الحكومة ترجيء احتجاجات رفع اسعار الكهرباء الى مطلع 2014
جو 24 : يرى مراقبون وناشطون سياسيون ان قرار الحكومة الاردنية الاخير تأجيل رفع تعرفة الكهرباء على شريحة المشتركين المنزليين الى مطلع العام المقبل جاء بهدف “ترحيل” ازمة احتجاجات متوقعة في الشارع الاردني.
إلا ان الحكومة باشرت خلال الشهرين الماضيين بتنفيذ خطتها رفع الدعم تدريجيا عن الشرائح التجارية والصناعية، ما يتوقع ان يرفع من نسبة التضحم المرتفعة اصلا للإقتصاد الاردني، ويتسبب في مزيد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية التي يعاني منها المواطنون.
وكانت الحكومة التزمت بتنفيذ خطة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة واجراء اصلاحات هيكلية اخرى من بينها رفع الدعم تدريجيا عن السلع المدعومة حكوميا وذلك بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج اصلاحات اقتصادية هيكلية تم الاتفاق عليها.
ورغم توصيات اللجنة والمالية والاقتصادية في مجلس النواب الاردني بعدم المساس بتعرفة الكهرباء على الاطلاق بسبب تداعيات ذلك السلبية لجهة رفع الاسعار، إلا ان الحكومة قررت المضي في قرارها، متذرعة بعدم توافر بدائل عملية لسد العجز في الموازنة. وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور تعهد بعد تكليفه تشكيل الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء من دون “الرجوع الى مجلس النواب” ودراسة البدائل التي يطرحها النواب عليه.
واكد عضو مجلس النواب الاردني مصطفى الرواشدة ان الحكومة اتخذت قرار رفع اسعار الكهرباء اعتبارا “من دون التشاور او العودة لمجلس النواب على الاطلاق”، بما يتعارض ما الالتزامات الحكومية السابقة.
وقال ان قرار رفع تعرفة الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة “مرفوض تماما، خاصة وانه سيؤثر سلبا على المواطنين خلال العام الحالي والمقبل حتى وان لم يشمل الرفع شريحة المنازل”. واشار الى ان الرفع سيشمل جميع القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة “مما سيرفع من اسعار السلع بشكل غير مباشر”.
ويذكر ان رئيس الحكومة كان قد تعهد بعدم المس بأسعار الكهرباء للقطاع المنزلي لمن يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط شهريا، او ما يعادل الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 50 دينارا (70دولار) وذلك حتى العام 2017.
وتوقع النائب ان يتسبب رفع كلف استهلاك الكهرباء لقطاع المنازل في مطلع العام المقبل في اطلاق “موجة احتجاجات سيشهدها الشارع الاردني”، موضحا انه “لا يمكن ايضا التكهن بردة فعل الشارع الاردني لدى رفع تعرفة الكهرباء للقطاعات التجارية خاصة وان الاوضاع الاقتصادية للمواطنين “تشهد ضغطا متواصلا”.
ويتوقع ان تزداد كلفة استهلاك الكهرباء بنسب تصل الى 15 بالمئة على القطاعات الاقتصادية بإستثناء الزراعية منها.
من جانبه قال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المعارضة، والتي قاطعت انتخابات مجلس النواب ان سياسة الحكومة الاردنية “تقتصر على اللجوء الى جيب المواطنين لتغطية العجوزات المالية التي تعانيها الموزانة العامة للدولة”، مؤكدا ان هذه السياسات تعتبر “مستفزة للاردنيين خاصة في ظل عدم قدرتهم على تحمل اعباء مالية جديدة”.
ويرى: ان ردود الشارع الاردني تحمل تفاوتا في طياتها، حيث ان درجة الاحتجاج على قرار الحكومة برفع تعريفة الكهرباء ستختلف بحسب مدى تأثر المواطن بشكل مباشر او غير مباشر، متوقعا “ان يكون هناك رفضا لسياسة الحكومة في رفع التعرفة اذا كانت تمس المواطن بشكل مباشر، رغم ان ارتفاع فاتورة الطاقة على القطاعات التجارية والصناعية ستنعكس على المواطنين بشكل غير مباشر”.
وفيما يتعلق بإستشارة الحكومة للنواب من اجل اضفاء شرعية على قرارها رفع الاسعار، اعرب منصور عن قناعته بأن “موقف النواب لن يكون مختلفا كثيرا عن موقف الحكومة بل سيكون متساويا معها”.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي خالد الوزني ان اثار قرار رفع تعرفة الكهرباء الاقتصادية “سترفع من معدل التضخم بما يتجاوز الارقام التي يصرح بها المسؤولون الحكوميون، حيث تدعي الحكومة بأن اثر الزيادة لن يتجاوز رفع نسبة التضخم بحوالي 1 بالمئة عن المعدل السنوي خلال العام الحالي والتي تقدر بحوالي 7 بالمئة. واعتبر ان التجربة السابقة إثر رفع اسعار المحروقات نهاية العام 2012 “اثبتت ان اثر اي رفع بنسبة واحد بالمئة ينعكس بـنسبة 2.8 بالمئة على معدل التضخم”.
ويرى: “ان المعضلة في تعرفة اسعار الكهرباء تكمن في التكلفة المشوهة لمعدل الكيلو واط/ساعة كهرباء والتي تبلغ 170 فلسا وكان الاجدر بالحكومات الاردنية معالجة هذا الخلل وعدم تحميله للمواطن”.
من جانبه يرى رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ان رفع اسعار الكهرباء “ستؤثر على مستوى حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود وخاصة بسبب التأثيرات غير المباشرة من خلال ارتفاع معدل التضخم”.
وتبلغ خسائر قطاع الكهرباء في الاردن بحسب الارقام الرسمية حوالي 3.5 مليار دينار في ظل الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز الطبيعي من مصر. وتقول الحكومة ان الخسائر ناجمة عن الدعم الذي يقدم للوقود الذي تستخدمه شركات الكهرباء لانتاج الطاقة الكهربائية والتي تبلغ كلفتها حاليا 168 فلسا للكيلو واط تباع بـ84 فلسا، فيما تستورد المملكة ما يقارب 97 بالمئة من احتياجات الطاقة، حيث بلغت فاتورة الطاقة خلال العام 2012 حوالي 4.4 مليار دينار بحسب احصاءات رسمية.
“تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق مشروع حوكمة، وهو برنامج اعلامي استقصائي أطلقته مؤسسة طومسون رويترز في الاردن بالشراكة مع شبكة “أريج” إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية.”
(حوكمة – معاذ فريحات)
إلا ان الحكومة باشرت خلال الشهرين الماضيين بتنفيذ خطتها رفع الدعم تدريجيا عن الشرائح التجارية والصناعية، ما يتوقع ان يرفع من نسبة التضحم المرتفعة اصلا للإقتصاد الاردني، ويتسبب في مزيد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية التي يعاني منها المواطنون.
وكانت الحكومة التزمت بتنفيذ خطة لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة واجراء اصلاحات هيكلية اخرى من بينها رفع الدعم تدريجيا عن السلع المدعومة حكوميا وذلك بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج اصلاحات اقتصادية هيكلية تم الاتفاق عليها.
ورغم توصيات اللجنة والمالية والاقتصادية في مجلس النواب الاردني بعدم المساس بتعرفة الكهرباء على الاطلاق بسبب تداعيات ذلك السلبية لجهة رفع الاسعار، إلا ان الحكومة قررت المضي في قرارها، متذرعة بعدم توافر بدائل عملية لسد العجز في الموازنة. وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور تعهد بعد تكليفه تشكيل الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء من دون “الرجوع الى مجلس النواب” ودراسة البدائل التي يطرحها النواب عليه.
واكد عضو مجلس النواب الاردني مصطفى الرواشدة ان الحكومة اتخذت قرار رفع اسعار الكهرباء اعتبارا “من دون التشاور او العودة لمجلس النواب على الاطلاق”، بما يتعارض ما الالتزامات الحكومية السابقة.
وقال ان قرار رفع تعرفة الكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة “مرفوض تماما، خاصة وانه سيؤثر سلبا على المواطنين خلال العام الحالي والمقبل حتى وان لم يشمل الرفع شريحة المنازل”. واشار الى ان الرفع سيشمل جميع القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة “مما سيرفع من اسعار السلع بشكل غير مباشر”.
ويذكر ان رئيس الحكومة كان قد تعهد بعدم المس بأسعار الكهرباء للقطاع المنزلي لمن يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط شهريا، او ما يعادل الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز 50 دينارا (70دولار) وذلك حتى العام 2017.
وتوقع النائب ان يتسبب رفع كلف استهلاك الكهرباء لقطاع المنازل في مطلع العام المقبل في اطلاق “موجة احتجاجات سيشهدها الشارع الاردني”، موضحا انه “لا يمكن ايضا التكهن بردة فعل الشارع الاردني لدى رفع تعرفة الكهرباء للقطاعات التجارية خاصة وان الاوضاع الاقتصادية للمواطنين “تشهد ضغطا متواصلا”.
ويتوقع ان تزداد كلفة استهلاك الكهرباء بنسب تصل الى 15 بالمئة على القطاعات الاقتصادية بإستثناء الزراعية منها.
من جانبه قال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المعارضة، والتي قاطعت انتخابات مجلس النواب ان سياسة الحكومة الاردنية “تقتصر على اللجوء الى جيب المواطنين لتغطية العجوزات المالية التي تعانيها الموزانة العامة للدولة”، مؤكدا ان هذه السياسات تعتبر “مستفزة للاردنيين خاصة في ظل عدم قدرتهم على تحمل اعباء مالية جديدة”.
ويرى: ان ردود الشارع الاردني تحمل تفاوتا في طياتها، حيث ان درجة الاحتجاج على قرار الحكومة برفع تعريفة الكهرباء ستختلف بحسب مدى تأثر المواطن بشكل مباشر او غير مباشر، متوقعا “ان يكون هناك رفضا لسياسة الحكومة في رفع التعرفة اذا كانت تمس المواطن بشكل مباشر، رغم ان ارتفاع فاتورة الطاقة على القطاعات التجارية والصناعية ستنعكس على المواطنين بشكل غير مباشر”.
وفيما يتعلق بإستشارة الحكومة للنواب من اجل اضفاء شرعية على قرارها رفع الاسعار، اعرب منصور عن قناعته بأن “موقف النواب لن يكون مختلفا كثيرا عن موقف الحكومة بل سيكون متساويا معها”.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي خالد الوزني ان اثار قرار رفع تعرفة الكهرباء الاقتصادية “سترفع من معدل التضخم بما يتجاوز الارقام التي يصرح بها المسؤولون الحكوميون، حيث تدعي الحكومة بأن اثر الزيادة لن يتجاوز رفع نسبة التضخم بحوالي 1 بالمئة عن المعدل السنوي خلال العام الحالي والتي تقدر بحوالي 7 بالمئة. واعتبر ان التجربة السابقة إثر رفع اسعار المحروقات نهاية العام 2012 “اثبتت ان اثر اي رفع بنسبة واحد بالمئة ينعكس بـنسبة 2.8 بالمئة على معدل التضخم”.
ويرى: “ان المعضلة في تعرفة اسعار الكهرباء تكمن في التكلفة المشوهة لمعدل الكيلو واط/ساعة كهرباء والتي تبلغ 170 فلسا وكان الاجدر بالحكومات الاردنية معالجة هذا الخلل وعدم تحميله للمواطن”.
من جانبه يرى رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ان رفع اسعار الكهرباء “ستؤثر على مستوى حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود وخاصة بسبب التأثيرات غير المباشرة من خلال ارتفاع معدل التضخم”.
وتبلغ خسائر قطاع الكهرباء في الاردن بحسب الارقام الرسمية حوالي 3.5 مليار دينار في ظل الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز الطبيعي من مصر. وتقول الحكومة ان الخسائر ناجمة عن الدعم الذي يقدم للوقود الذي تستخدمه شركات الكهرباء لانتاج الطاقة الكهربائية والتي تبلغ كلفتها حاليا 168 فلسا للكيلو واط تباع بـ84 فلسا، فيما تستورد المملكة ما يقارب 97 بالمئة من احتياجات الطاقة، حيث بلغت فاتورة الطاقة خلال العام 2012 حوالي 4.4 مليار دينار بحسب احصاءات رسمية.
“تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق مشروع حوكمة، وهو برنامج اعلامي استقصائي أطلقته مؤسسة طومسون رويترز في الاردن بالشراكة مع شبكة “أريج” إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية.”
(حوكمة – معاذ فريحات)
تابعو الأردن 24 على 
