عباس:اسرائيل يجب ان تتولى حكم الاراضي الفلسطينية اذا انهارت المحادثات
جو 24 : رويترز) - أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين يوم الثلاثاء بأنه سيتعين على إسرائيل تحمل عبء حكم الأراضي الفلسطينية إذا انهارت محادثات السلام بين الجانبين.
ولمح عباس مرارا إلى إمكانية التخلي عن بعض السلطات المحدودة التي تتمتع بها سلطته الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لكن تصريحاته تضفي طابعا ملحا على الجهود الأمريكية لتمديد مهلة المفاوضات المقرر انتهاؤها الاسبوع القادم.
وقال عباس للصحفيين الذين زاروا مقره الرئاسي في رام الله "إذا توقفت المفاوضات فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستتحمل المسوؤلية كذلك الوضع الإقتصادي ودفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة."
وأضاف انها ستتحمل كذلك "مسؤولية الأمن يعني إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة والمسؤولية الكبرى تتحملها إسرائيل ونأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة وأن نصل إلى حلول والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر."
واجتمع مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون في جولة أخرى من المحادثات يوم الثلاثاء وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين.
وأحيا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات السلام في يوليو تموز بعد توقف دام نحو ثلاثة اعوام وذلك بهدف انهاء صراع مستمر منذ عقود وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان من نتاج اتفاقات أوسلو المؤقتة إقامة السلطة الفلسطينية لتولي حكم مناطق فلسطينية لحين التوقيع على اتفاق نهائي والذي ثبت انه أمر صعب للغاية.
وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت باطلاق سراحهم. واشترطت اسرائيل للمضي قدما في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في 29 ابريل نيسان للتوصل إلى اتفاق سلام.
ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.
ومن بين الأسرى الذين وافقت إسرائيل على الافراج عنهم من سجونها 14 شخصا من عرب اسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية. وقال عباس يوم الثلاثاء إنه يرفض طلبا إسرائيليا بطردهم من منازلهم ونقلهم إلى الضفة الغربية أو غزة كاجراء أمني احترازي. وابدى الجانبان استعدادهما لتمديد المفاوضات وقال عباس إنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بتجميد الأنشطة الاستيطانية في أراض محتلة وأن تركز على ترسيم حدود دولة فلسطينية.
وتطالب إسرائيل الزعماء الفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية وهو أمر يرفضه عباس كما تحجم عن الالتزام بحدود ما قبل عام 1967 كأساس لحدود بين دولتين.
وانتقد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات عباس قائلا انها تنم عن عدم التزام الفلسطينيين بعملية السلام.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه "من يريد السلام لا يطرح مرة بعد الأخرى شروطا يعرف أن إسرائيل لن تقبلها..ابو مازن (عباس) لا يريد سوى الأخذ دون أن يعطي شيئا في المقابل."
ولمح عباس مرارا إلى إمكانية التخلي عن بعض السلطات المحدودة التي تتمتع بها سلطته الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لكن تصريحاته تضفي طابعا ملحا على الجهود الأمريكية لتمديد مهلة المفاوضات المقرر انتهاؤها الاسبوع القادم.
وقال عباس للصحفيين الذين زاروا مقره الرئاسي في رام الله "إذا توقفت المفاوضات فإن الحكومة الإسرائيلية هي التي ستتحمل المسوؤلية كذلك الوضع الإقتصادي ودفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة."
وأضاف انها ستتحمل كذلك "مسؤولية الأمن يعني إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة والمسؤولية الكبرى تتحملها إسرائيل ونأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة وأن نصل إلى حلول والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر."
واجتمع مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون في جولة أخرى من المحادثات يوم الثلاثاء وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين.
وأحيا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات السلام في يوليو تموز بعد توقف دام نحو ثلاثة اعوام وذلك بهدف انهاء صراع مستمر منذ عقود وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان من نتاج اتفاقات أوسلو المؤقتة إقامة السلطة الفلسطينية لتولي حكم مناطق فلسطينية لحين التوقيع على اتفاق نهائي والذي ثبت انه أمر صعب للغاية.
وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت باطلاق سراحهم. واشترطت اسرائيل للمضي قدما في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في 29 ابريل نيسان للتوصل إلى اتفاق سلام.
ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال. وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.
ومن بين الأسرى الذين وافقت إسرائيل على الافراج عنهم من سجونها 14 شخصا من عرب اسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية. وقال عباس يوم الثلاثاء إنه يرفض طلبا إسرائيليا بطردهم من منازلهم ونقلهم إلى الضفة الغربية أو غزة كاجراء أمني احترازي. وابدى الجانبان استعدادهما لتمديد المفاوضات وقال عباس إنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بتجميد الأنشطة الاستيطانية في أراض محتلة وأن تركز على ترسيم حدود دولة فلسطينية.
وتطالب إسرائيل الزعماء الفلسطينيين بالاعتراف بها كدولة يهودية وهو أمر يرفضه عباس كما تحجم عن الالتزام بحدود ما قبل عام 1967 كأساس لحدود بين دولتين.
وانتقد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات عباس قائلا انها تنم عن عدم التزام الفلسطينيين بعملية السلام.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه "من يريد السلام لا يطرح مرة بعد الأخرى شروطا يعرف أن إسرائيل لن تقبلها..ابو مازن (عباس) لا يريد سوى الأخذ دون أن يعطي شيئا في المقابل."
تابعو الأردن 24 على 
