النواب يرفض مناقشة مدونة سلوك تخصم 200 دينار من أعضائه
رفض النواب في الجلسة المغلقة التي عقدها الثلاثاء مناقشة مدونة السلوك النيابية بعد أن دفع تيار نيابي باتجاه عدم دستورية المدونة اضافة إلى انها تقيد النواب.
وقالت مصادر نيابية لـjo24 إن نوابا دفعوا باتجاه رفض المدونة كونها تتضمن تقييد على النائب وهو أمر غير جائز فيما دفع نواب آخرين لجهة التساؤل عن دستورية المدونة، ورأوا أن المدونة جاءت ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة وهو أمر ملزم للحكومة وليس النواب وبالتالي فان مناقشتها من قبل النواب غير ملزم دستوري.
وبعد نقاش استمر لنحو 20 دقيقة قرر المجلس تأجيل النظر في المدونة إلى حين الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي.
وقرر رئيس المجلس عاطف الطراونة عقد جلسة للمجلس يوم غد الأربعاء للبدء بمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي ملمحا إلى إمكانية عقد جلستين صباحية ومسائية غد لانجاز التعديلات.
وكانت لجنة مدونة السلوك النيابية برئاسة النائب وفاء بني مصطفى أقرت المدونة والتي جاء فيها: أنها إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإثار الصالح العام، والإلتزام بتعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وما من شأنه إضعاف المجتمع والمس بأمنه واستقراره.
وأقرت اللجنة جملة من الإلتزامات التي يجب أن يراعيها النائب ومن بينها الإلتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة والنظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك والأخلاق والأعراف العامة السائدة في المجتمع، واحترام المجلس والإلتزام بعدم الإساءة إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم، وأن يشعر النائب الأمانة العامة لمجلس النواب مسبقاً بأي زيارة خاصة يقوم بها، لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة والعودة، وأن يقوم النائب باستخدام اللوحة الخاصة بمجلس النواب والتي تصدر عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات على مركبته الخاصة.
وبشأن التضارب في المصالح أكدت اللجنة وجوب عدم توسط النائب في أي موضوع إلا رفعاً للظلم أو تصويباً للخطأ أو إحقاقاً لحق، وعدم استثمار موقعه للضغط على أي جهة كانت لتحقيق أهداف أو مكاسب خاصة له أو لأقربائه أو معارفه أو من يرتبط معهم بمصالح شخصية.
وبخصوص العقوبات تتولى اللجنة إشعار النائب شفهياً أو خطياً بالخطأ المرتكب، على أن يقوم بالاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات، ويعاقب النائب بالحرمان من الكلام في جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات، وحرمانه من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن خمس جلسات، واقتطاع مبلغ مائتا دينار عن كل جلسة حرم من حضورها، وحرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية لمدة تحددها اللجنة.
وأقرت اللجنة عدم حمل أي نوع من السلاح داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو تحت القبة، بالرغم من أي قوانين أو أنظمة تجيز له حمل الأسلحة في أي مكان آخر، وأن يمتنع النائب عن إثارة أي ضجة في الشرفات العامة وتحريض وتوجيه المواطنين في حالة حضورهم الجلسات، وأن لا يقوم النائب بتنظيم الاجتماعات العامة أو الإحتفالات أو الإعتصامات أو المعارض داخل المجلس إلا بعد حصول إذن من الرئيس.
