الكونغرس: المصالحة الفلسطينية ستطيح بمئات الملايين التي تتلقاها السلطة
جو 24 : في إطار الردود الأمريكية على اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرا بين حركتي فتح وحماس، قال أعضاء من الكونغرس الأمريكي إن الاتفاق من شأنه أن يطيح بمئات الملايين من الدولارات التي تتلقاها السلطة الفلسطينية سنويا من الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار أشار أعضاء كونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين إلى أن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة إلى وقف المساعدات التي تضخها سنويا للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دعم الاقتصاد والأمن والتي تقارب 400 مليون دولار سنويا.
وقد جاء على لسان أعضاء في الكونغرس من الحزبين الكبيرين "أن أي تسوية دائمة بين السلطة الفلسطينية التي تلقى تأييدا من الغرب وبين حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيجبر الولايات المتحدة على التوقف عن دفع ما يقارب 400 مليون دولار من المساعدات المالية السنوية للفلسطينيين."
ويضيف التقرير أن القانون الأمريكي ينص صراحة على أن لا يجوز تقديم أي دعم خارجي "لأي كيان تسيطر عليه حماس، أو أي حكومة تشارك فيها حماس أو أي حكومة تأتي نتيجة اتفاق مع حماس ويكون لحماس نفوذا عليها."
وتأكيدا على الخطر الاقتصادي المحدق أشار مسئولو لجنة المخصصات التي تتولى الرقابة على المساعدات الخارجية في الكونغرس كاي غرانغر من الحزب الجمهوري ونيتا لوي من الحزب الديمقراطي إن الاتفاق (ويقصد هنا اتفاق المصالحة الفلسطينية) يهدد بشكل واضح الأموال التي اعتادت السلطة الفلسطينية تلقيها من الولايات المتحدة.
"هذه خطوة تنم عن عدم مسئولية وهذا الاتفاق ينبغي التخلي عنه فورا إذا كانت السلطة الفلسطينية جادة في عملية السلام،" على حد تعبير عضو لجنة الكونغرس غرانغر في بيان له أثناء زيارة في إحدى دول آسيا.
أما العضو الآخر نيتا لوي فقالت إنها ستتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي حول الإجراءات العملية واللوجستية اللازمة من أجل وقف المساعدات للفلسطينيين ما لم يتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن هذا النهج."
وأضافت في مقابلة مع وكالة "تلغرافيك اليهودية" الخميس أن "القانون في هذه المرحلة واضح، والخطوات التي اتخذوها واضحة وطريقة الرد عليها واضحة."
بدورهم قال مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من السابق لأوانه الحديث عن المساعدات التي تقدم للفلسطينيين ردا على اتفاق المصالحة، مشيرين إلى أن اتفاقات من هذا النوع بين فتح وحماس عقدت سابقا لكنها ما لبثت أن انهارت.
وحسب الجدول الزمني الذي اتفقت عليه حركتا فتح وحماس من المقرر تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة خلال خمسة أسابيع، وتتزامن هذه الفترة مع مشاورات الكونغرس حول ميزانية 2015 يكون من بينها قرار حول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن مساعدات مالية للفلسطينيين أم لا.
وكان أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد هددوا في سنوات سابقة بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ردا على اتفاقات مصالحة بين حماس وفتح لم يكتب لها النجاح وكذلك ردا على مساعي السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ووسط انتقادات اضطر أعضاء الكونغرس إلى التراجع عن تلك التهديدات اعترافا منهم بأن المساعدات المالية تتضمن مساعدات إنسانية وفي الوقت ذاته تؤدي إلى الاستقرار والأمن في الضفة الغربية.
غير أن كل هذه التهديدات قد لا تحول دون تقديم الدعم المالي الأمريكي لحكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، لكن تقديم الدعم سيكون مشروطا بخطوات من حركة حماس وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وهي خطوات لا يتوقعها أشد المتفائلين.
(معا)
وفي هذا الإطار أشار أعضاء كونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين إلى أن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة إلى وقف المساعدات التي تضخها سنويا للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دعم الاقتصاد والأمن والتي تقارب 400 مليون دولار سنويا.
وقد جاء على لسان أعضاء في الكونغرس من الحزبين الكبيرين "أن أي تسوية دائمة بين السلطة الفلسطينية التي تلقى تأييدا من الغرب وبين حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيجبر الولايات المتحدة على التوقف عن دفع ما يقارب 400 مليون دولار من المساعدات المالية السنوية للفلسطينيين."
ويضيف التقرير أن القانون الأمريكي ينص صراحة على أن لا يجوز تقديم أي دعم خارجي "لأي كيان تسيطر عليه حماس، أو أي حكومة تشارك فيها حماس أو أي حكومة تأتي نتيجة اتفاق مع حماس ويكون لحماس نفوذا عليها."
وتأكيدا على الخطر الاقتصادي المحدق أشار مسئولو لجنة المخصصات التي تتولى الرقابة على المساعدات الخارجية في الكونغرس كاي غرانغر من الحزب الجمهوري ونيتا لوي من الحزب الديمقراطي إن الاتفاق (ويقصد هنا اتفاق المصالحة الفلسطينية) يهدد بشكل واضح الأموال التي اعتادت السلطة الفلسطينية تلقيها من الولايات المتحدة.
"هذه خطوة تنم عن عدم مسئولية وهذا الاتفاق ينبغي التخلي عنه فورا إذا كانت السلطة الفلسطينية جادة في عملية السلام،" على حد تعبير عضو لجنة الكونغرس غرانغر في بيان له أثناء زيارة في إحدى دول آسيا.
أما العضو الآخر نيتا لوي فقالت إنها ستتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي حول الإجراءات العملية واللوجستية اللازمة من أجل وقف المساعدات للفلسطينيين ما لم يتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن هذا النهج."
وأضافت في مقابلة مع وكالة "تلغرافيك اليهودية" الخميس أن "القانون في هذه المرحلة واضح، والخطوات التي اتخذوها واضحة وطريقة الرد عليها واضحة."
بدورهم قال مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من السابق لأوانه الحديث عن المساعدات التي تقدم للفلسطينيين ردا على اتفاق المصالحة، مشيرين إلى أن اتفاقات من هذا النوع بين فتح وحماس عقدت سابقا لكنها ما لبثت أن انهارت.
وحسب الجدول الزمني الذي اتفقت عليه حركتا فتح وحماس من المقرر تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة خلال خمسة أسابيع، وتتزامن هذه الفترة مع مشاورات الكونغرس حول ميزانية 2015 يكون من بينها قرار حول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن مساعدات مالية للفلسطينيين أم لا.
وكان أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد هددوا في سنوات سابقة بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ردا على اتفاقات مصالحة بين حماس وفتح لم يكتب لها النجاح وكذلك ردا على مساعي السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ووسط انتقادات اضطر أعضاء الكونغرس إلى التراجع عن تلك التهديدات اعترافا منهم بأن المساعدات المالية تتضمن مساعدات إنسانية وفي الوقت ذاته تؤدي إلى الاستقرار والأمن في الضفة الغربية.
غير أن كل هذه التهديدات قد لا تحول دون تقديم الدعم المالي الأمريكي لحكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، لكن تقديم الدعم سيكون مشروطا بخطوات من حركة حماس وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وهي خطوات لا يتوقعها أشد المتفائلين.
(معا)
تابعو الأردن 24 على 
