طوقان: أميركا وافقت على شروط إصدار اليوروبوند
جو 24 : قال وزير المالية الدكتور امية طوقان إنه تم الاتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية على شروط السندات الحكومية بالدولار، والتي ستتم في نيويورك بعد استكمال الاجراءات القانونية للإصدار.
وبين عقب المباحثات في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق المبدئي خلال الاجتماع مع وزارة الخزانة لإبرام اتفاقية الاصدار نهاية الشهر الحالي في عمان مع الحكومة الأميركية، ممثلة بالذراع التمويلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
وأوضح طوقان ان هذا الاصدار يمثل "رسالة دعم قوية من الولايات المتحدة للأردن" ويمكن الحكومة من تمويل التزامات الانفاق الجاري والرأسمالي.
وبين ان الاستدانة بهذه الطريقة ستكون أقل بمعدل 5ر2 بالمئة عن الاقتراض الداخلي،اضافة إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية.
واكد ان الحكومة تعي تماما زيادة حجم المديونية العامة، ولكنها ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وبأقل التكاليف، حيال مشاكل قطاعي الطاقة والمياه، التي اتخذت الحكومة اجراءات من شأنها التخفيف على ذوي الدخل المحدود من حدة هذه الازمات من خلال صرف الدعم النقدي وشبكة الامان الاجتماعي.
وأضاف أنه تم مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وعرض آخر المنجزات، وسبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال اللقاءات مع الجانب الأميركي ،موضحا ان الاحتياطيات الأجنبية أصبحت بمستويات آمنه بالعودة إلى مستويات عام 2010 لتسجل حوالي 5ر12 مليار دولار.
وأشار إلى ان الجانب الأردني، وخلال اجتماع محافظي صندوق النقد الدولي الممثلين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا) والمديرة العامة للصندوق كرستين لاجارد، شدد على أهمية زيادة الانتاجية من خلال ادارة العنصر البشري وزيادة كفاءته بالتدريب، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة كفاءة الانتاج.
وأضاف طوقان ان المجتمعين أشادوا بالإصلاحات السياسية ومستوى الرضا الدولي الذي يحظى به الأردن على الجانب السياسي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الاصلاح السياسي على المستوى المحلي والذي تمثل في مشاورة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان في الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أنه بعد مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية في الأردن في القطاعات كافة، تقرر عرض المراجعات على مجلس المدراء التنفيذي في الصندوق بنهاية الشهر الحالي للإفراج عن دفعة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 264 مليون دولار.
وأكد أهمية الموافقة على المراجعات من قبل الصندوق، لأنها تعد من الشروط الرئيسية التي اشترطتها وزارة الخزانة الأميركية لضمان سندات اليوروبوند التي ستطرحها الحكومة الأردنية في السوق الدولية الأردنية بالدولار.
وتطرق طوقان إلى مؤتمر (بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي) المزمع عقده في عمان خلال يومي 11و12 من الشهر المقبل، مبينا أهمية اختيار الاردن لعقد مثل هذا المؤتمر الإقليمي الذي له مدلولات ايجابية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الأردن بحاجة إلى تغيير سياساته الاقتصادية في حال استمرار الصراع السوري، بين طوقان ان السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا متماشية مع العبء الاضافي للاجئين السوريين، "وكلما ازدادت أعداد اللاجئين من المفروض زيادة حجم الدعم الدولي للأردن"، وهذا ما أكد عليه مسؤولو صندوق النقد والبنك الدولي.
وفيما يتعلق بملاحظات صندوق النقد حول التأخر في مشروعات الطاقة، قال طوقان ان الأردن يعاني من مشكلة البيروقراطية، داعيا الجهاز الحكومي إلى العمل على تبسيط الاجراءات الروتينية والعمل بكفاءة وفعالية، وهو ما يؤكد عليه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور دائما.-(بترا)
وبين عقب المباحثات في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق المبدئي خلال الاجتماع مع وزارة الخزانة لإبرام اتفاقية الاصدار نهاية الشهر الحالي في عمان مع الحكومة الأميركية، ممثلة بالذراع التمويلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد).
وأوضح طوقان ان هذا الاصدار يمثل "رسالة دعم قوية من الولايات المتحدة للأردن" ويمكن الحكومة من تمويل التزامات الانفاق الجاري والرأسمالي.
وبين ان الاستدانة بهذه الطريقة ستكون أقل بمعدل 5ر2 بالمئة عن الاقتراض الداخلي،اضافة إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية.
واكد ان الحكومة تعي تماما زيادة حجم المديونية العامة، ولكنها ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وبأقل التكاليف، حيال مشاكل قطاعي الطاقة والمياه، التي اتخذت الحكومة اجراءات من شأنها التخفيف على ذوي الدخل المحدود من حدة هذه الازمات من خلال صرف الدعم النقدي وشبكة الامان الاجتماعي.
وأضاف أنه تم مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وعرض آخر المنجزات، وسبل زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال اللقاءات مع الجانب الأميركي ،موضحا ان الاحتياطيات الأجنبية أصبحت بمستويات آمنه بالعودة إلى مستويات عام 2010 لتسجل حوالي 5ر12 مليار دولار.
وأشار إلى ان الجانب الأردني، وخلال اجتماع محافظي صندوق النقد الدولي الممثلين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا) والمديرة العامة للصندوق كرستين لاجارد، شدد على أهمية زيادة الانتاجية من خلال ادارة العنصر البشري وزيادة كفاءته بالتدريب، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة كفاءة الانتاج.
وأضاف طوقان ان المجتمعين أشادوا بالإصلاحات السياسية ومستوى الرضا الدولي الذي يحظى به الأردن على الجانب السياسي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الاصلاح السياسي على المستوى المحلي والذي تمثل في مشاورة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان في الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أنه بعد مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية في الأردن في القطاعات كافة، تقرر عرض المراجعات على مجلس المدراء التنفيذي في الصندوق بنهاية الشهر الحالي للإفراج عن دفعة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 264 مليون دولار.
وأكد أهمية الموافقة على المراجعات من قبل الصندوق، لأنها تعد من الشروط الرئيسية التي اشترطتها وزارة الخزانة الأميركية لضمان سندات اليوروبوند التي ستطرحها الحكومة الأردنية في السوق الدولية الأردنية بالدولار.
وتطرق طوقان إلى مؤتمر (بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي) المزمع عقده في عمان خلال يومي 11و12 من الشهر المقبل، مبينا أهمية اختيار الاردن لعقد مثل هذا المؤتمر الإقليمي الذي له مدلولات ايجابية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الأردن بحاجة إلى تغيير سياساته الاقتصادية في حال استمرار الصراع السوري، بين طوقان ان السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا متماشية مع العبء الاضافي للاجئين السوريين، "وكلما ازدادت أعداد اللاجئين من المفروض زيادة حجم الدعم الدولي للأردن"، وهذا ما أكد عليه مسؤولو صندوق النقد والبنك الدولي.
وفيما يتعلق بملاحظات صندوق النقد حول التأخر في مشروعات الطاقة، قال طوقان ان الأردن يعاني من مشكلة البيروقراطية، داعيا الجهاز الحكومي إلى العمل على تبسيط الاجراءات الروتينية والعمل بكفاءة وفعالية، وهو ما يؤكد عليه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور دائما.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
