الأسد يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات
جو 24 : أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات تتولى إدارة الانتخابات والإشراف الكامل عليها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 133 للعام 2014 الذي يقضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، ومقرها دمشق حيث ستتولى "إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى".
وتتألف اللجنة وفقاً لقانون الانتخابات من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها.
وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها "باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها".
أما مدة العضوية فهي أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.
إلى ذلك أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام تلقي المجلس من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم حسان عبد الله النوري بطلب ترشح لمنصب الرئاسة السورية.
وكان عضو مجلس الشعب السوري ماهر عبد الحفيظ حجار، تقدّم أمس الأربعاء، من المحكمة الدستورية العليا، بطلب ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية السورية، التي من المقرر أن تجري في 3 حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشّح للإنتخابات الرئاسية في سورية من الثلاثاء الماضي وحتى نهاية دوام يوم الخميس في الأول من أيار (مايو) المقبل.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل هي أول انتخابات تعددية تجري منذ نصف قرن في سورية.-(يو بي آي)
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 133 للعام 2014 الذي يقضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، ومقرها دمشق حيث ستتولى "إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى".
وتتألف اللجنة وفقاً لقانون الانتخابات من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها.
وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها "باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها".
أما مدة العضوية فهي أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.
إلى ذلك أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام تلقي المجلس من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم حسان عبد الله النوري بطلب ترشح لمنصب الرئاسة السورية.
وكان عضو مجلس الشعب السوري ماهر عبد الحفيظ حجار، تقدّم أمس الأربعاء، من المحكمة الدستورية العليا، بطلب ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية السورية، التي من المقرر أن تجري في 3 حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشّح للإنتخابات الرئاسية في سورية من الثلاثاء الماضي وحتى نهاية دوام يوم الخميس في الأول من أيار (مايو) المقبل.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل هي أول انتخابات تعددية تجري منذ نصف قرن في سورية.-(يو بي آي)
تابعو الأردن 24 على 
