النواب ينسجم مع نفسه ويقر قانون انتخاب "مسخ"

أحمد الحراسيس - أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخاب بعد مناقشات دامت  3 أيام .

و بدأ النواب مناقشة مواد مشروع القانون اول امس الاحد في الجلسة التي انتهت بعد تعدي السعود على زميله النائب جميل النمري ليتم بعدها رفع الجلسة الى صباح الاثنين حيث ناقش المجلس في الجلسة الصباحية مواد القانون السبعة الاولى، ليستهلك الجلسة المسائية بأكملها لاقرار المادة الأهم و الأكثر جدلية في القانون "المادة 8" كما وردت من اللجنة القانونية التي عدلت عليها لتمنح الناخب صوتا واحد للدائرة المحلية و آخر للدائرة العامة بعد ان نسبت الحكومة مشروعا يمنح الناخب صوتان للدائرة المحلية و ثالث للدائرة العامة.


المجلس أكمل في الجلسة الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء اقرار 36 مادة من القانون الوارد من اللجنة القانونية بعد اقراره تقليص مدة الحملة الانتخابية لـ 25 يوماً بدلا من 40 يوما، قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بالترافق مع اعتراض بعض النواب على ذلك مطالبين الدغمي اكمال المناقشة و انهاء اقرار القانون كاملا في الجلسة الصباحية إلا أن الدغمي أصر على انهاء الجلسة الصباحية قبل انتهاء الموعد المحدد لها بـ 30 دقيقة.



واستمر النواب في الجلسة المسائية باقرار مواد القانون وسط بعض الاعتراضات و المقترحات التي لم تنل موافقة المجلس، حيث اعترض بعض النواب على الية حسم مقعد في حال تساوي مرشحين بعدد الأصوات فطالب البعض باعتماد القرعة للفصل بينهما بينما ذهب اخرون لاعتماد الاكبر سنا لحسم المقعد قبل أن يتفق المجلس على اعتماد المادة كما جاءت من اللجنة و يحسم المقعد باعادة الانتخابات بين المرشحين.



كما دار جدل حول الية حسم مقعد الكوتا في حال تساوي سيدتين بالنسبة، و اقترح النائب عبدالرحيم البقاعي اعتماد الاعلى اصواتا على مستوى المحافظة قبل ان يتم رفض المقترح من المجلس.



رئيس الوزراء فايز الطراونة تداخل في النقاش حول نقطة اعادة الانتخابات بين المتساويين في عدد الاصوات و ذكّر المجلس بأن: "احتمالية تساوي الاصوات ضئيلة جدا، و اعتقد ان عملية اعادة التصويت ليست بالأمر السهل"، ليرد عليه رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الخرابشة بالقول: "صحيح ان احتمالية ذلك ضئيلة، لكن يجب حسم هذه النقطة ما دام الاحتمال واردا".


كما طالب بعض النواب بالزام المواطنين المشاركة في الانتخابات القادمة بفرض غرامة على من لا يشارك في الانتخابات، الا ان رئيس اللجنة القانونية و رئيس الحكومة أكدوا على حرية المواطن الاردني.