"مقاطعون ": قانون الانتخاب يعزز هيمنة قوى الشد العكسي

أكدت حملة مقاطعون من أجل التغيير رفضها لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الثلاثاء.

وأشارت الحملة إلى أن العودة إلى قانون الصوت الواحد "المجزوء" ما هو إلا استخفاف بالقوى الوطنية والشعبية التي أجمعت على رفضها العودة لهذا القانون "المشؤوم".

ونوهت الحملة في بيان وصل jo24 نسخة منه إلى أن إقرار القانون بهذه الصيغة يؤكد على نية النظام العودة بنا إلى المربع الأول وذلك بعد أن وصلته إشارات وتطمينات خارجية بالرضا عن ما تم "إنجازه من إصلاحات".

واضاف البيان " وعلى الرغم من رفض غالبية القطاعات التي التقتها اللجنة القانونية للصوت الواحد – بما فيها الفعاليات العشائرية والقوى الحزبية ، إلا أن هذه اللجنة أوصت بالإبقاء على الصوت الواحد وهو ما تم إقراره في مجلس النواب، الأمر الذي يؤكد أن هذا المجلس ما هو إلا أداة في يد النظام وأجهزته الأمنية".

ووصف البيان "ان إقرار هذا القانون يأتي تتويجاً لسلسلة من القوانين والقرارات التي اتخذها النظام في الفترة الأخيرة والتي تؤكد على العودة للمربع الأول في العملية الإصلاحية، وعلى نجاح قوى الشد العكسي في فرض أجندتها السياسية (من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخاب)، والإقتصادية ( من خلال رفع الأسعار وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي تمهيداً للحصول على قرض )".

وأكدت الحملة على أن " إقرار قانون الانتخاب بهذه الصيغة يؤكد على أن النظام والحكومة يدفعان القوى السياسية والحراك والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني نحو مقاطعة الانتخابات، ففي ظل هكذا قوانين سيكون من الصعب التسويق للمشاركة".

يذكر أن حملة مقاطعون من أجل التغيير كانت قد انطلقت في عام 2010 احتجاجاً على قانون "الدوائر الوهمية"، حيث قامت الحملة بسلسلة من الفعاليات لمقاطعة الانتخابات وتم اعتقال العشرات من أعضائها في تلك الفترة.