الرفاعي يدعو إلى تنفيذ برنامج الإدارة المحلية في المحافظات
جو 24 : دعى العين سمير الرفاعي إلى تنفيذ برنامج اللامركزية أو الإدارة المحلية في المحافظات بحيث يكون لكل محافظة مجلس محلي منتخب، يشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة، ويراقب أداء الأجهزة الحكومية المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع.
وأكد الرفاعي في محاضرة القاها بالجامعة الالمانية الاردنية اليوم الاحد بعنوان "حتميّة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والتطورات الإقليمية" ان تنفيذ هذا البرنامج سيضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات ويعزز المشاركة الشعبية وخاصة الشبابية في صنع القرارات التنموية المتعلقة بمحافظاتهم وسيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.
وقال هذه التوجه يحتاج الى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وإلى تعديل العديد من القوانين النافذة مشيرا الى ان هذه الامر يجب ان يتحقق قبل بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب فالأولوية الاصلاحية هي لمشروع اللامركزية وتنفيذه، ومن ثم هي لقانون أحزاب برامجية جديد.
واضاف ان الاصلاح الاقتصادي لا يعني جملة من الإجراءات الماليّة أو المحاسبيّة أو الضريبية أو الإثقال على القطاع الخاصّ وعلى المستثمرين الامر الذي يقلص فرص العمل والتدريب لقطاع الشباب التي لم يعد بمقدور الدولة وقطاعها العام توفيرها.
وأشار الى ان الإصلاح الاقتصادي، عملية شاملة تنموية تدفع باتجاه تكريس مبدأَ الاعتماد على الذّات وتحقيق مفهوم الاستقلال الاقتصادي والذي هو متطلب رئيس لاستقلال الإرادة السياسية والقرار الوطني والاستقرار الاجتماعي ولتحقيق العدالة التنموية وتعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال تأمينِ الدّعم، بآليّات كريمة لائقة لمستحقّيه بدلا من استنزافه ، في قطاعات أخرى، غير محتاجة أو غير أردنية.
واشار الى ضرورة الالتفات للمحافظات والتركيز على خصائصها التنموية، وتحفيز الاستثمار فيها ودعم الطبقة الوسطى وحمايتها والانتباه إلى واقع جامعاتنا وتخصّصاتها، واتجاهات البحث العلميّ وربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية ومراجعة الواقع الإداري ودورِ الهيئات المستقلة ومستوى إنجازها وما حققته.
وأكد الرفاعي في محاضرة القاها بالجامعة الالمانية الاردنية اليوم الاحد بعنوان "حتميّة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والتطورات الإقليمية" ان تنفيذ هذا البرنامج سيضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات ويعزز المشاركة الشعبية وخاصة الشبابية في صنع القرارات التنموية المتعلقة بمحافظاتهم وسيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.
وقال هذه التوجه يحتاج الى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وإلى تعديل العديد من القوانين النافذة مشيرا الى ان هذه الامر يجب ان يتحقق قبل بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب فالأولوية الاصلاحية هي لمشروع اللامركزية وتنفيذه، ومن ثم هي لقانون أحزاب برامجية جديد.
واضاف ان الاصلاح الاقتصادي لا يعني جملة من الإجراءات الماليّة أو المحاسبيّة أو الضريبية أو الإثقال على القطاع الخاصّ وعلى المستثمرين الامر الذي يقلص فرص العمل والتدريب لقطاع الشباب التي لم يعد بمقدور الدولة وقطاعها العام توفيرها.
وأشار الى ان الإصلاح الاقتصادي، عملية شاملة تنموية تدفع باتجاه تكريس مبدأَ الاعتماد على الذّات وتحقيق مفهوم الاستقلال الاقتصادي والذي هو متطلب رئيس لاستقلال الإرادة السياسية والقرار الوطني والاستقرار الاجتماعي ولتحقيق العدالة التنموية وتعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال تأمينِ الدّعم، بآليّات كريمة لائقة لمستحقّيه بدلا من استنزافه ، في قطاعات أخرى، غير محتاجة أو غير أردنية.
واشار الى ضرورة الالتفات للمحافظات والتركيز على خصائصها التنموية، وتحفيز الاستثمار فيها ودعم الطبقة الوسطى وحمايتها والانتباه إلى واقع جامعاتنا وتخصّصاتها، واتجاهات البحث العلميّ وربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية ومراجعة الواقع الإداري ودورِ الهيئات المستقلة ومستوى إنجازها وما حققته.
تابعو الأردن 24 على 
