أنقرة تطلب من "تويتر" فتح مكتب تمثيلي لها بتركيا
جو 24 : التقى عدد من المسؤولين في شركة "تويتر" بمسؤولين من الحكومة التركية، الاثنين، لإجراء محادثات حول اتهامات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للشركة بالتهرب من الضرائب وسط الضجة حول حرية التعبير.
وتعد هذه أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ أن حظرت أنقرة موقع "تويتر" الشهر الماضي بسبب تسريبات على مواقع شبكات التواصل تتهم المقربين من أردوغان بالفساد، ووسط اتهامات الحكومة للشركة بتجاهل الأوامر القضائية بإزالة بعض الروابط التي تعتبرها غير قانونية.
ونقل تلفزيون "إن تي في" الخاص عن تايفون اجارير، رئيس معهد تكنولوجيا الاتصالات، قوله أثناء توجهه إلى الاجتماع في العاصمة أنقرة: "سنطلب من تويتر تحديدا تنفيذ الأوامر القضائية".
وبعد ساعات من المحادثات التي شارك فيها كولين كرويل، رئيس السياسات العامة العالمية في "تويتر"، وصف اجارير اللقاء بأنه "إيجابي" إلا أنه قال إنه لن يصدر بيان عن الاجتماع.
ومن جهته، أبلغ مسؤول تركي كبير وكالة "رويترز" بأن كولين كرويل يجري جولتين من المحادثات في أنقرة بهدف فتح قناة اتصال أفضل. ووصف الاجتماع الأول بأنه "إيجابي".
وقال: "الهدف هو أن تدفع الشركة الضرائب وتحل مشكلة تلبية مطالب تركيا العادلة بفتح مكتب تمثيلي هنا".
وأضاف أن الحكومة تقدر أن "تويتر" تحقق إيرادات من الإعلانات تبلغ 35 مليون دولار سنويا في تركيا لا تحصل أنقرة على ضرائب عنها.
وتحث الحكومة التركية شركة "تويتر"، التي مقرها سان فرانسيسكو وليس لها مقر تشغيلي في تركيا، على فتح مكتب لها في تركيا ودفع الضرائب التركية.
وصرح وزير تركيا لشؤون الاتحاد الأوروبي مولود شاووش اوغلو للصحافيين: "يجب أن يكون لتويتر مكتب في تركيا. ويجب أن يكون للناس حق الدفاع عندما يمثلون أمام المحكمة ليتمكنوا من الطعن في محكمة أعلى".
وبأمر من الحكومة حجبت سلطة الاتصالات التركية في 20 مارس موقع "تويتر" الذي نشر عليه معارضون تسجيلات هاتفية مقرصنة توحي بتورط أردوغان في فضيحة فساد واسعة النطاق.
وفي مطلع الشهر أُجبرت انقرة على رفع الحجب عن "تويتر" بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يعتبر أن هذا الإجراء يخالف الحق الدستوري في حرية التعبير. وانتقد أردوغان بشدة قرار المحكمة واتهم "تويتر" بالتهرب من الضرائب.
وتعد هذه أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ أن حظرت أنقرة موقع "تويتر" الشهر الماضي بسبب تسريبات على مواقع شبكات التواصل تتهم المقربين من أردوغان بالفساد، ووسط اتهامات الحكومة للشركة بتجاهل الأوامر القضائية بإزالة بعض الروابط التي تعتبرها غير قانونية.
ونقل تلفزيون "إن تي في" الخاص عن تايفون اجارير، رئيس معهد تكنولوجيا الاتصالات، قوله أثناء توجهه إلى الاجتماع في العاصمة أنقرة: "سنطلب من تويتر تحديدا تنفيذ الأوامر القضائية".
وبعد ساعات من المحادثات التي شارك فيها كولين كرويل، رئيس السياسات العامة العالمية في "تويتر"، وصف اجارير اللقاء بأنه "إيجابي" إلا أنه قال إنه لن يصدر بيان عن الاجتماع.
ومن جهته، أبلغ مسؤول تركي كبير وكالة "رويترز" بأن كولين كرويل يجري جولتين من المحادثات في أنقرة بهدف فتح قناة اتصال أفضل. ووصف الاجتماع الأول بأنه "إيجابي".
وقال: "الهدف هو أن تدفع الشركة الضرائب وتحل مشكلة تلبية مطالب تركيا العادلة بفتح مكتب تمثيلي هنا".
وأضاف أن الحكومة تقدر أن "تويتر" تحقق إيرادات من الإعلانات تبلغ 35 مليون دولار سنويا في تركيا لا تحصل أنقرة على ضرائب عنها.
وتحث الحكومة التركية شركة "تويتر"، التي مقرها سان فرانسيسكو وليس لها مقر تشغيلي في تركيا، على فتح مكتب لها في تركيا ودفع الضرائب التركية.
وصرح وزير تركيا لشؤون الاتحاد الأوروبي مولود شاووش اوغلو للصحافيين: "يجب أن يكون لتويتر مكتب في تركيا. ويجب أن يكون للناس حق الدفاع عندما يمثلون أمام المحكمة ليتمكنوا من الطعن في محكمة أعلى".
وبأمر من الحكومة حجبت سلطة الاتصالات التركية في 20 مارس موقع "تويتر" الذي نشر عليه معارضون تسجيلات هاتفية مقرصنة توحي بتورط أردوغان في فضيحة فساد واسعة النطاق.
وفي مطلع الشهر أُجبرت انقرة على رفع الحجب عن "تويتر" بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يعتبر أن هذا الإجراء يخالف الحق الدستوري في حرية التعبير. وانتقد أردوغان بشدة قرار المحكمة واتهم "تويتر" بالتهرب من الضرائب.
تابعو الأردن 24 على 
