"الإخوان" توضّح قرار فصل مؤسسي "زمزم"
وأوضحت الجماعة في بيان صحفي، الاثنين، ان قرار المحكمة قابل للاستئناف وفق الأنظمة الداخلية، مؤكدة على ان القرار تنظيمي وحسب، وقد تكرر حدوثه عدة مرات داخل الجماعة وفي كل التنظيمات والمؤسسات الأخرى.
وعرض البيان تسلسل محاولات الجماعة لتدارك الأمور قبل وصولها مرحلة المحكمة والفصل.
وكانت المحكمة المركزية في جماعة الاخوان المسلمين قضت، الأحد، بفصل ثلاثة من قيادات الجماعة المؤسسين لمبادرة "زمزم" (ارحيل غرايبة، نبيل الكوفحي، جمال دهيسات).
وتاليا نص البيان:
التزاما بالمنهج الشوري والعمل المؤسسي وبعد التداول الاعلامي لقرار المحكمة المركزية في الجماعة والقاضي بايقاع عقوبة الفصل من التنظيم بحق الاخوة وعلى الرغم من ان الموضوع ذو بعد تنظيمي حصل مثله عدة مرات ويحصل في كل التنظيمات والمؤسسات، وحرصا من الجماعة على التواصل مع وسائل الاعلام وتوضيحا لملابسات القضية موضع الاهتمام الاعلامي، فاننا نؤكد على ما يلي :-
1-بعد الاعلان عن مبادرة "زمزم" في شهر تشرين الثاني من عام 2012 عبر وسائل الاعلام ودون التنسيق مع قيادة الجماعة او علم مؤسسات الجماعة المختصة، باشر المكتب التنفيذي بالاتصال بالاخوة المعنيين لحوارهم والطلب منهم تقديم ما لديهم لدراستها داخل الاطار التنظيمي التزاما بقواعد العمل المؤسسي وما جرت عليه الاعراف والتقاليد المعتمدة في اقرار مثل تلك المبادرات، وبعد اصرار الاخوة على موقفهم بالاستمرار بالمبادرة وكما وردت من قبلهم، فقد طلب منهم عدة مرات التوقف وعدم استكمال المشروع الذي يشكل اطارا تنظيميا موازيا للجماعة.
2- قبل موعد اشهار المبادرة جرت حوارات موسعة معهم شارك بها شخصيات اخوانية ذات قدر ومكانة، ولم يتوصلوا الى تغيير رايهم او قناعتهم والتي اصروا على انفاذها، وعلى اثر اشهار المبادرة بتاريخ 5/10/2013 والظروف المرافقة، وبعد استنفاد كل الجهود والمحاولات، فقد قرر المكتب التنفيذي احالة الاخوة المتصدرين للمحكمة المركزية المختصة، (وهي هيئة منتخبة من مجلس شورى الجماعة ومستقلة بقراراتها وتعمل وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة).
3- باشرت المحكمة اعمالها بالنظر في القضية غيابيا بعد تغيب الاخوة عدة مرات واعلان موقفهم في وسائل الاعلام باصرارهم على عدم الحضور.
4-وبعد استكمال الاجراءآت والمداولات المتبعة قررت المحكمة بالاجماع ان المبادرة مخالفة تنظيمية من حيث المبدأ مع تفاوت في تقدير درجة العقوبة وعملا بنصوص لوائحها الخاصة اصدرت قرارها بايقاع عقوبة الفصل التنظيمي، حكما اوليا قابل للاستئناف.
والجماعة اذ تؤكد استقلالية المحكمة وقرارها فإنها بنفس الوقت تؤكد حرصها على جميع ابنائها وحقوقهم الشرعية والتنظيمية بما في ذلك واجب الابداع والتفكير والمبادرة وخدمة الدين ومصلحة الوطن، وبيان الحقيقة من مصادرها المعتبرة والمعتمدة وكل ذلك وفق انظمة الجماعة ولوائحا الداخلية.
تابعو الأردن 24 على 
