الكلالدة يكشف تفاصيل مشروع قانون الأحزاب الجديد
جو 24 : كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة مساء أمس الأثنين عن ملامح مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي لا يزال موضع دراسة من قبل ديوان التشريع.
وأضاف في محاضرة تحت عنوان (قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية) القاها في جمعية جعفر الطيار بدعوة من منتدى شباب الوطن الثقافي، ان الأردن اتخذ الحوار طريقاً وهي ميزة اتصف بها عبر مراحل تأسيس الدولة، مشيراً إلى ان لا خلاف على شكل نظامه السياسي.
وقال الكلالدة ان مشروع القانون الجديد قلل عدد مؤسسي الحزب من خمسمئة شخص إلى مئة وخمسين ولم يشترط ان يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة فضلا عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلا من الحادية والعشرين.
وفيما يتعلق بشرط الإقامة الذي كان متبعاً في القانون السابق أشار إلى أنه أصبح غير وارد في مشروع القانون الجديد، وعهد إلى وزارة العدل التسجيل بدلاً من وزارة الداخلية، موضحا ان التمويل المالي سيدخل في مشروع القانون الجديد وان التمويل لا يجوز ان يتم دون حسيب أو رقيب.
وبين ان القاعدة القانونية تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وفي حال حصلت تجاوزات تتقدم هيئة الحزب بشكوى إلى المحكمة، لافتا الى ان لا سطوة للحكومة على الحزب بتلقيه الدعم من موازنتها وان حصة الحزب من الدعم المالي كما الوزارة من الموازنة العامة.
وأكد الكلالدة ان الوزارتين اللتين لا يجوز الغاؤهما في الدستور هما الداخلية والعدل مبينا ًان صلاحيات جلالة الملك هي صمام أمان للأردن.
وقال ان الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون موجودة في ميثاق حقوق الإنسان الدولي، مشيراً إلى الحالات التي يتم فيها حل الحزب .
وبين الكلالدة ان قوة الحزب في حضوره من خلال صناديق الاقتراع وليس في عدد منتسبيه وان من يحكم على الحزب في الحياة الديمقراطية هو الجمهور .
وأشار إلى ان من حق المواطن ان يبدي رأيه ويشاطر المسؤول رؤيته في إيجاد الحلول التي تواجه الوطن، مؤكداً ان الأردن سبق دول المنطقة في إجراء تعديلات دستورية بعدما شُكلت لجنة لإجراء تعديلات دستورية وتم تعديل 42 مادة بما يعادل ثلث الدستور .
في السياق ذاته قال الكلالدة إنه تم إجراء انتخابات نيابية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخاب وتم تحديد مهام محكمة أمن الدولة التي كانت تمس مهامها 11 تهمة تمس المواطنين المدنيين إضافة إلى الغاء سن القوانين المؤقتة وان المجلس النيابي إذا حُل تقال الحكومة الأمر الذي حصن الحياة النيابية .
وقال ان الحراك الأردني عاقل ويدرك ان القفز في الهواء لا يعمل على خدمة الأردن ،لافتاً إلى ان مشكلة الأردن بالدرجة الأساسية هي اقتصادية الأمر الذي يجعلنا ندفع أثماناً عند الشروع بمعالجة هذا الجانب واتخاذ القرارات التي وصفها بالصعبة وعلينا ان نثق بالسياسي الذي يتخذ القرار .
وأجاب الكلالدة في ختام محاضرته التي حضرها حشد من المهتمين والمدعوين على أسئلة الحضور واستفساراتهم. بترا
وأضاف في محاضرة تحت عنوان (قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية) القاها في جمعية جعفر الطيار بدعوة من منتدى شباب الوطن الثقافي، ان الأردن اتخذ الحوار طريقاً وهي ميزة اتصف بها عبر مراحل تأسيس الدولة، مشيراً إلى ان لا خلاف على شكل نظامه السياسي.
وقال الكلالدة ان مشروع القانون الجديد قلل عدد مؤسسي الحزب من خمسمئة شخص إلى مئة وخمسين ولم يشترط ان يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة فضلا عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلا من الحادية والعشرين.
وفيما يتعلق بشرط الإقامة الذي كان متبعاً في القانون السابق أشار إلى أنه أصبح غير وارد في مشروع القانون الجديد، وعهد إلى وزارة العدل التسجيل بدلاً من وزارة الداخلية، موضحا ان التمويل المالي سيدخل في مشروع القانون الجديد وان التمويل لا يجوز ان يتم دون حسيب أو رقيب.
وبين ان القاعدة القانونية تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وفي حال حصلت تجاوزات تتقدم هيئة الحزب بشكوى إلى المحكمة، لافتا الى ان لا سطوة للحكومة على الحزب بتلقيه الدعم من موازنتها وان حصة الحزب من الدعم المالي كما الوزارة من الموازنة العامة.
وأكد الكلالدة ان الوزارتين اللتين لا يجوز الغاؤهما في الدستور هما الداخلية والعدل مبينا ًان صلاحيات جلالة الملك هي صمام أمان للأردن.
وقال ان الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون موجودة في ميثاق حقوق الإنسان الدولي، مشيراً إلى الحالات التي يتم فيها حل الحزب .
وبين الكلالدة ان قوة الحزب في حضوره من خلال صناديق الاقتراع وليس في عدد منتسبيه وان من يحكم على الحزب في الحياة الديمقراطية هو الجمهور .
وأشار إلى ان من حق المواطن ان يبدي رأيه ويشاطر المسؤول رؤيته في إيجاد الحلول التي تواجه الوطن، مؤكداً ان الأردن سبق دول المنطقة في إجراء تعديلات دستورية بعدما شُكلت لجنة لإجراء تعديلات دستورية وتم تعديل 42 مادة بما يعادل ثلث الدستور .
في السياق ذاته قال الكلالدة إنه تم إجراء انتخابات نيابية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخاب وتم تحديد مهام محكمة أمن الدولة التي كانت تمس مهامها 11 تهمة تمس المواطنين المدنيين إضافة إلى الغاء سن القوانين المؤقتة وان المجلس النيابي إذا حُل تقال الحكومة الأمر الذي حصن الحياة النيابية .
وقال ان الحراك الأردني عاقل ويدرك ان القفز في الهواء لا يعمل على خدمة الأردن ،لافتاً إلى ان مشكلة الأردن بالدرجة الأساسية هي اقتصادية الأمر الذي يجعلنا ندفع أثماناً عند الشروع بمعالجة هذا الجانب واتخاذ القرارات التي وصفها بالصعبة وعلينا ان نثق بالسياسي الذي يتخذ القرار .
وأجاب الكلالدة في ختام محاضرته التي حضرها حشد من المهتمين والمدعوين على أسئلة الحضور واستفساراتهم. بترا
تابعو الأردن 24 على 
