وزير العدل: مشروع قانون استقلال القضاء حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط
جو 24 : قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع قانون استقلال القضاء المعروض على مجلس النواب حاليا حصر صلاحية تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط والغى صلاحية وزير العدل في التنسيب للمجلس القضائي بتعيينهم.
واضاف في تصريح اليوم الاثنين ان المشروع الجديد نقل ارتباط مديرية التفتيش القضائي، من وزير العدل الى المجلس القضائي، معتبرا أن واجبات التفتيش القضائي ومخرجاته مسألة يديرها القضاء.
وبين أن مشروع القانون رفع سِنّ التعيين للقاضي من 25 الى 27 عاماً وهو ما نصّت عليه العديد من التشريعات العربية الأخرى، كما يتضمن المشروع نصوصاً تتعلق بانتداب وترفيع القضاة واحالتهم على التقاعد وصلاحية السلطة التأديبية للمجلس القضائي.
كما يتضمن نصاً يسمح باستحداث نادٍ اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تُنَظّم احكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وأوضّح أن المشروع ضمن العديد من الأمور التي تواكب في جوانبها التشريعات العربية المقارنة التي تُعَزز من استقلال القضاء.
وحول تعديل المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء التي تسمح لاي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال اخطأ بقراره ومطالبته بالتعويض المالي اشار الوزير بأن مشروع القانون برّمته في عهدة مجلس النواب الذي يملك الحق الدستوري بمناقشته وان يقبله او يرفضه او يعدّله وفقاً لأحكام الدستور مبينا أنه التقى اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس وتمّ تبادل الرأي مع رئيس اللجنة وأعضائها حول النصّ المذكور.
وبين أن السلطة القضائية مستقلة بموجب احكام الدستور لذلك فقد عُهِد الى لجنة مستقلة مُشكلة من القضاة العاملين والمتقاعدين ورجال القانون لإعداد مشروع هذا القانون .
وعبّر التلهوني عن اعتزازه بالقُضاة وبالقضاء الاردني المتميز والذي يشهد له الجميع بالنزاهة وبقي على مدى السنين رافداً للقضاء في الدول العربية ويزخر كل يوم بالعديد من الأحكام القضائية التي تحقّ الحق وتعلي شأنه.
واضاف في تصريح اليوم الاثنين ان المشروع الجديد نقل ارتباط مديرية التفتيش القضائي، من وزير العدل الى المجلس القضائي، معتبرا أن واجبات التفتيش القضائي ومخرجاته مسألة يديرها القضاء.
وبين أن مشروع القانون رفع سِنّ التعيين للقاضي من 25 الى 27 عاماً وهو ما نصّت عليه العديد من التشريعات العربية الأخرى، كما يتضمن المشروع نصوصاً تتعلق بانتداب وترفيع القضاة واحالتهم على التقاعد وصلاحية السلطة التأديبية للمجلس القضائي.
كما يتضمن نصاً يسمح باستحداث نادٍ اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تُنَظّم احكامه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وأوضّح أن المشروع ضمن العديد من الأمور التي تواكب في جوانبها التشريعات العربية المقارنة التي تُعَزز من استقلال القضاء.
وحول تعديل المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء التي تسمح لاي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال اخطأ بقراره ومطالبته بالتعويض المالي اشار الوزير بأن مشروع القانون برّمته في عهدة مجلس النواب الذي يملك الحق الدستوري بمناقشته وان يقبله او يرفضه او يعدّله وفقاً لأحكام الدستور مبينا أنه التقى اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم أمس وتمّ تبادل الرأي مع رئيس اللجنة وأعضائها حول النصّ المذكور.
وبين أن السلطة القضائية مستقلة بموجب احكام الدستور لذلك فقد عُهِد الى لجنة مستقلة مُشكلة من القضاة العاملين والمتقاعدين ورجال القانون لإعداد مشروع هذا القانون .
وعبّر التلهوني عن اعتزازه بالقُضاة وبالقضاء الاردني المتميز والذي يشهد له الجميع بالنزاهة وبقي على مدى السنين رافداً للقضاء في الدول العربية ويزخر كل يوم بالعديد من الأحكام القضائية التي تحقّ الحق وتعلي شأنه.
تابعو الأردن 24 على 
