قرارات مجلس الوزراء
جو 24 : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور،على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمعالجة المواطنين القاطنين في الاماكن المجاورة للواء الحسا الذين ليس لديهم تأمين صحي في مركز طبي الحسا العسكري.
وبموجب القرار، تتم معالجة المواطنين غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري في مركز طبي الحسا العسكري، وتتم تغطية نفقات المعالجة من مخصصات المعالجات الطبية المرصودة في وزارة الصحة وحسب التسعيرة المعتمدة في الخدمات الطبية الملكية.
كما تتم تغطية نفقات معالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي المدني من قبل صندوق التأمين الصحي المدني وذلك حسب الاتفاقية الموقعة ما بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة / التامين الصحي المدني، فيما تتم تغطية نفقات معالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي العسكري من قبل صندوق التامين الصحي العسكري.
كما قرر مجلس الوزراء الابقاء على الاعفاء الممنوح كما كان سابقا لابنية عائدة ملكيتها لجمعية المركز الاسلامي الخيرية من ضريبة الابنية على الاراضي وضريبة المعارف.
واستند قرار مجلس الوزراء على كون جمعية المركز الاسلامي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وان جميع مشاريعها لا تهدف الى الربح وان استغلال المباني التابعة للجمعية يخدم الغاية الاساسية التي قامت من اجلها.
واقر مجلس الوزراء كذلك الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية وارساله الى اللجنة الوزارية القانونية.
ويهدف القانون الى تبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة وبما يوفر سرعة التبليغ وضمان وصول المكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية، وكذلك اجبار المكلفين على تسديد المطالبات المستحقة عليهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة.
واضاف القانون ما نسبته 9 بالمئة غرامة سنويا عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات 50 بالمئة من قيمة المطالبة.
(بترا)
وبموجب القرار، تتم معالجة المواطنين غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري في مركز طبي الحسا العسكري، وتتم تغطية نفقات المعالجة من مخصصات المعالجات الطبية المرصودة في وزارة الصحة وحسب التسعيرة المعتمدة في الخدمات الطبية الملكية.
كما تتم تغطية نفقات معالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي المدني من قبل صندوق التأمين الصحي المدني وذلك حسب الاتفاقية الموقعة ما بين الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة / التامين الصحي المدني، فيما تتم تغطية نفقات معالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي العسكري من قبل صندوق التامين الصحي العسكري.
كما قرر مجلس الوزراء الابقاء على الاعفاء الممنوح كما كان سابقا لابنية عائدة ملكيتها لجمعية المركز الاسلامي الخيرية من ضريبة الابنية على الاراضي وضريبة المعارف.
واستند قرار مجلس الوزراء على كون جمعية المركز الاسلامي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وان جميع مشاريعها لا تهدف الى الربح وان استغلال المباني التابعة للجمعية يخدم الغاية الاساسية التي قامت من اجلها.
واقر مجلس الوزراء كذلك الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية وارساله الى اللجنة الوزارية القانونية.
ويهدف القانون الى تبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة وبما يوفر سرعة التبليغ وضمان وصول المكلف عن طريق النشر في الصحف المحلية، وكذلك اجبار المكلفين على تسديد المطالبات المستحقة عليهم بالسرعة الممكنة وتعزيز الموارد المالية للخزينة.
واضاف القانون ما نسبته 9 بالمئة غرامة سنويا عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات 50 بالمئة من قيمة المطالبة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
