كفالات مالية للإفراج عن موقوفي آبار وادي السير
جو 24 : اكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري ان الوزارة/ سلطة المياه تواصل حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة .
وبين المصدر انه تم ضبط عدد من اصحاب الابار المخالفة في منطقة وادي السير بعد ان تم ردم الابار المخالفة سابقا وقد قاموا بأعادة استخدامها قيامهم ببيع المياه بغير وجه حق دون سند قانوني او رخصة تخولهم ذلك حيث قامت كوادر سلطة المياه وبالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية بضبطهم وايداعهم للحاكم الاداري الذي اوقفهم عدة ايام صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
واضاف المصدر انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف عالية والتماس اصحاب الابار غير المشروعة والتعهد بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الحاكم الاداري مؤكدين التزامهم بذلك وتحت مراقبة الاجهزة المعنية .
واهاب المصدر ان الحفر العشوائي للآبار الاعتداءات في هذه المنطقة لن يسمح به مجددا وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
واشاد المصدر بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة الرسمية والأهلية والاعلامية التي أسهمت بانجاح الجهد الوطني في حماية المياه ومشيدا بالوعي الكبير الذي وصل اليه المواطن الاردني في ذلك مبينا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري/ سلطةالمياه لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .
وبين المصدر انه تم ضبط عدد من اصحاب الابار المخالفة في منطقة وادي السير بعد ان تم ردم الابار المخالفة سابقا وقد قاموا بأعادة استخدامها قيامهم ببيع المياه بغير وجه حق دون سند قانوني او رخصة تخولهم ذلك حيث قامت كوادر سلطة المياه وبالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية بضبطهم وايداعهم للحاكم الاداري الذي اوقفهم عدة ايام صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
واضاف المصدر انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف عالية والتماس اصحاب الابار غير المشروعة والتعهد بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الحاكم الاداري مؤكدين التزامهم بذلك وتحت مراقبة الاجهزة المعنية .
واهاب المصدر ان الحفر العشوائي للآبار الاعتداءات في هذه المنطقة لن يسمح به مجددا وان الحكومة قامت بتشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
واشاد المصدر بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة الرسمية والأهلية والاعلامية التي أسهمت بانجاح الجهد الوطني في حماية المياه ومشيدا بالوعي الكبير الذي وصل اليه المواطن الاردني في ذلك مبينا ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري/ سلطةالمياه لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه .
تابعو الأردن 24 على 
