مسودة قانون "المحامين": معهد اجباري.. والزام الشركات بتوكيل محام
علمت jo24 ان عددا من اعضاء مجلس نقابة المحامين سجلوا رفضهم على عدد من بنود مسودة قانون نقابتهم، والذي سيعرض في وقت لاحق على مجلس النواب.
ومن البنود التي تمكنت jo24 من الحصول عليها انشاء معهد للتدريب ولا يحق لاي خريج الحصول على عضوية النقابة الا من خلاله.
المعهد الذي تنوي النقابة انشاءه والزام الخريجين الدراسة به لمدة سنتين حتى يحصل على حق مزاولة المهنة اثار جدلا واسعا حيث بين احد اعضاء النقابة الى ان من شأن انشاء مثل هذا المعهد احجام الطلبة عن دراسة القانون.
وبين ان المعهد سيتم انشاؤه في العاصمة عمان ما يعني ان خريج القانون سيتكلف اضافة لما انفقه بالتعليم الجامعي اقساطا مالية سيدفعها للمعهد اضافة الى ما سيتحمله الطالب من معاناة في حال انتقل من إحدى المحافظات الى العاصمة من حيث تأمين كلفة السكن.
واشار الى ان الفتيات اللواتي يقطنّ بالمحافظات سيحجمن عن دارسة الحقوق في حال تم انشاء المعهد حيث في مجتمعنا المحافظ قد تلقى الفتاة معارضة واسعة من اهلها في حال قررت اكمال تعليمها بالعاصمة ،فلا يوجد سكن خاص بالمعهد وبالتالي ستنحصر بالاغلب دراسة الحقوق على ابناء العاصمة فقط.
ومن البنود التي رافقت مسودة القانون توسيع شريحة المنتسبين للنقابة دون تدريب اضافة الى اجبار كافة المؤسسات والشركات الخاصة والتي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار توكيل محام خاص لها وفي حال امتناعها يتم تغريمها بخمسة دنانير يوميا.
