توجان فيصل: اخوان الاردن حلفاء النظام وادواته في تكريس الشرعية الدينية
واضح أن هنالك اعتقادًا لدى الإخوان المسلمين في مختلف الدول العربية، بأنهم ورثة الأنظمة الحالية. ويبنون هذا على نتائج انتخابات مصر تحديدًا. ففي تونس هنالك خط فاصل واصل بين حزب النهضة والإخوان يُمكّن الإخوان من التحرّك على جانبيه، حسب الظروف. والظروف سُخّرت قبل أشهر قليلة للتزيّن بإعلان حزب النهضة عن برنامج دولة مدنية علمانية، كوسيلة للتقليل من مخاوف القوى السياسية المدنية التي تملك قاعدة تونسية قوية منذ عهد بورقيبة، من أي نوايا لاختطاف البلاد نحو حكم ثيوقراطي.
الإسلاميين يعتبرون أنفسهم في مقدّمة ضحايا نظام بن علي، الذي سبق انقلابه انقلابهم فأخّر تجسيد أول تجربة لحكم ثيوقراطي إخواني الجذور في العالم العربي. والمفارقة أن ذلك التأخير هو ما أعطى الأحزاب الدينية والإخوان فرصة أفضل حيثما نجحت ثورات الربيع العربي، وبخاصة لكون النجاحات متقاربة زمنيًّا بحيث لم يُتح أن تقدّم أية واحدة منها تجربة البديل الإسلامي كاملة .. ولكن مؤشّرات ما جرى في مصر، مضافة لما جرت محاولته بحذر في تونس، قرعت جرس الإنذار في دول أخرى منها الأردن.
بداية، موقع الإخوان التاريخي على الخارطة الأردنية يُمثّل حالة مختلفة كليًّا تصل حدّ نقيض حالهم في الدول العربية الأخرى. فإخوان الأردن كانوا منذ البداية حلفاء النظام، وبصورة أدق، كانوا إحدى أدواته التي خدمت تكريس شرعية دينية للهاشميين. " رعاية " الحكم للإخوان كان السمة المعروفة بلا وجل، وبلغت حدّ مشاركة الإخوان للحكم في قمع التيارات السياسية الأخرى في انقلاب الحكم،عام 1957، على برلمان وحكومة منتخبتين وإعلان الأحكام العرفية .
واعتبار الإخوان معارضة فرض نفسه، على الحكم وعلى الإخوان، نتيجة توجيه الحكم دفة كل سياساته نحو "وادي عربة "، التي كانت اتفاقًا سريًّا ظهر للعلن .
ومجمل الخطاب الأيديولوجي الإخواني حتم عليهم رفض الاتفاقية على أسس دينية . ولكن ما عمّق الهوّة بين الحكم والإخوان هو إدارة الحكم ظهره للإخوان .
وهو ما أوجب على الأخيرين الانضمام للمطالبين بالعودة للاحتكام لدستور عام 52 . وهذا الانضواء تحت مظلة الدستور وقبوله مرجعية جرى بعد أكثر من نصف قرن من تكفير من يُطالب بتلك المرجعية، بزعم أن في ذلك خروجًا على مرجعية القرآن الكريم .. هذا في حين كان الإخوان في مقدّمة من يُعطّل قوانين عدّة منصفة للفئات الأضعف بزعم أن الإسلام ينصّ على كون العقد شريعة المتعاقدين . وهو زعم قمت بدحضه في مجلس النواب الذي ضمّني وسبعة عشر نائبًا إخوانيًّا مبيّنة أن تلك قاعدة قانونية "رومانية "، في حين أن الإسلام يضع ضوابط حقوقية لا يُتاح للمتعاقدين الخروج عليها.
ولكن رفض الدستور كعقد حكم يُشكّل شريعة المتعاقدين كان يلزم لاحتكار الحكم بزعم مرجعية إلهية وليس شعبية. ومن المؤشّرات على قدم إرهاصات الربيع الأردني، والتي جاءت مع بداية عهد الملك عبدالله الثاني بالمطالبة بالعودة للدستور، وصولاً الآن للملكية الدستورية، ولا نعلم ماذا غدًا إن لم تتم تلبية ذلك المطلب .. من تلك المؤشّرات أن قيادة مستجدّة للإخوان أعلنت قبل سنوات القبول بالدستور كعقد حكم، وبالتالي كمرجعية للتشريعات الأخرى .
ولكن يبدو أن إخوان الأردن الخارجين من عباءة النظام لم يستريحوا لعباءة الدستور كثيرًا، فأغراهم حال سوريا التي يأملون بوراثة الحكم فيها، ليربطوا الأردن به . وهو ما يضعهم في خطٍّ موازٍ، وإن لم يكن متطابقًا كما في السابق، مع "النظام " الأردني الذي يعتقد بربط مشابه أو يرجوه لتأخير استحقاقات الربيع الأردني. والخطّان يتقاربان في ابتعاد عن خط القوى الشعبية . ولُوحظ أن مسيرات الإخوان في أسابيع متتالية، كانت تهتف ضدّ بشار ومع الشعب السوري، في حين كانت بقية المسيرات تهتف بمطالب وهموم الشعب الأردني . ووصل الأمر بمسيرة إخوانية قبل ثلاثة اسابع تحشد ضد بشار الأسد، ليس بأي مما تنعته به المسيرات السورية، بل باعتباره " كافرًا ".. أي أن الترويج هو لحكم ثيوقراطي وليس لديمقراطية.
أقلّه، أن هذه المسيرات تتم في عمان وينضم لها أردنيون لهم ربيعهم المثقل بقضاياهم التي تبدأ بالمعيشية وتصل للمصيرية. وعندنا مثل يقول : "الزيت الذي يلزم صاحبه يحرم على الكنيسة ". والأمر ذاته يصدق على الجامع الذي يتخذه الإخوان منطلقًا لمسيرات تصدير زيت الربيع الأردني لسوريا.
_ الراية القطرية
تابعو الأردن 24 على 
