الصبيحي :10 آلاف عامل في الخدمات الصحية المساندة يتعرضون لانتهاكات

قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق ، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني ، كما يأتي هذا الهدف انطلاقاً من رؤية المؤسسة في السعي لضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.


وأكد الصبيحي خلال لقائه ممثلي الإعلام على هامش البرنامج التدريبي الذي أقامته المؤسسة لمندوبي وسائل الإعلام الذين يقومون بتغطية أخبار وقضايا الضمان، للحديث عن التهرب التأميني والسلامة والصحة المهنية، قال بأن التهرب التأميني ظاهرة موجودة في كل العالم، وتعاني منها كافة الأنظمة التأمينية، وهي تتفاوت من دولة إلى أخرى ، مشيراً بأنه كلما ازداد حجم التهرب التأميني كلما أدى ذلك إلى إضعاف دور النظام التأميني في الإسهام بالحد من الفقر، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي ، وبالتالي فهذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي والتنمية الشاملة.


وأشار الصبيحي بأن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار خطيرة على المجتمع وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان ، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، وهو ما يؤدي بالتالي إلى خلق نوع من الخلخلة الاجتماعية في المجتمع ، بالإضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة، كما يؤدي التهرب التأميني إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان الاجتماعي على تحقيق أهدافها ورؤاها في التنمية والحماية، وكذلك الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون.



وأضاف الصبيحي بأن تطلق الآن حملة إعلامية واسعة لمكافحة التهرب التأميني، وهو ما ينسجم تماماً مع إطلاق المؤسسة لمبادرة أرضية الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهي مبادرة أممية تستهدف مساعدة الدول والحكومات على التوسع التدريجي في إجراءات الحماية الاجتماعية ومنظومتها بهدف تحقيق حد أدنى من أمن الدخل للمواطن والنفاذ إلى الرعاية الصحية الأساسية لكافة المحتاجين، وردم فجوة التغطية في الضمان الاجتماعي، ويجب أن يرتكز هذا التوسع إلى مبادرات وبرامج تقوم على تنفيذها المؤسسات التي تُعنى بالحماية الاجتماعية، وتعتبر الأردن أول دولة في المنطقة تطلق هذه المبادرة ، مؤكداً بأنه تزداد أهمية إرساء أرضية الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، حيث تشكّل عامل استقرار اقتصادي تلقائي (مثبّت اقتصادي اجتماعي Stabilizer).


وأوضح الصبيحي بأن الحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة تتضمن: الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، الأجور العادلة(مستوى دخل مقبول)، تعليم ملائم، فرص عمل مناسبة، تمكين المرأة، بيئة عمل سليمة وآمنة..) .


وبين بأن من أهم أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المجتمع عدم استقرار التشريعات، والتضارب وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالحماية، وعدم تكييف سياسات التشغيل والتقاعد، وكذلك اتساع قطاع العمل غير المنظّم، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة الى ضعف منظومة وأدوات الرقابة، وضعف معدلات الأجور، وضعف التشغيل.



وأشار بأن الضمان يغطي حالياً حوالي (62%) من إجمالي المشتغلين في المملكة، وإذا أخذنا بالاعتبار أن الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة تغطي حوالي (20%)، فإن هنالك حوالي (18%) من المشتغلين ما زالوا بدون تغطية، ونسبة منهم من العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل ، مضيفاً بأن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه مؤسسة الضمان يصل إلى حوالي خُمس سكان المملكة ( 1,25 مليون إنسان ) ما بين مشترك ومتقاعد ومستحق، وأكد بأنه مع ذلك هناك بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص لا زالوا يمتنعون عن شمول العاملين لديهم أو فئات منهم بالضمان الاجتماعي، ومن هذه الجهات مراكز محو الأمية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث تبين أن هنالك أكثر من (350) معلمة وعدد آخر من الآذنات العاملات في هذه المراكز لا زلن محرومات من أهم حقوقهن الأساسية المتمثلة في حقهن بالاشتراك بالضمان من خلال جهة عملهن وحقهن بأن يتقاضين الحد الأدنى للأجور، موضحاً أن رواتب هؤلاء المعلمات لا يتجاوز المائة والأربعين ديناراً وأن راتب الآذنة كما جاء في عدد من التقارير الصحفية هو عشرة دنانير شهرياً ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العامل.. !!


كما أوضح الصبيحي وجود حوالي 332 موظفاً يعملون في مجلس الأمة على نظام المكافأة الشهرية، وهؤلاء جميعا ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي ولكنهم ما زالوا محرومين من الضمان لأسباب غير مبررة..!!

ودعا الصبيحي الحكومة إلى الالتزام بالتشريعات العمالية وإعطاء العاملين والموظفين الذين يحكم عملهم ووظائفهم قانون العمل كامل حقوقهم العمالية كحقهم في الضمان وحقهم في الأجور العادلة التي يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور والبالغ حالياً (190) ديناراً، وحقهم في التأمين الصحي، موضحاً عدداً كبيراً من عمال وعاملات المياومة في المؤسسات والوزارات الرسمية يفتقرون إلى هذه الحقوق وبخاصة حقهم في التأمين الصحي وحقهم في الإجازات السنوية والمرضية التي نص عليها قانون العمل..!!


وأكد الصبيحي أن العاملين في مجالات الخدمات الصحية المساندة في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمراكز الصحية وعددهم يصل إلى حوالي (10) آلاف عامل وعاملة لا يتمتعون بالتأمين الصحي على الرغم من ظروف وبيئة عملهم الصعبة والتي تنطوي على مخاطر صحية عديدة باعتبارهم يتعاملون مع مرضى ومخلفات طبية وغيرها الأمر الذي يعرضهم للمرض، خاصة وأنهم لا يتلقون تدريبات أو برامج توعية وقائية تعرفهم بظروف وطبيعة وبيئة العمل التي يعملون فيها ومخاطرها على الإنسان، كما أن غالبية هؤلاء ما زالوا غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وطالب الحكومة ممثلة بوزارة الصحة عند التعاقد مع الشركات المقدمة للخدمات الصحية المساندة أن تشترط عليها حماية عمالها وتدريبهم وتوعيتهم بمخاطر المهنة، إضافة إلى الالتزام بحقوقهم العمالية كاملة من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والأجور وغيرها..!!


وبين بأن أبرز التحديات التي تواجه نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تتمثل في شمولية التغطية"الشمولية الاجتماعية"، والملاءمة "كفاية المنافع والتوازن" والاستدامة المالية "تمويل المنافع واستمراريتها"..


وأكد الصبيحي أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من (95%) من عدد المنشآت المسجلة في المملكة مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد ، فحسب التقديرات الدولية لمساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية فهي تتراوح ما بين (50% - 70%) ، لكن مساهمتها في الأردن ما زالت تتراوح حولي( 40% ) فقط من الناتج المحلي الإجمالي, ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي (70% ) من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل ( 49% ) من الأيدي العاملة، لذا من المهم أن يحظى العاملون في هذا القطاع الصغير والمتوسط بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويكون قطاعاً مشجّعاً للأردنيين على ارتياده.


وعرض الصبيحي ثلاث حالات وفاة حصلت لعمال وعاملات ناجمة عن إصابات عمل ووفاة طبيعية واستفاد الورثة من رواتب الوفاة بعد فترات قصيرة جداً من شمولهم بالضمان نتيجة التزام أصحاب العمل بشمولهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل ، وفي الوقت ذاته عرض لحالات وفاة تبين ان العاملين المتوفين لم يكونوا مشمولين بالضمان رغم أنهم كانوا يعملون لدى جهات عمل مختلفة ولفترات طويلة، ولم يستفد الورثة من أي رواتب من الضمان نتيجة التهرب من قبل بعض أصحاب العمل وعدم مبادرة هولاء العاملين بالسؤال عن حقهم بالضمان أثناء فترة عملهم ، كما عرض أمثلة عن حالات لعدم جدية بعض مؤسسات القطاع العام وعدم اهتمامها بشمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان تحت حجج مختلفة مشيراً بأن المؤسسة تتابع حثيثاً هذه الجهات حيث بدأت بشمول بعض هذه الفئات التي لم تكن مشمولة من قبل ، مستهجناً وجود مثل هذه الظاهرة لدى بعض مؤسسات القطاع العام التي يفترض أن تكون مبادرة ومنسجمة في ممارساتها مع سياسة الدولة في الحماية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي..



وأضاف بأن الحملة الإعلامية التي تطلقها المؤسسة للحد من هذه الظاهرة تأتي ترجمة للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2012 – 2016 والتي تضمن أحد أهدافها الإستراتيجية "مدّ مظلة الضمان الاجتماعي والحد من التهرب التأميني" مضيفاً بأن أهداف الحملة تتمثل في إبراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها ، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى إبراز دور وسائل الإعلام في التعريف بهذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية ، واستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال ، وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقية ، وكذلك إبراز أهم القطاعات التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان ، وحث أصحاب العمل على شمول جميع العاملين لديهم دون استثناء ، وإبراز التأمينات المشمولة والمطبقة بقانون الضمان الاجتماعي وبيان أهميتها للقوى العاملة.


كما دعا كافة المؤسسات الرسمية والخاصة إلى التعاون مع مؤسسة الضمان وتحمل مسوؤلياتها القانونية والاجتماعية في الحفاظ على الحقوق العمالية وأهمها حق العامل/الموظف بالاشتراك بالضمان الاجتماعي لحمايته أثناء فترة عمله وضمان مستقبله وذويه عند انتهاء عمله.


ودعا الصبيحي كافة المؤمن عليهم والقوى العاملة إلى السؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف إلى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها،ً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام الالكتروني ، مؤكداً أن المؤسسة تتعامل مع المعلومات التي سيدلون بها بسرية تامة ، وستقوم بناءاً على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقهم في الشمول بالضمان الاجتماعي.