اللجنة الفلسطينية الاردنية تنجز مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير ناجي بالوفد الضيف، ونقل تحيات وشكر الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على كل اشكال الدعم الذي يقدموه لفلسطين مثمناً في الوقت ذاته ذلك الدعم المتواصل الذي يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.
وقال الوزير ناجي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمدينة رام الله، مع الوزير الحلواني، "ان القيادة الفلسطينية تحرص على تقوية وتأطير علاقات التعاون مع الاردن الشقيق، نظراً للروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وعملاً بتوجيهات وتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء، بضرورة تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات.
وشدد الوزير ناجي على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين وتطوير بيئة الاعمال، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وبرامجه بما يمكن من معالجة مشاكل التنمية في مقدمتها الفقر والبطالة.
وقال الوزير"نتطلع الى قدوم رجال الاعمال الاردنيين للاستثمار في فلسطين، واستقطاب استثمارات عربية لكلا البلدين".
واكد الوزير ناجي على التشخيص المشترك للعائق الاساس والمتمثل بالإجراءات الاسرائيلية، موضحاً العديد من القضايا التي يمكن انجازها، ودفعها الى الامام على سبيل المثال لا الحصر مسالة المراكز اللوجستية على جانبي الحدود والمراكز التجارية في كلا البلدين، اضافة الى التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والتعليم والزراعة والجمارك وغيرها.
من جهته شكر وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني د. حاتم حلواني، الوزير ناجي، على حفاوة الاستقبال ونقل تحيات الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء د. عبد الله منصور، للرئيس ورئيس الوزراء، مؤكداً على ان الاردن يشارك اشقائه الفلسطينيين نفس الروابط ومشاعر المحبة والتقدير.
وأعرب عزمه على السير بأفاق التعاون الى ابعاد الحدود في مختلف المجالات، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري المتواضع بين البلدين والذي يقدر بـ 90 مليون دينار أردني لايعكس الرغبات والمواقف لكلا الشعبين، وإنما يأتي بسبب العوائق الاسرائيلية المعروفة لدى الجميع.
وأصاف الحلاواني" نحاول التغلب على كافة الاشكاليات التي تحد من رفع حجم التبادل التجاري، في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التي تشكل العائق الاساسي في ذلك"، ونحن ندعم مساعي فلسطين في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتعميق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار الحلواني الى ان تجارة الخدمات التي تقدمها بلده تهدف بمجملها مساعدة الشعب الفلسطيني وليس لغرض التجارة ونبذل جهود كبيرة للتغلب على المشاكل الناتجة عن النقل، لافتاً الى تشكيل لجان فنية ومتابعة ما اتفق عليه.
وإيمانا بدور القطاع الخاص الفاعل والرئيس في عملية التنمية جرى تبادل لوجهات النظر بين الجانبين سواء على مستوى القطاع العام او القطاع الخاص الذي شهد حضورا لافتاً لمممثلي مختلف مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة من الجانبين لمتابعة كل اوجه التعاون فيما اتفق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لاستعراض الدراسات الخاصة بالمراكز اللوجستية، ومتابعة الحوار والنقاش في هذا الشأن وصولا الى رفع التوصيات المثلى في هذا الموضوع.
وإطّلعت اللجنة على الوضع الحالي للتبادل التجاري بين الجانبين، وبينت أن مستوى التبادل التجاري لا يرقى إلى ما تصبو إليه القيادات السياسية في البلدين، وأكدت على أهمية العمل لرفع مستوياته بما ينسجم مع طموحات البلدين والإمكانيات الكبيرة المتوفرة لديهما.
وناقشت اللجنة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري، والنقـل، والزراعي، والطاقة، وفي مجالي التعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، ومجالات الصحة والدواء والغذاء، والثقافي، وغيرها من المجالات.
وفي سياق متصل اوضح الوزير ناجي انه تم انجاز مشاريع اتفاقيات وبرتوكولات والبرامج التنفيذية في مجال مختلفة، منها برتوكول تعاون في مجال حماية المنتج الوطني، وبرنامج تنفيذي في مجال المنافسة، وبرتوكول معدل لبرتوكول التعاون الصحي، ومذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك، واتفاقية تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، ومذكرة تفاهم في مجال التسويق الزراعي، والبرنامج التنفيذي في مجالات الزراعي المختلفة.
وبين الوزير ناجي ان الاتفاقيات سيتم توقيها يوم الاربعاء برعاية الرئيس محمود عباس، وبمشاركة رئيس الوزراء الاردني عبدالله نصور الذي سيزور فلسطين برفقته عدد من الوزراء، ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله.
وشدد الوزير ناجي على أن القطاع الخاص، من كلا البلدين، شارك بفعالية في الاجتماعات التحضيرية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، "إذ لم يعقد أي اجتماع للجنة إلا وكان القطاع الخاص مشارك فيها".
بدوره قال الحلواني إن حجم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات التحضيرية، سواء من القطاع العام أم الخاص، يعكس مستوى العلاقة بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني، والعلاقة القوية والتاريخية بين الشعبين.معا
تابعو الأردن 24 على 
