مليون وثلاثمائة ألف سوري في الاردن
جو 24 : قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي ان الأردن عمل على ترجمة محاور برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية ضمن السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية وتضمين القضايا السكانية في الخطط التنموية للمملكة.
واوضحت في كلمة تضمنت موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية ما بعد عام 2014 حسب بيان اصدره المجلس اليوم الاربعاء عقب مشاركتها الاسبوع الماضي في جلسة لجنة السكان والتنمية السابعة والأربعين للأمم المتحدة في نيويورك ان ترجمة محاور عمل المؤتمر تمثلت بوضع الاستراتيجية الوطنية للسكان 1996-2020 وخطط العمل الوطنية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفترة 2003-2017.
وأشارت المجالي إلى أن خطط العمل الوطنية انعكست ايجابيا على تحسن المؤشرات التنموية في الأردن ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكدت أن الأردن يتطلع باهتمام لتطوير أجندة التنمية لما بعد 2014 و وذلك بعد مرور 20 عاماً على برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994 والذي يتزامن مع انتهاء الأهداف الانمائية للألفية، والتي تشكل أداة لتحديد السياسات الفاعلة من خلال تطوير رؤية عالمية موحدة حول قضايا السكان وأهمية دمجها ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015 وترجمتها الى برامج عمل وخطط وطنية واقليمية.
وأوضحت أن الأردن يجدد التزامه السياسي والتنموي بتنفيذ برنامج عمل السكان والتنمية في ضوء أولوياته الوطنية وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت المجالي في كلمتها من عدم الحفاظ على استدامة هذه الإنجازات التي تحققت بسبب تدفق موجات من الهجرات القسرية المتتالية خاصة الهجرة القسرية للسوريين بسبب الاوضاع الداخلية في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو الأردن وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية المحيطة التي أضرت بالمجهود التنموي وكبدت المملكة تكاليف غير متوقعة وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات.
واستقبل الاردن منذ عام 2011 موجة كبيرة من المهجرين قسرياً من سوريا وفق المجالي التي قالت ان عدد السوريين في الأردن قدر حتى نهاية الشهر الماضي بنحو مليون وثلاثمائة ألف شخص، وبلغ عدد المسجلين منهم كلاجئين حوالي 587 ألف لاجئ بحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن المتوقع ان يصل عددهم الى 800 ألف لاجئ مع نهاية 2014.
وأضافت المجالي ان 80 بالمئة من اللاجئين السوريين يقيمون خارج المخيمات، مؤكدة أن الحالة السورية فرضت واقعاً ديمغرافياً على الأردن سيكون له تأثير كبير على سيناريو التحول الديموغرافي والانتفاع من عوائد الفرصة السكانية.
وشددت استجابة المجتمع الدولي لالتزاماته تجاه الأردن ومساندته في تحمل الأعباء المالية الاضافية التي تترتب على استضافة الأعداد الكبير من اللاجئين السوريين، خاصة في ظل شعور المواطنين أن هذه الواجبات بدأت تهدد أمنه الوطني ومشروعاته التنموية واستقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
واكدت المجالي أن الأردن لا يمكنه أن يتخلى في نفس الوقت عن واجباته الإنسانية تجاه المواطنين واللاجئين.
وعرضت بعض التحديات والأولويات الوطنية في مجال السكان والتنمية، ومن بينها التغيرات الجوهرية التي شهدها الأردن في الجوانب الديموغرافية، ما أدى إلى انتقال المجتمع السكاني من مستويات الإنجاب المرتفعة إلى مستويات أقل ارتفاعا.
وقالت ان استمرار نمو فئة الشباب في الأردن بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي سيؤدي إلى تراجع فرصة حصولهم على فرص عمل في المستقبل، ما ينذر بتراجع احتمالات انتفاع المملكة من ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 بسبب استقرار مستويات الانجاب واستمرار تدفق الهجرات لها وخاصة السورية منها.
كما شددت على الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية المقدمة للشباب وتوفير وتسهيل وصولهم لفرص العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص التمويل لمشاريعهم الذاتية للحد من البطالة في ظل ارتفاع معدلات الفقر اذ يبلغ معدل البطالة حوالي 12 بالمئة وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية سلبية، الى جانب تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحسين نوعية التعليم وإكساب المهارات وتطوير التدريب المهني والتقني وضمان العمل اللائق بتوفير خدمات التأمينات الاجتماعية الداعمة بالإضافة إلى زيادة مشاركتهم السياسية والمدنية.
وأشارت المجالي إلى أن الأردن يجدد التزامه بأهمية العمل الجاد على تعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة من خلال توفير خدمات ومعلومات الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة ذات الجودة العالية لضمان الوصول الى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 للحفاظ على ما تم تحقيقه ضمن الهدفين الرابع والخامس من الاهداف الانمائية للألفية.
وأضافت ان الجهود مستمرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان المشاركة الكاملة لها وأن تكون التشريعات والسياسيات داعمة للمرأة، بالإضافة إلى اتخاذ كل الوسائل والإجراءات التي تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتصبح شريكاً للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن الاردن يدعم نتائج المراجعة العالمية لأولويات التنمية ما بعد عام 2014 وبشكل خاص المراجعة الاقليمية العربية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والالتزام بتسريع وتيرة التقدم في سياق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في إعلان القاهرة عام 2013.
وشددت المجالي على مواصلة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية لما بعد 2014 وعلى اهمية شمول البرنامج عمل السكان والتنمية لما بعد 2014 لأهداف ومؤشرات واقعية وقابلة للقياسوخطة للمتابعة والتقييم خاضعة للمساءلة.السبيل
واوضحت في كلمة تضمنت موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية ما بعد عام 2014 حسب بيان اصدره المجلس اليوم الاربعاء عقب مشاركتها الاسبوع الماضي في جلسة لجنة السكان والتنمية السابعة والأربعين للأمم المتحدة في نيويورك ان ترجمة محاور عمل المؤتمر تمثلت بوضع الاستراتيجية الوطنية للسكان 1996-2020 وخطط العمل الوطنية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفترة 2003-2017.
وأشارت المجالي إلى أن خطط العمل الوطنية انعكست ايجابيا على تحسن المؤشرات التنموية في الأردن ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكدت أن الأردن يتطلع باهتمام لتطوير أجندة التنمية لما بعد 2014 و وذلك بعد مرور 20 عاماً على برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994 والذي يتزامن مع انتهاء الأهداف الانمائية للألفية، والتي تشكل أداة لتحديد السياسات الفاعلة من خلال تطوير رؤية عالمية موحدة حول قضايا السكان وأهمية دمجها ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015 وترجمتها الى برامج عمل وخطط وطنية واقليمية.
وأوضحت أن الأردن يجدد التزامه السياسي والتنموي بتنفيذ برنامج عمل السكان والتنمية في ضوء أولوياته الوطنية وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت المجالي في كلمتها من عدم الحفاظ على استدامة هذه الإنجازات التي تحققت بسبب تدفق موجات من الهجرات القسرية المتتالية خاصة الهجرة القسرية للسوريين بسبب الاوضاع الداخلية في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو الأردن وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية المحيطة التي أضرت بالمجهود التنموي وكبدت المملكة تكاليف غير متوقعة وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات.
واستقبل الاردن منذ عام 2011 موجة كبيرة من المهجرين قسرياً من سوريا وفق المجالي التي قالت ان عدد السوريين في الأردن قدر حتى نهاية الشهر الماضي بنحو مليون وثلاثمائة ألف شخص، وبلغ عدد المسجلين منهم كلاجئين حوالي 587 ألف لاجئ بحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن المتوقع ان يصل عددهم الى 800 ألف لاجئ مع نهاية 2014.
وأضافت المجالي ان 80 بالمئة من اللاجئين السوريين يقيمون خارج المخيمات، مؤكدة أن الحالة السورية فرضت واقعاً ديمغرافياً على الأردن سيكون له تأثير كبير على سيناريو التحول الديموغرافي والانتفاع من عوائد الفرصة السكانية.
وشددت استجابة المجتمع الدولي لالتزاماته تجاه الأردن ومساندته في تحمل الأعباء المالية الاضافية التي تترتب على استضافة الأعداد الكبير من اللاجئين السوريين، خاصة في ظل شعور المواطنين أن هذه الواجبات بدأت تهدد أمنه الوطني ومشروعاته التنموية واستقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
واكدت المجالي أن الأردن لا يمكنه أن يتخلى في نفس الوقت عن واجباته الإنسانية تجاه المواطنين واللاجئين.
وعرضت بعض التحديات والأولويات الوطنية في مجال السكان والتنمية، ومن بينها التغيرات الجوهرية التي شهدها الأردن في الجوانب الديموغرافية، ما أدى إلى انتقال المجتمع السكاني من مستويات الإنجاب المرتفعة إلى مستويات أقل ارتفاعا.
وقالت ان استمرار نمو فئة الشباب في الأردن بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي سيؤدي إلى تراجع فرصة حصولهم على فرص عمل في المستقبل، ما ينذر بتراجع احتمالات انتفاع المملكة من ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 بسبب استقرار مستويات الانجاب واستمرار تدفق الهجرات لها وخاصة السورية منها.
كما شددت على الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية المقدمة للشباب وتوفير وتسهيل وصولهم لفرص العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص التمويل لمشاريعهم الذاتية للحد من البطالة في ظل ارتفاع معدلات الفقر اذ يبلغ معدل البطالة حوالي 12 بالمئة وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية سلبية، الى جانب تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحسين نوعية التعليم وإكساب المهارات وتطوير التدريب المهني والتقني وضمان العمل اللائق بتوفير خدمات التأمينات الاجتماعية الداعمة بالإضافة إلى زيادة مشاركتهم السياسية والمدنية.
وأشارت المجالي إلى أن الأردن يجدد التزامه بأهمية العمل الجاد على تعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة من خلال توفير خدمات ومعلومات الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة ذات الجودة العالية لضمان الوصول الى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 للحفاظ على ما تم تحقيقه ضمن الهدفين الرابع والخامس من الاهداف الانمائية للألفية.
وأضافت ان الجهود مستمرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان المشاركة الكاملة لها وأن تكون التشريعات والسياسيات داعمة للمرأة، بالإضافة إلى اتخاذ كل الوسائل والإجراءات التي تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتصبح شريكاً للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن الاردن يدعم نتائج المراجعة العالمية لأولويات التنمية ما بعد عام 2014 وبشكل خاص المراجعة الاقليمية العربية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والالتزام بتسريع وتيرة التقدم في سياق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في إعلان القاهرة عام 2013.
وشددت المجالي على مواصلة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية لما بعد 2014 وعلى اهمية شمول البرنامج عمل السكان والتنمية لما بعد 2014 لأهداف ومؤشرات واقعية وقابلة للقياسوخطة للمتابعة والتقييم خاضعة للمساءلة.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
