"الوحدة الشعبية" يصف قانون الأحزاب الجديد بقانون العقوبات
جو 24 : احتج حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني على قانون الأحزاب الجديد واعتبره قانون عقوبات.
وبحسب بيان صادر وصل Jo24 نسخة منه، فقد ناقش الحزب تقرير التخاصية متسائلا عن الجهة المسؤولة عن بيع مقدرات الوطن.
وتاليا نص البيان:
عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة اجتماعها الدوري في مقر حزب الوحدة الشعبية، وتوقفت اللجنة أمام الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد مؤكدة أنها ناتجة عن استمرار الإمعان في تنفيذ سياسات إقصاء القوى صاحبة المصلحة الحقيقية بالتغيير، والانضباط الحكومي لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي كان آخرها طلب ممثلة صندوق النقد برفع الدعم عن مادة الخبز.
إن هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي بات يدرك بشكل واضح بأنه يتحمل كل ممارسات مؤسسة الفساد القائمة، وأنه لم يعد يقبل بأن تقوم الحكومة بوضع حلول لتفاقم أزمة المديونية على حساب قوته، دون أن تلامس أو تقترب من ملفات الفساد الكبرى.
وناقشت لجنة التنسيق تقرير لجنة التخاصية، وسجلت الملاحظات التالية:
هل الخصخصة كانت خيارا مفروضاً علينا أم كان هناك بدائل؟ ومن يتحمل بيع مقدرات الوطن؟ ومن الجهات التي تتحمل المسؤولية؟ وكيف تم إغفال الجوانب القانونية لهذا الموضوع؟ وأكدت اللجنة أن هناك سياسة تبادل منافع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على حساب الوطن ومقدراته.
وأدانت اللجنة موقف الحكومة والبرلمان من إعلان الحرس الجامعي (كضابطة عدلية) وترى أن هذا القرار جاء لقطع الطريق أمام القوى السياسية لأخذ دورها في الجامعات وأن هذا الفعل يمثل عودة إلى الأحكام العرفية، وهو يأتي في سياق سيادة الذهنية الأمنية في التعاطي مع الواقع، وفي إطار الابتعاد عن جوهر المشاكل التي تعيشها الجامعات.
وسجلت اللجنة اعتراضها على مشروع قانون الأحزاب الجديد والذي رأت فيه بأنه قانون عقوبات، وتعبير عن ضيق أفق السلطة والقفز على مطالب الحركة الشعبية الأردنية باعتبار أن المدخل الحقيقي للإصلاح يتمثل في قانون انتخاب ديمقراطي، لكن من الواضح بأنه لا توجد إرادة سياسية في موضوع الإصلاح الشامل.
حيّت اللجنة دور الجماهير الأردنية في هبّة نيسان المجيدة، مؤكدة بأن المناخات متوفرة الآن كما كانت عليه عام 1989، وأن على السلطة التنفيذية أن تعي خطورة المرحلة، وأن انسداد أفق الإصلاح لن يؤدي إلا إلى مزيداً من الاحتقانات الشعبية، وهي الأرضية التي وفرت الشروط لهبة نيسان المجيدة.
_ فلسطينياً: طالبت لجنة التنسيق القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معه، ودعت لجنة التنسيق القيادة الفلسطينية الى نقل الملف الفلسطيني للأمم المتحدة، لأن الإدارة الأمريكية منحازة للكيان الصهيوني وسياسته العدوانية، ولا يمكن أن تؤمن رعايه محايده لأية مفاوضات.
وطالبت اللجنة القيادة الفلسطينية باستكمال إجراءاتها بالانضمام للمنظمات الدولية، وتحديداً محكمة الجنايات الدولية، والعمل على تقديم قادة العدو الصهيوني كمجرمي حرب.
وناشدت لجنة التنسيق الأطراف الفلسطينية بالعمل على انهاء هذا الانقسام المدمر الذي لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني، لبناء المزيد من المستوطنات والعمل على تهويد القدس والاعتقال للمناضلين من أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 15 نيسان 2014
وبحسب بيان صادر وصل Jo24 نسخة منه، فقد ناقش الحزب تقرير التخاصية متسائلا عن الجهة المسؤولة عن بيع مقدرات الوطن.
وتاليا نص البيان:
عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة اجتماعها الدوري في مقر حزب الوحدة الشعبية، وتوقفت اللجنة أمام الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد مؤكدة أنها ناتجة عن استمرار الإمعان في تنفيذ سياسات إقصاء القوى صاحبة المصلحة الحقيقية بالتغيير، والانضباط الحكومي لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي كان آخرها طلب ممثلة صندوق النقد برفع الدعم عن مادة الخبز.
إن هذه الممارسات لا يمكن إلا أن تزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي بات يدرك بشكل واضح بأنه يتحمل كل ممارسات مؤسسة الفساد القائمة، وأنه لم يعد يقبل بأن تقوم الحكومة بوضع حلول لتفاقم أزمة المديونية على حساب قوته، دون أن تلامس أو تقترب من ملفات الفساد الكبرى.
وناقشت لجنة التنسيق تقرير لجنة التخاصية، وسجلت الملاحظات التالية:
هل الخصخصة كانت خيارا مفروضاً علينا أم كان هناك بدائل؟ ومن يتحمل بيع مقدرات الوطن؟ ومن الجهات التي تتحمل المسؤولية؟ وكيف تم إغفال الجوانب القانونية لهذا الموضوع؟ وأكدت اللجنة أن هناك سياسة تبادل منافع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على حساب الوطن ومقدراته.
وأدانت اللجنة موقف الحكومة والبرلمان من إعلان الحرس الجامعي (كضابطة عدلية) وترى أن هذا القرار جاء لقطع الطريق أمام القوى السياسية لأخذ دورها في الجامعات وأن هذا الفعل يمثل عودة إلى الأحكام العرفية، وهو يأتي في سياق سيادة الذهنية الأمنية في التعاطي مع الواقع، وفي إطار الابتعاد عن جوهر المشاكل التي تعيشها الجامعات.
وسجلت اللجنة اعتراضها على مشروع قانون الأحزاب الجديد والذي رأت فيه بأنه قانون عقوبات، وتعبير عن ضيق أفق السلطة والقفز على مطالب الحركة الشعبية الأردنية باعتبار أن المدخل الحقيقي للإصلاح يتمثل في قانون انتخاب ديمقراطي، لكن من الواضح بأنه لا توجد إرادة سياسية في موضوع الإصلاح الشامل.
حيّت اللجنة دور الجماهير الأردنية في هبّة نيسان المجيدة، مؤكدة بأن المناخات متوفرة الآن كما كانت عليه عام 1989، وأن على السلطة التنفيذية أن تعي خطورة المرحلة، وأن انسداد أفق الإصلاح لن يؤدي إلا إلى مزيداً من الاحتقانات الشعبية، وهي الأرضية التي وفرت الشروط لهبة نيسان المجيدة.
_ فلسطينياً: طالبت لجنة التنسيق القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معه، ودعت لجنة التنسيق القيادة الفلسطينية الى نقل الملف الفلسطيني للأمم المتحدة، لأن الإدارة الأمريكية منحازة للكيان الصهيوني وسياسته العدوانية، ولا يمكن أن تؤمن رعايه محايده لأية مفاوضات.
وطالبت اللجنة القيادة الفلسطينية باستكمال إجراءاتها بالانضمام للمنظمات الدولية، وتحديداً محكمة الجنايات الدولية، والعمل على تقديم قادة العدو الصهيوني كمجرمي حرب.
وناشدت لجنة التنسيق الأطراف الفلسطينية بالعمل على انهاء هذا الانقسام المدمر الذي لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني، لبناء المزيد من المستوطنات والعمل على تهويد القدس والاعتقال للمناضلين من أبناء الشعب العربي الفلسطيني.
الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 15 نيسان 2014
تابعو الأردن 24 على 
