موقع إليكتروني لتسهيل الخيانة الزوجية في كوريا الجنوبية
جو 24 : أطلق موقع إلكتروني كندي، يهتم بالتعارف السري بين الأشخاص المتزوجين، نسخة منه موجهة لمواطني كوريا الجنوبية على الرغم من أن قوانين هذا البلد تجرم الخيانة الزوجية. ويحظر الموقع التعارف بهدف ممارسة الجنس المدفوع الأجر، ويقول المسؤولون عنه “إنه شبكة تواصل لأشخاص لديهم رغبات مشتركة، وليس ماخورا على الإنترنت”.
يعاقب القانون في كوريا الجنوبية على الخيانة الزوجية، لكن ذلك لم يمنع أحد مؤسسي مواقع التعارف السري للأشخاص المتزوجين على متزوجين آخرين، من أن يبدأ نشاطه هناك متوقعا أن يحقق نجاحا كبيرا.
وأطلقت النسخة الكورية الجنوبية من هذا الموقع الكندي الشهر الماضي، وقد جذب 46 ألف مشترك في أسبوع واحد، وهو يسعى إلى أن يبلغ عدد مشتركيه 500 ألف عضو، أي ما يشكل 1 % من إجمالي سكان البلاد.
واتخذ هذا الموقع شعارا جذابا “الحياة قصيرة”، وهو بات منتشرا في 35 بلدا، من بينها دول أسيوية مثل الهند واليابان وهونغ كونغ.
لكن الوضع في كوريا الجنوبية يختلف عن غيرها من الدول، فهي تطبق قانونا يجرم الخيانة الزوجية منذ العام 1953. ويقول نويل بيدرمان مؤسس الموقع الإلكتروني “هذا النص لا معنى له”. وهو يقول إن موقعه يكتفي بتسهيل نشاط عالمي يزدهر بين كل الطبقات الاجتماعية في كل بلاد العالم.
ويضيف في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية من نيويورك “الخيانة الزوجية موجودة في الثقافة الأسيوية، كما أنها موجودة في كل الثقافات عبر العالم”.
لكن هذه الحجج لم تقنع السلطات في سنغافورة، حيث حجب هذا الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على اعتبار أنه “ينتهك القيم العائلية والأخلاق العامة”. وتتشابه سنغافورة وكوريا الجنوبية في كونهما بلدين ثريين، ولكنها محافظين جدا.
وتراقب المفوضية الكورية الجنوبية للرقابة على الإنترنت “عن كثب” نشاط هذا الموقع منذ انطلاقه، بحسب ما أفاد أحد المسؤولين فيها وكالة الأنباء الفرنسية. ويقول “نحن نعلم أن هذا الموقع إشكالي، وما زلنا نناقش كيفية التعامل معه”، مشيرا إلى أنه لا يعتبر عملا جرميا من الناحية القانونية.
فالقانون الكوري الجنوبي لا يلاحق الخيانة الزوجية إلا في حال تقدم شخص ثالث متضرر بدعوى قضائية، وفي حال أسقط هذا الطرف الدعوى تسقط الملاحقات.
ويواجه المدانون بالخيانة الزوجية عقوبة تصل إلى السجن سنتين، لكن العقوبة تكون غالبا مع وقف التنفيذ. فقد انخفض عدد الأحكام بالسجن مع التنفيذ من 216 في العام 2004، إلى 42 في العام 2008.
ويقول المسؤول في المفوضية الكورية “الخيانة الزوجية هي جريمة في بلدنا، حتى وإن كانت شائعة في السر، لكن الترويج لها بشكل علني يزيد الأمور سوءا”. ويرد صاحب الموقع بالقول “الواقع هو أن الناس ليسوا أوفياء، وهذه الحقيقة تسري سواء كانت الخيانة مشروعة أو ممنوعة. وهو يرى أنه من الأفضل أن يلتقي الشخص بشريكه غير الشرعي عبر الإنترنت، لا في مكان العمل “حيث يمكن أن ينكشف أمره”.
ويضيف “في واقع الأمر نحن نساعد الناس على أن تنتهي بهم الأمور أمام القضاء”.
ولاختبار مدى متابعة هذا الموقع وجذبه للمهتمين، أنشأ صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية حسابا وهميا لسيدة متزوجة جذب 60 مهتما خلال 24 ساعة، معظمهم من الرجال المتزوجين.
ويحظر الموقع التعارف بهدف ممارسة الجنس المدفوع الأجر، ويقول المسؤولون عنه “إنه شبكة تواصل لأشخاص لديهم رغبات مشتركة، وليس ماخورا على الإنترنت”.
يعاقب القانون في كوريا الجنوبية على الخيانة الزوجية، لكن ذلك لم يمنع أحد مؤسسي مواقع التعارف السري للأشخاص المتزوجين على متزوجين آخرين، من أن يبدأ نشاطه هناك متوقعا أن يحقق نجاحا كبيرا.
وأطلقت النسخة الكورية الجنوبية من هذا الموقع الكندي الشهر الماضي، وقد جذب 46 ألف مشترك في أسبوع واحد، وهو يسعى إلى أن يبلغ عدد مشتركيه 500 ألف عضو، أي ما يشكل 1 % من إجمالي سكان البلاد.
واتخذ هذا الموقع شعارا جذابا “الحياة قصيرة”، وهو بات منتشرا في 35 بلدا، من بينها دول أسيوية مثل الهند واليابان وهونغ كونغ.
لكن الوضع في كوريا الجنوبية يختلف عن غيرها من الدول، فهي تطبق قانونا يجرم الخيانة الزوجية منذ العام 1953. ويقول نويل بيدرمان مؤسس الموقع الإلكتروني “هذا النص لا معنى له”. وهو يقول إن موقعه يكتفي بتسهيل نشاط عالمي يزدهر بين كل الطبقات الاجتماعية في كل بلاد العالم.
ويضيف في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية من نيويورك “الخيانة الزوجية موجودة في الثقافة الأسيوية، كما أنها موجودة في كل الثقافات عبر العالم”.
لكن هذه الحجج لم تقنع السلطات في سنغافورة، حيث حجب هذا الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على اعتبار أنه “ينتهك القيم العائلية والأخلاق العامة”. وتتشابه سنغافورة وكوريا الجنوبية في كونهما بلدين ثريين، ولكنها محافظين جدا.
وتراقب المفوضية الكورية الجنوبية للرقابة على الإنترنت “عن كثب” نشاط هذا الموقع منذ انطلاقه، بحسب ما أفاد أحد المسؤولين فيها وكالة الأنباء الفرنسية. ويقول “نحن نعلم أن هذا الموقع إشكالي، وما زلنا نناقش كيفية التعامل معه”، مشيرا إلى أنه لا يعتبر عملا جرميا من الناحية القانونية.
فالقانون الكوري الجنوبي لا يلاحق الخيانة الزوجية إلا في حال تقدم شخص ثالث متضرر بدعوى قضائية، وفي حال أسقط هذا الطرف الدعوى تسقط الملاحقات.
ويواجه المدانون بالخيانة الزوجية عقوبة تصل إلى السجن سنتين، لكن العقوبة تكون غالبا مع وقف التنفيذ. فقد انخفض عدد الأحكام بالسجن مع التنفيذ من 216 في العام 2004، إلى 42 في العام 2008.
ويقول المسؤول في المفوضية الكورية “الخيانة الزوجية هي جريمة في بلدنا، حتى وإن كانت شائعة في السر، لكن الترويج لها بشكل علني يزيد الأمور سوءا”. ويرد صاحب الموقع بالقول “الواقع هو أن الناس ليسوا أوفياء، وهذه الحقيقة تسري سواء كانت الخيانة مشروعة أو ممنوعة. وهو يرى أنه من الأفضل أن يلتقي الشخص بشريكه غير الشرعي عبر الإنترنت، لا في مكان العمل “حيث يمكن أن ينكشف أمره”.
ويضيف “في واقع الأمر نحن نساعد الناس على أن تنتهي بهم الأمور أمام القضاء”.
ولاختبار مدى متابعة هذا الموقع وجذبه للمهتمين، أنشأ صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية حسابا وهميا لسيدة متزوجة جذب 60 مهتما خلال 24 ساعة، معظمهم من الرجال المتزوجين.
ويحظر الموقع التعارف بهدف ممارسة الجنس المدفوع الأجر، ويقول المسؤولون عنه “إنه شبكة تواصل لأشخاص لديهم رغبات مشتركة، وليس ماخورا على الإنترنت”.