النواب يقر نظامه الداخلي ويلغي عقوبة الـ100 دينار

جو 24 : أقر مجلس النواب الأربعاء في جلستين صباحية ومسائية تعديلات اللجنة القانونية النيابية، حول النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لم يناقش النواب مقترح بغرامة الـ100 دينار التي تفرض على النائب المتغيب عن الجلسة دون عذر، وذلك بعد أن حذفت اللجنة القانونية مقترحها، وأقر النواب نصا يمنع النائب من الحديث تحت القبة اثناء مناقشة مشروع قانون محال من اللجنة المختصة الا اذا تقدم مسبقا باقتراح خطي الى رئيس المجلس، ووافق المجلس على اقتراح تقدمت به اللجنة القانونية لتعديل النظام الداخلي ينص على ما يلي " ا - على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الاصلي او على قرار اللجنة المختصة او اضافة مواد جديده يتوجب عليه ان ييقدم به خطيا الى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع مبينا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها . ب – لا يجوز لاي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطيا وفقا لاحكام الفقرة ا من هذه المادة واذن له الرئيس بشرح اقتراحه ".
ورفض مجلس النواب اقتراح اللجنة القانونية بتخفيض اللجان الدائمة للمجلس من 20 الى 17 لجنة ، وقرر المجلس الابقاء على عدد اللجان الدائمة كما هي في النظام الداخلي الحال، واقر مجلس النواب تشكيل الائتلافات النيابية بين اكثر من كتلة نيابي، ووافق المجلس على التعديل الذي قدمته اللجنة القانونية والذي ينص " يحق لكتلتين او اكثر تشكيل ائتلاف نيابي "، كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة المتعلقة بكيفية انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب وان يكون انتخابهم كل على حده و بالطريقة التي يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب ، واقر المجلس المادة المتعلقة بانتخاب نائبي الرئيس والتي تنص " يجري انتخاب النائب الاول والنائب الثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي يجري فيها انتخاب الرئيس ".
ووافق مجلس النواب على ان تكون صلاحية تشكيل الوفود البرلمانية من صلاحيات المكتب الدائم لمجلس النواب، كما وافق المجلس على تعديل يحرم النائب الذي يتغيب عن الجلسات بدون عذر ثلاث مرات متتالية او عشر جلسات متقطعة من المشاركة في الوفود الرسمية خلال الدورة العادية و الدورة التي تليها .