رسالة إلى مدير الأمن العام

جو 24 : الأصل في القوانين تنظيم العلاقة بين كافة أطراف مكونات الدولة الشعبية والرسمية، وبالضرورة أن تكفل وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية إضافة إلى الدستور.
ومن شأن القوانين أيضاً أن تسير للمواطنين أمور وشؤون حياتهم على كافة الأصعدة، وأن تذلل القيود والمعيقات والعقبات التي من شأنها أن تكون صفوة حياته سواد السياسية أو الاقتصادية أو الاجتمامعية أو الخدمية أو الصحية أو التعليمية.
ومن شأن القوانين أن تصاغ لخدمة الجوهر لا الشكل، وأن وجدت بعض المواد التي لا تخدم المضمون، فلا بد من إلغائها.
ومقالة اليوم سأتحدث من خلال سطورها على قانون وناظم الترخيص للسيارات،«وهنا لا أتحدث عن ترخيص السواقين».
فالترخيص السنوي للسيارات يهدف إلى:
- تأمين إيرادات سنوية محددة للخزينة.
- التأكد من صلاحية السيارات من السير على الطرق بأمان.
- تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.
- تأمين إيرادات لأمانة عمان من خلال دفع المخالفات التي لا يدفعها غالبية المواطنين إلا عند الترخيص السنوية.
وفي قراءة سريعة للأهداف المتوقعة، أخلص إلى أهمية إعادة النظر في بعض المواد التي من شأنها التيسير على المواطنين وتحقيق الأهداف التي توازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة:
أولاً: فيما يتعلق بالتغطية الأولى المتعلقة بتأمين إيرادات سنوية، فهذا حق بل واجب على المواطن تسديده، ولكن في المقابل أين حقوق المواطنين في انعكاس هذه الضرائب تحت مسمى رسوم فرض ضريبة على الضريبة والرسوم التي من شأنها أن تشكل عبئاً كبيراً على قدرة غالبية مالكي السيارات الصغيرة من محدودي الدخل.
لذا فإنني أرى أن رسوم الترخيص السنوية لابد من إعادة النظر بهدف تخفيضها والأخذ برفعها على السيارات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي من الوقود.
وهنا أيضاً أدعو مديرية الأمن العام ومديرية الترخيص التابعة لها، بدراسة البدء بترخيص السيارات لمدة أكثر من سنة واحدة، أي لمدة سنتين أو ثلاث وهذا معمول به في بعض الدول المتقدمة، ومن شأن ذلك أن يحقق تأمين إيراد للخزينة عن سنتين أو ثلاث مقدماً، كما من شأنه أن يخفض عبء إهدار الوقت والجهد على المواطنين وكوادر إدارة الترخيص على حد سواء.
ثانيا: التأكد من صلاحية السير على الطرقات، من خلال الفحص الفني فهذا حق ولكن السؤال ما الضمانة أن تبقى السيارة صالحة لمدة سنة أليس من الواجب على المواطن نفسه أن يتابع شروط سلامته بنفسه؟ وهنا اللافت بشكل عام أن يتساهل بسلامته وحق أسرته بالسلام للحد الذي يدفعه الى عدم العناية بعناصر الامان الرئيسة بالسيارة.
لذا فإن الأولى اعتماد بعض الكراجات ذات الثقة وبكلفة محددة للتأكد من عناصر السلامة الرئيسة وهي الكوابح بشكل خاص، ومن شأن ذلك أن يخفف العبء على المواطنين وكوادر ادارة الترخيص، وهنا لا أدعو إلى إلغاء الفحص الفني في دائرة الترخيص وإنما ترك الخيار أمام المواطنين وقصر الفحص الفني على الكوابح وربما العجلات ايضاً.
ثالثا: التأثير السلبي على البيئة الناجم عن عوادم السيارات، فهذا حق للمواطن وهذه من الشروط الرئيسية الواجب ضمانها، ولكن ينطبق التأكد من ذلك عبر الاقتراح السابق باعتماد الكراجات الخاصة ذات الثقة والمستوى العالي.
رابعا: أما ضمان تسديد المخالفات التي تشكل بهذا أمرا مهما لايرادات الدولة، وهنا يجب أن نفرق بين المخالفات الخطيرة والمخالفات التي تُفسر أنها بهدف الجباية، لذا لا بد من إعادة النظر في بعض المخالفات في القانون، مثل وجوب إبراز بوليصة التأمين فبينما الأصل أن السيارة مؤمنة طالما أن الترخيص قائم، إضافة الى ذكر شركة التأمين على رخصة السيارة.
أما تحصيل قيمة المخالفات فلا بد من إعادة النظر بتسهيل الحصول على قيمتها باعتماد مكاتب البريد على سبيل المثال.
أما فيما يتعلق بمظهر السيارة العام، فإنني أدعو عطوفة مدير الأمن العام بتجميد العمل بهذا البند الى حين الغائه تسهيلاً على المواطنين اولاً، ولعدم تحقيق الأهداف المذكورة اعلاه.
كما أهيب بمدير الأمن العام التنسيق مع هيئة مكاتب التأمين وعدم ربط تأمين السيارات الالزامي بنتيجة الفحص الفني للمركبة لأن التأمين الزامي وفق القانون، وهذا لا يجيز لشركات التأمين تعليق هذا الحق القانوني تحت أي مبرر، فمخالفة انتهاء الترخيص شيء يتحمله المواطن فقط، اما انتهاء بوليصة التأمين فلها التأثير السلبي على الآخرين سواء مواطنون مشاة او ركاب او مركبات.
وكلي أمل بتجاوب مديرية الأمن العام.