راصد: تراجع اللجنة القانونية عن غرامة ال100 دينار تدفع النواب للغياب

ذكر برنامج مراقبة آداء المجالس المنتخبة راصد إن أبرز ما شهدته اعمال الاسبوع (24) من الدورة العادية لمجلس النواب ما يمكن وصفه اعتماد مبدأ التاجيل، الأمر الذي يكشف عن فجوة داخل المجلس في المواقف ووجهات النظر تحول دون استكمال مشاريع القوانين وجدول الأعمال المنظور أمامه.

ولفت راصد في تقريره الاسبوعي أن مجلس النواب أجل بحث التعديلات على نظامه الداخلي في جلسته التي عقدها الأحد، لخلافات في وجهات النظر والمواقف بين النواب، كما قرر تأجيل بحث مشروع مدونة السلوك التي عرضت على المجلس في جلسته صباح الثلاثاء، وكان اللافت فيها قرار تحويل الجلسة إلى جلسة سرية تخوفا من مراقبة وسائل الإعلام لمناقشات النواب لمشروع مدونة سلوكهم المقترح، وبالرغم من تحويل الجلسة من علنية إلى سرية فإن المجلس وبعد دقائق معدودة قرر مرة ثانية تأجيل البحث في مدونة السلوك إلى ما بعد اقرار تعديلات النظام الداخلي.

وقال راصد إن النواب لم يعد لمناقشة تعديلات نظامه الداخلي إلا بعد أن تراجعت اللجنة القانونية عن قراراها بفرض غرامة 100 دينار على كل نائب يتغيب فيها عن أي جلسة بدون عذر مسبق، ليتم شطبها تماما من جدول الأعمال الجديد بعد أن كان المجلس قد أثبت تلك الإضافة في جدول الأعمال الأول لتلك الجلسة وتعرض لقرار التأجيل.

واعتبر أن رفض النواب لوضع أية عقوبات مالية على كل من يتغيب بدون عذر عن حضور الجلسات يقود وبالضرورة أيضا إلى عدم رغبة النواب بالإلتزام بحضور الجلسات والإنتظام فيها، مما سيبقي مشكلة "الحضور والغياب" مشكلة قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.

وطالب راصد بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، مقترحاً وضع دراسة إحصائية سريعة لمعرفة متوسط الحضور والغياب عن كل جلسة من جلسات المجلس لتشخيص المشكلة والعمل على معالجتها ووضع حد لها.

واعتبر أن رفض النواب لإخضاع أنفسهم لعقوبات مالية بسبب الغياب بدون عذر قد يؤثر سلبا على مدى انتظام انعقاد الجلسات، خاصة وأن هذه الدورة العادية الأولى شهدت أعلى معدل فقدان نصاب قانوني للجلسات، كما أن معظم الجلسات كانت تنعقد وتستمر بالإنعقاد بالحد الأدنى من النصاب القانوني، وهو ما يؤشر على وجود خلل كبير لدى النواب تجاه التزامهم بحضور الجلسات والمشاركة فيها.

وقال راصد إن تعديلات النظام الداخلي في بعضها تحمل إيجابيات كبيرة على نحو حصر المناقشات في اللجان الدائمة، وحصر منح حق المناقشة تحت القبة لكل نائب يتقدم باقتراحات مكتوبة لرئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة، لافتاً أن إلا النظام الداخلي بحاجة للكثير من التعديلات الأخرى، بالرغم أن الجهد الذي بذلته اللجنة القانونية في مناقشة النظام الداخلي والتعديلات التي أدخلتها عليه تعتبر جيدة.

ودعا راصد مع اقتراب انتهاء موعد اعمال الدورة العادية الأولى للمجلس إلى تكثيف اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة لإنجاز التشريعات التي أقرتها اللجان النيابية والتي بلغت حتى نهاية اعمال الاسبوع الرابع والعشرين ثمانية قوانيين تم دراستها ورفعها للمجلس للمناقشة والاقرار.

كما أشار راصد أن سياسة "التأجيل" تعرض لها النواب مرة أخرى بعد أن اختلفت وجهات النظر بين الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة التي عقدت الخميس حول النصوص الواردة في نسخ جدول الأعمال الموزع على النواب والأعيان وتأجيل البحث في المادة الخلافية الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.

وتالياً نص التقرير كاملاً:
تقرير الأسبوع (24 )
الأحد 13 إلى الخميس 17 / 4 / 2014
عقد مجلس النواب في أسبوع اعماله الرابع والعشرين خمس جلسات من بينها جلستين صباحية ومسائية لمناقشة وإقرار تعديلات نظامه الداخلي، فضلا عن عقده جلسة مشتركة مع مجلس الأعيان لحسم الخلاف حول قانوني محكمة أمن الدولة، و الكسب غير المشروع.
ولعل أبرز ما شهدته اعمال هذا الأسبوع ما يمكن أن نصفه باعتماد مبدأ "التاجيل"، مما يكشف عن فجوة داخل المجلس في المواقف ووجهات النظر تحول دون استكمال مشاريع القوانين وجدول الأعمال المنظور أمامه.
وتحت هذا المبدأ فقد تم تأجيل بحث تعديلات النظام الداخلي في جلسته التي عقدها الأحد، لخلافات في وجهات النظر والمواقف بين النواب، كما قرر تأجيل بحث مشروع مدونة السلوك التي عرضت على المجلس في جلسته صباح الثلاثاء، وكان اللافت فيها قرار تحويل الجلسة إلى جلسة سرية تخوفا من مراقبة وسائل الإعلام لمناقشات النواب لمشروع مدونة سلوكهم المقترح.
وبالرغم من تحويل الجلسة من علنية إلى سرية فإن المجلس وبعد دقائق معدودة قرر مرة ثانية تأجيل البحث في مدونة السلوك إلى ما بعد اقرار تعديلات النظام الداخلي.
ولم يكد المجلس يتجاوز سياسة "التأجيل" حتى تعرض مرة أخرى للخضوع لهذه السياسة بعد أن اختلفت وجهات النظر بين الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة التي عقدت الخميس حول النصوص الواردة في نسخ جدول الأعمال الموزع على النواب والأعيان وتأجيل البحث في المادة الخلافية الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.
وبالنظر إلى قرار تاجيل بحث تعديلات النظام الداخلي فقد كان الهدف هو شطب الإضافة التي وضعتها اللجنة القانونية في مشروع النظام الداخلي القاضية بفرض غرامة 100 دينار على كل نائب يتغيب فيها عن أي جلسة بدون عذر مسبق.
ولم يعد النواب لمناقشة تعديلات نظامهم الداخلي إلا بعد أن تراجعت اللجنة القانونية عن تلك الإضافة وتم شطبها تماما من جدول الأعمال الجديد بعد أن كان المجلس قد أثبت تلك الإضافة في جدول الأعمال الأول لتلك الجلسة وتعرض لقرار التأجيل.
إن رفض النواب لوضع أية عقوبات مالية على كل من يتغيب بدون عذر عن حضور الجلسات يقود وبالضرورة أيضا إلى عدم رغبة النواب بالإلتزام بحضور الجلسات والإنتظام فيها، مما سيبقي مشكلة "الحضور والغياب" مشكلة قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.
إننا في "راصد" نرى ضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، ونقترح في هذا الجانب وضع دراسة إحصائية سريعة لمعرفة متوسط الحضور والغياب عن كل جلسة من جلسات المجلس لتشخيص المشكلة والعمل على معالجتها ووضع حد لها.
ونرى في "راصد" أن رفض النواب لإخضاع أنفسهم لعقوبات مالية بسبب الغياب بدون عذر قد يؤثر سلبا على مدى انتظام انعقاد الجلسات، خاصة وأن هذه الدورة العادية الأولى شهدت أعلى معدل فقدان نصاب قانوني للجلسات، كما أن معظم الجلسات كانت تنعقد وتستمر بالإنعقاد بالحد الأدنى من النصاب القانوني، وهو ما يؤشر على وجود خلل كبير لدى النواب تجاه التزامهم بحضور الجلسات والمشاركة فيها.
وبالنظر إلى التعديلات التي أدخلها النواب على نظامهم الداخلي فإننا نرى أن في بعضها إيجابيات كبيرة على نحو حصر المناقشات في اللجان الدائمة، وحصر منح حق المناقشة تحت القبة لكل نائب يتقدم باقتراحات مكتوبة لرئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة، إلا أننا نرى أيضا أن النظام الداخلي بحاجة للكثير من التعديلات الأخرى.
ونرى في "راصد" أن الجهد الذي بذلته اللجنة القانونية في مناقشة النظام الداخلي والتعديلات التي أدخلتها عليه جيدة.
ومع اقتراب انتهاء موعد اعمال الدورة العادية الأولى للمجلس فإننا في راصد ندعو إلى تكثيف اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة لإنجاز التشريعات التي أقرتها اللجان النيابية والتي بلغت حتى نهاية اعمال الاسبوع الرابع والعشرين ثمانية قوانيين تم دراستها ورفعها للمجلس للمناقشة والاقرار.

نشاطات اللجان
لجنة النظام و السلوك:
اقرت لجنة "النظام والسلوك النيابية"مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 ، والتي تم عرضها على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء إلى ما بعد إقرار تعديلات النظام الداخلي.
الإقتصاد والإستثمار:
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بصورة أولية مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي .
وأشار ابو صعيليك في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لقراءة مشروع القانون بصورة نهائية تمهيدا لاقراراه .
الشؤون الخارجية:
اختتمت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برنامجها المعد سابقا ازيارة محافظات الشمال، وهو برنامج اعتمدته اللجنة للتعبير عن الدبلوماسية الميدانية التي تنتهجها اللجنة لزيارة وتفقد محافظات الشمال بهدف تسليط الضوء على عليها نتيجة تضررها جراء تدفق اللاجئين السوريين اليها في الميادين كافة خاصة البنى التحتية من تعليم وصحة ومياه وفرص عمل وغيرها من القضايا ذات المساس المباشر بالمواطن.
اللجنة القانونية:
واصلت اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور عدد من النواب ورؤساء الكتل مناقشة المشروع المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014 .
وتدارست اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2014 خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور اعضاء اللجنة.
وقال النائب العودات انه جرى خلال الاجتماع قراءة اولية لأبرز ملامح القانون المحال إلى اللجنة من قبل الحكومة، مبينا حرص اللجنة على تنقية المشروع من الشوائب التي علقت به وازالة كل النصوص التي تمس استقلال القضاة وما يصدرون من احكام او تلك التي تثني عزيمتهم عن القيام بوظيفتهم بإقامة العدل دون تردد او استشعار الخوف .
الحريات العامة وحقوق الانسان:
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعا برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب بحضور مدير حقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان عبد الكريم الشريدة ومندوبين عن المركز الوطني لحقوق الانسان.
لجنة فلسطين:
أدانت لجنة فلسطين النيابية في مؤتمر صحفي عقده رئيسها النائب يحي السعود بشدة صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول المتنفذه مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا على استمرار استباحة المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وسلطات الاحتلال والاعتداءات المتكررة على المصلين وموظفي الأوقاف الأردنية والأطفال والنساء من أهل القدس الشريف مثلما حدث صباح هذا اليوم.
ملتقى البرلمانيات:
استمعت سيدات ملتقى البرلمانيات الاردنيات خلال جلسة حوارية عقدها الملتقى برئاسة النائب تمام الرياطي من رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات إلى شرح حول التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية.

مقررة اللجنة المالية تلتقي السفيرة الفرنسية
التقت مقررة اللجنة المالية النيابية النائب ردينة العطي السفيرة الفرنسية المعتمدة لدى المملكة كارولين دوما حيث جرى بحث العلاقات الثنائيه بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها اضافة إلى بحث عدد من القضايا المحلية.