اجتماع لابناء معان: السياسة الأمنية ستقود المدينة الى الإنفجار

قاسم الخطيب - حمل ابناء مدينه معان الحكومة المحلية والاجهزة الامنية فيها تداعيات الاحداث والأزمات التي تمر فيها المدينة وما يرافقها من تعطيل لمصالح الوطن ومواطنيه .

وطالبوا في اجتماع جماهيري حاشد عقد في ديوان عشيرة الشراري ال خطاب اقدم الدواوين العشائرية في معان بعد صلاه العشاء امس بحضور رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري ال خطاب وعدد من ابناء المدينه الحكومة القيام بدورها المنوط بها بتطبيق القانون على الجميع وفرض هيبة الدوله واحترام كرامة مواطنيها من اجل وضع حد لهذه الازمات وما يرافقها من احداث والتجاوزات على القانون والاعتداء على كرامة المواطن في ظل تهاون المسؤولين في التعامل مع قضايا المدينة وتداعياتها .

مؤكدين على ضرورة تغيير الحكومة المحلية بالمدينة وذلك لبدء صفحة جديدة لازالة الاحتقان الموجود في الشارع المعاني من التجاوزات والاخطاء المتكررة التي ارتكبتها هذه الحكومة بحق المدينة وابنائها .

وأدانوا السياسات الامنية والافراط بها وعدم التزام افرادها وطواقمها بتطبيق القانون واحترام كرامة المواطن خاصة اثناء المداهمات لمنازل المطلوبين وذويهم والتي الحقت اضرارا مادية جسيمة بممتلكاتهم .

كما رفضوا  التجاوزات من قبل المواطنين ورجال الامن العام لان المنظومة الامنية لا تكتمل الا بتعاون المواطن مع رجل الامن المبني على الاحترام المتبادل الذي يهيئ البيئة الأمنيه التي نتمناها جميعا.

وقال رئيس البلدية ماجد الشراري ان التجاوزات الامنيه المتكررة بحق ابناء المدينه تجاوزت الحدود المسموح بها حتى وصلت الى كرامه المواطن وحرمة منزله وهذا خط احمر لن نسمح بتكراره مهما كان الثمن.

واضاف اننا نطالب باقالة مدير الشرطة الذي لعب دورا رئيسا في خلق حالة الاحتقان نتيجة التصرفات والسياسات الامنية المغلوطة التي دفعت معان ثمنها 7 من ابنائها بغض النظر عن مسميتاهم الجرميه في نظر الاجهزة الامنية فالسلطة القضائية وحدها مصدر الاحكام وليس كما هو الحال في معان الاجهزة الامنية هي التي تصدر الاحكام.


بدوره اكد عضو لجنة متابعة قضايا معان الناشط الاجتماعي الدكتور محمد ابو صالح في كلمته على ضرورة اتخاذ اجراءات تصعيدية يشارك فيها ابناء المدينه كافه وليس فئة على حساب اخرى لكي نضمن تحقيق مطالبنا ونصرة المظلومين من ابنائنا ووضع حد للتطاولات الامنية .

وقال ان ابناء معان جميعا مطالبين بالوقوف صفا واحدا وتنفيذ الاجراءات التصعيديه في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المدينه المعرضه لمزيد من الانتهاكات الامنية التي تم رصدها وتصويرها لتكون وثائق تدين الادعاءات الكاذبه التي يتحدث بها المسوؤلين و التي تجاوزت الاعراف القانونيه والمواثيق الدوليه وأساءت لحرمة وكرامه الانسان الذي ميزه الله عن بقية مخلوقاته. 

مطالبا ابو صالح المنظمات الدوليه المعنيه بحقوق الانسان زياره معان والاطلاع على التجاوزات الامنيه والاخطاء والفضائح التي ترتكب بحق ابناء المدينه بغض النظر عن اخطائهم وجرائمهم التي صنعتها الاجراءات والسياسات الحكوميه لهم فالعاطل عن العمل والجوعان ماذا يفعل اذا اغلقت بوجهه كل الابواب والمنافذ فلتحاسب الحكومة المسؤولين عن هذه السياسات التي جعلت المواطن الاردني اشبه يكون بالمتسول .

كما حذر ابو صالح من ان الاستمرار في هذه السياسات التي ستقود المدنيه الى الانفجار و عواقب وخيمه لا تحمد عقباها .