jo24_banner
jo24_banner

ذبحتونا: 2013 العام الاكثر دموية في الجامعات على مر التاريخ

ذبحتونا: 2013  العام الاكثر دموية في الجامعات على مر التاريخ
جو 24 :

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن العام المنصرم يعتبر العام الاكثر دموية في تاريخ الجامعات الاردنية حيث أدى العنف الجامعي إلى وفاة خمسة اشخاص.

وجاء في التقرير السنوي الخامس حول واقع الحريات الطلابية والعنف الجامعي والحق في التعليم الذي اطلقته الحملة السبت تحت شعار "لن ننسى شهداء العنف الجامعي: أسامة الدهيسات، محمود البواب، مأمون الذيابات، عمر الركيبات، أنس الشاعر" و "إصلاح التعليم العالي يبدأ بوقف خصخصة الجامعات الرسمية" وقوع (96) مشاجرة كبيرة في الجامعات حيث ارتفع عدد المشاجرات خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة تجاوزت الـــ 210%.

وتاليا نص التقرير:


الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

" ذبـــــحـــــتـــــــــونــــــــــــــــــــــا "


التقرير السنوي الخامس

للفترة من 1/1/2013 إلى 31/12/2013

تحت شعار :

" لن ننسى شهداء العنف الجامعي "

أسامة الدهيسات عمر الركيبات محمود البواب مأمون الذيابات أنس الشاعر

العناوين الرئيسية:

** لن ننسى شهداء العنف الجامعي: أسامة الدهيسات، محمود البواب، مأمون الذيابات، عمر الركيبات، أنس الشاعر.

** إصلاح التعليم العالي يبدأ بوقف خصخصة الجامعات الرسمية

العناوين الفرعية:

· عام 2013 هو العام الأكثر دموية في الجامعات الأردنية على مر التاريخ، حيث أدى إلى وفاة خمسة أشخاص (أربعة في جامعة الحسين وواحد في جامعة مؤتة).

· وقعت خلال فترة التقرير (96) مشاجرة كبيرة، حيث ارتفع عدد المشاجرات خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة تجاوزت الـــ 210%.

· إدارات الجامعات تقوم بالتسابق للإعلان عن عقوباتها بحق الطلبة المتسببين بالعنف الجامعي، فيما تقوم بإلغاء العقوبات عنهم في الخفاء ودون أي إعلان رسمي.

· مجلس أمناء جامعة آل البيت يلغي المنح المقدمة للطلبة المتفوقين.

· قانون الجامعات الأردنية يسمح لــ " صاحب الجامعة " بفتح مكتب له داخل الحرم الجامعي.

· تحويل 11 طالب من الجامعة الأردنية من ضمنهم رئيس اتحاد الطلبة ومسؤولي القوى الطلابية للتحقيق، وذلك على خلفية اعتصام نفذته القوى الطلابية احتجاجاً على قرار الجامعة بـــ " الدفع قبل التسجيل ".

· عدد الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي في جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر ممن قبلتهم الجامعة على البرنامج العادي!!!!

· عام 2013، هو عام غياب التمثيل الطلابي، حيث لم تعقد الانتخابات في 22 من أصل 28 جامعة رسمية وخاصة.

· لا تزال بعض أنظمة التأديب تعتبر " الدعوة إلى أفكار سياسية " جريمة يعاقب عليها الطالب وقد تصل العقوبة إلى حد الفصل النهائي من الجامعة.









توطئة:

تطلق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " تقريرها السنوي الخامس بالتزامن مع احتفالها بمرور سبعة أعوام على إنطلاقتها.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحملة لم تستطع إطلاق تقريرها لعام 2012 لأسباب لوجيستية، إلا أننا أرفقنا مع هذا التقرير ملخصاً للعنف الجامعي لعام 2012، وذلك لغايات توثيقية وأرشيفية.

كما تعيد الحملة التأكيد على عدم حيادية تقاريرها، فهي منحازة – بالضرورة - لمصلحة الطالب، إلا أن هذا لا يعني عدم موضوعية تقاريرنا، فسبع سنوات من العمل المتواصل في مجال التعليم العالي، أثبتت مصداقية الحملة، وكرّستها كمرجعية أساسية في هذا القطاع الهام، وأضحت تقاريرها معتمدة ليس فقط على المستوى الوطني، بل تعدّته لتصبح مرجعية للباحثين العرب والأجانب.

مقدمة:

يمكن وصف عام 2013 عام العنف الجامعي بامتياز، فبالتزامن مع تراجع الحراك الشعبي ارتفع منسوب العنف الجامعي بشكل غير مسبوق، أدى إلى عقد مجلس النواب جلسات خاصة لمناقشة هذه الظاهرة، إضافة إلى تعليق الدوام في الجامعات لفترات هي الأطول في تاريخ الجامعات الأردنية.

وكما كان عام 2013 هو عام العنف الجامعي، فإنه أيضاً، عام التراجع على صعيد الحريات الطلابية، حيث شهد هذا العام إلغاء وتأجيل الانتخابات الطلابية في عدد من الجامعات الرئيسية كالأردنية والهاشمية وآل البيت، تحت ذرائع وحجج مختلفة.

ونتيجة لحجم التسارع في سياسة خصخصة الجامعات الرسمية، ولما لهذه السياسة من آثار وانعكاسات سلبية وتدميرية على جامعاتنا وطلبتنا ومواطنينا؛ فقد ارتأينا في هذا العام إضافة فصل في التقرير تحت عنوان " خصخصة الجامعات والحق في التعليم "، بحيث يكون فصلاً ثابتاً سنوياً، يُعنى برصد وكشف رفع الرسوم، والخطوات الحكومية العملية لخصخصة الجامعات، وذلك ضمن آليات الحملة لمواجهة خصخصة الجامعات الرسمية. وتأتي هذه الإضافة النوعية تأكيداً على انسجام الحملة مع أهدافها، بالدفاع عن حقوق الطلبة، خاصة في ظل الانصياع الحكومي المتسارع لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من حجم التضييقات، وعدم التعاون من قبل الجهات الرسمية، إلا أن الحملة لا تزال مستمرة في إصدار تقاريرها بموضوعية ودقة في المعلومة. وهنا لا بد من توجيه الشكر إلى كافة الطلبة الذين ساهموا في إنجاز هذا التقرير.

آلية عمل التقرير:

لغايات تعزيز مصداقية التقرير، فقد استمرت لجنة المتابعة للحملة باتباع نفس الأسلوب الذي اتبعته في تقاريرها السابقة، والمتمثل بالآتي:

1_ دراسة قانون الجامعات وقانون التعليم العالي وخاصة التعديلات التي طرأت عليهما فيما يتعلق بحقوق الطلبة.

2_ دراسة معظم أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع، ورصد أية تعديلات عليها.

3_ دراسة تعليمات مجالس الطلبة والجمعيات الطلابية – ما أمكن -.

4_ مخاطبة عمادات شؤون الطلبة في كافة الشكاوى التي وصلت إليها، للتأكد من مصداقية هذه الشكاوى.

5_ الحصول على نسخ من قرارات العقوبات بحق الطلبة – ما أمكن -.

6_ متابعة ما يصدر عن الجامعات ووزارة التعليم العالي، فيما يخص الحريات الطلابية والعنف الجامعي والخصخصة.

7_ رصد ما يصدر في الصحف ووسائل الإعلام، فيما يتعلق بالحريات الطلابية والعنف الجامعي.

الصعوبات التي واجهت الحملة في إصدار التقرير:

لم تختلف الصعوبات التي واجهتها الحملة خلال عملية إعداد التقرير عن التقارير السابقة والمتمثلة بالاتي:

1_ عدم تعاون معظم عمادات شؤون الطلبة في الجامعات مع الحملة.

2_ الخوف والذعر المنتشر بين الطلبة من تقديمهم لشكوى إلى الحملة أو أية هيئة حقوقية.

3_ عدم معرفة الطلبة بحقوقهم واعتقادهم في أحيانٍ كثيرة بأن ممارسات إدارات الجامعات تجاههم هي جزء من صلاحيات هذه الإدارات.

4_ الضعف الكبير في الحركة الطلابية الفاعلة، الأمر الذي أثر في قدرة الحملة على التواصل مع الجامعات.

5_ عدم تعاون وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي مع الحملة، فيما يتعلق بانتهاكات الحريات الطلابية في الجامعات الأردنية.









شعارات التقرير:

· لأن العنف الجامعي في عام 2013 وصل إلى مستويات تاريخية ...

· ولأن الجامعات أصبحت مصدراً للعنف المجتمعي ...

· ولأن عام 2013 شهد تعليقاً "تاريخيا للدوام نتيجة العنف الجامعي ((تم تعليق الدوام في جامعة الحسين –على سبيل المثال- لمدة شهر كامل)) ...

· ولأن عام 2013 شهد أكبر عدد من الوفيات في تاريخ الجامعات الأردنية ((خمسة وفيات))



.. فقد اخترنا أن يكون شعارنا الرئيسي الأول لهذا التقرير، هو:

" لن ننسى شهداء العنف الجامعي "



· ولأن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة نحو خصخصة الجامعات الرسمية ...

· ولأن أسس القبول الجامعي والبرنامج الموازي والدولي يحرم آلاف المواطنين من حقهم في التعليم الجامعي ...

· ولأن قانون الجامعات وقانون التعليم العالي يكرسان رفع يد الدولة عن دعم الجامعات ...

· ولأن الجامعات الخاصة أصبحت –وفق القانون- دون رقيب ولا حسيب ...



فقد ارتأينا أن يكون الشعار الرئيسي الثاني للحملة هو:

إصلاح التعليم العالي يبدأ بوقف خصخصة الجامعات الرسمية



· وستضع الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " خطة عملها السنوية بما يتوافق مع هذين الشعارين، إضافة إلـــى استخـــدام أساليــب نضاليــة " مبتكرة "، لتصبح هذه الشعارات آليات عمل وأهداف نسعى لتحقيقها.















الفصل الأول



التشريعات الناظمة للعمل الطلابي في الجامعات



لا يزال القطاع الطلابي في الأردن يعاني من غياب الإطار الجامع لهم " الاتحاد العام لطلبة الأردن ". فالحكومة الأردنية - وخلافاً لمعظم دول الجوار - لا تسمح حتى الآن بإقامة اتحاد عام لطلبة الأردن يجمع كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع، واستعاضت عنه بأشكال أقل ديمقراطية وأدنى تمثيلاً للطلبة.

واتسم عام 2013 بتغييب التمثيل الطلابي حيث لم يتجاوز عدد الجامعات التي عقدت انتخابات طلابية أصابع اليد الواحدة من أصل 28 جامعة (الجامعات التي عقدت انتخابات هي اليرموك، الطفيلة،الحسين، العلوم التطبيقية، فيلادلفيا وجامعة الأميرة سمية).



الباب الأول: أشكال التمثيل الطلابي داخل الجامعات

يختلف شكل التمثيل الطلابي من جامعة لأخرى، ويخلو قانون الجامعات الأردنية من نص صريح يوجب وجود تمثيل طلابي منتخب في كل جامعة. كما يخضع شكل التمثيل الطلابي لإرادة إدارة الجامعة، بعيداً عن توجهات ورؤية الطلبة.

التمثيل الطلابي في الجامعات الأردنية له صيغتان: مجالس الطلبة والجمعيات الطلابية. معظم الجامعات الرسمية يتمثل الطلبة فيها من خلال الشكل الأول (مجلس أو اتحاد طلبة)، وهذه الجامعات هي: الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، الهاشمية، الطفيلة، الحسين، مؤتة، آل البيت، إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة كفيلادلفيا العلوم التطبيقية وعمان الأهلية. فيما اختارت معظم الجامعات الخاصة، الجمعيات الطلابية، كشكل للتمثيل الطلابي لديها، إضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية، وبعض الكليات التابعة لها.

وقد سجلت الحملة الملاحظات التالية:

1_ استمرار غياب التشريعات التي تلزم إدارات الجامعات وكليات المجتمع بوجود تمثيل طلابي منتخب فيها، حيث يخلو قانون الجامعات الأردنية من نص يفرض على إدارة الجامعة عقد انتخابات دورية وإيجاد تمثيل طلابي ديمقراطي.

2_ بقاء مرجعية مجالس واتحادات الطلبة الموقعية لعمادة شؤون الطلبة، حيث ترتهن نشاطاتها بالموافقة المسبقة للعمادة.

3_ بقاء صلاحيات الجمعيات الطلابية محدودة ومحصورة في إقامة النشاطات الإجتماعية دون أن يكون لها الحق في الدفاع عن حقوق الطلبة ومطالبهم.

4_ غياب التمثيل الطلابي عن معظم الجامعات الرسمية والخاصة، فقد عقدت ستة جامعات فقط انتخابات طلابية من أصل 28 جامعة، حيث استمر تعطيل اتحاد الطلبة في جامعات البلقاء التطبيقية وجرش وجدارا وعمان الأهلية، فيما قامت إدارة الجامعة الأردنية بتأجيل الانتخابات لأول مرة منذ خمس سنوات، واستمرت إدارة جامعة آل البيت والهاشمية والطفيلة بتأجيل الانتخابات للعام الثاني على التوالي، فيما لا تزال جامعات مثل الألمانية وعمان العربية تشكو من غياب التمثيل الطلابي فيها.

5_ لا تزال تعليمات الاتحادات الطلابية في كافة الجامعات تعطي عميد شؤون الطلبة أو رئيس الجامعة، الحق في تأجيل انتخابات مجلس الطلبة، أو تجميد عمل المجلس أو حلّه لفترة غير محدودة، دون إبداء الأسباب، ودون إلزام العميد أو الرئيس بتحديد موعد آخر لانتخابات المجلس.

ورصدت الحملة في فترة إعداد التقرير، استخدام هذه الصلاحيات من قبل إدارة الجامعة الأردنية والهاشمية وجرش وآل البيت والبلقاء وجدارا وعمان الأهلية... إلخ، كما ذكرنا سابقاً.



الباب الثاني: آليات انتخاب مجالس الطلبة

1_ لا تزال التشريعات الناظمة تعطي إدارات الجامعات الصلاحيات الكاملة لوضع آليات انتخاب مجالس الطلبة دون وجود أي دور للطلبة في صياغة أو المشاركة في صياغة الآليات، حيث تعطي تعليمات الاتحادات الطلابية رئيس الجامعة، أو عميد شؤون الطلبة، الحق في وضع آليات الانتخاب دون أخذ رأي الطلبة في ذلك.

2_ أنظمة الانتخابات في الجامعات الأردنية: لا تزال انتخابات معظم مجالس الطلبة في الجامعات الأردنية تقوم على أساس نظام الصوت الواحد (تصدر على شكل تعليمات)، الأمر الذي يضرب الهدف الرئيسي للانتخابات، ألا وهو تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلبة. فقد أدت آلية الصوت الواحد إلى إثارة النعرات الإقليمية والعشائرية داخل الجامعات، وانتشار الانتماءات ما تحت الوطنية على حساب القوى والحركات الطلابية، الأمر الذي شكل أرضية لانتشار ظاهرة العنف في الجامعات، وإلى تدني مستوى الوعي لدى الطلبة، بالإضافة إلى أن هذا النظام لا يعكس التمثيل الحقيقي للطلبة، فهو يعطي للطالب الحق في انتخاب مرشح واحد في دائرة (كلية أو قسم) تصل مقاعدها أحياناً (5) مقاعد، كما أن كافة إدارات الجامعات تقوم بوضع أنظمة الانتخابات دون أن يؤخذ برأي الطلبة، سواء كان من خلال مجالس الطلبة أو القوى الطلابية الفاعلة. وعلى الرغم مما شهدته جامعاتنا من عنف جامعي، ومطالبات الحملة ومؤسسات حقوقية، وعلى الرغم من الحراك الشعبي الذي رفض الصوت الواحد على كافة المستويات؛ إلا أن نظام الصوت الواحد ما زال سارياً في هذه الجامعات.

3_ ما زالت أنظمة الانتخابات في معظم مجالس الطلبة تمنع تشكيل القوائم الانتخابية، أو إقامة أي تنسيق بين المرشحين، سواء كان في الكلية الواحدة أو في الكليات المختلفة.

4_ ما زالت تعليمات انتخابات مجالس الطلبة في العديد من الجامعات الأردنية، تمنع توزيع المرشحين لبيانات انتخابية، ما يدلل على أن عمادات شؤون الطلبة تعمل على جعل الطلبة ينتخبون على أساس عشائري وإقليمي وطائفي، ولا تعمل من أجل أن ينتخب الطلبة مرشحيهم من على قاعدة البرنامج الانتخابي والتوجهات الفكرية.

5_ تنص شروط الترشح في بعض الجامعات الأردنية، على رفض ترشح أي طالب حصل على عقوبة الإنذار الأول فما فوق، فيما تشترط جامعات أخرى، عدم حصول المرشح على أية عقوبات تأديبية، الأمر الذي ترى فيه الحملة تقييداً، ومحاولة إقصاء للطلبة الناشطين، الذين عادة ما تتم معاقبتهم على نشاطاتهم داخل الجامعة.



جدول رقم (1): شكل التمثيل الطلابي وعقد الانتخابات في الجامعات الأردنية لعام 2013

إسم الجامعة

شكل التمثيل الطلابي

عقد انتخابات 2013

الأردنية

اتحاد طلبة

لم يتم عقد انتخابات (تم التمديد للاتحاد الحالي)

التكنولوجيا

اتحاد طلبة

تم عقد انتخابات

اليرموك

اتحاد طلبة

تم عقد انتخابات

مؤتة

اتحاد طلبة

لم يتم عقد انتخابات (يتم عقد الانتخابات كل عامين مرة)

الهاشمية

اتحاد طلبة

لم يتم عقد انتخابات

آل البيت

اتحاد طلبة

لم يتم عقد انتخابات

الطفيلة

اتحاد طلبة

لم يتم عقد انتخابات

الحسين

اتحاد طلبة

تم عقد انتخابات (تم تجميد نشاطات الاتحاد بعد مشاجرة ضخمة في الجامعة)

الألمانية الأردنية

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات

البلقاء

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات

عمان الأهلية

اتحاد طلبة

لم يتم عقد انتخابات

فيلادلفيا

اتحاد طلبة

تم عقد الانتخابات

جرش

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات

جدارا

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات

اربد

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات

العلوم التطبيقية

اتحاد طلبة

تم عقد الانتخابات

الإسراء

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات

الزيتونة

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات (تم التمديد للجمعية الحالية)

البتراء

جمعية طلابية

لم يتم عقد انتخابات

عمان العربية

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات

الزرقاء الخاصة

مجلس طلبة

لم يتم عقد انتخابات

عجلون

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات

الشرق الأوسط

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات

جامعة العلوم المالية والمصرفية

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات

الجامعة الأميركية في مادبا

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

مجلس طلبة

تم عقد الانتخابات

جامعة العلوم الإسلامية

لا يوجد

لم يتم عقد انتخابات



الباب الثالث: أنظمة التأديب في الجامعات وكليات المجتمع

تكاد كافة أنظمة وتعليمات التأديب في الجامعات وكليات المجتمع، أن تكون متطابقة في بنودهـا، ولم تسجل أية تعديلات جوهرية على هذه الأنظمة منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال فترة التقرير، رصدت الحملة تغولاً في استخدام هذه الأنظمة لضرب الحركات الطلابية، إضافة إلى الانحياز للمدرّس على حساب المحاسبة الحقيقية.





ونورد هنا ملاحظاتنا على هذه الأنظمة والممارسات المتعلقة بالحريات الطلابية:

أ_ تمنع هذه الأنظمة الطلبة من تشكيل كتل أو تجمعات طلابية، وبالتالي تمنع إقامة أي نشاط أو إصدار باسم الكتل الطلابية.

ب_ تمنع هذه الأنظمة قيام الطلبة بتوزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو جمع التواقيع، وتعتبر هذه التصرفات مخالفة تستحق العقوبة عليها، حيث تصل عقوبتها في بعض الأحيان لدرجة الفصل النهائي من الجامعة.

جــ_ باستثناء بعض المخالفات، فإن معظم المخالفات المنصوص عليها في هذه الأنظمة، لم توضع لها عقوبات محددة، بل تركت للجنة التحقيق أن تختار عقوبة من بين قائمة من العقوبات، تبدأ من التنبيه اللفظي، وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة، وهو الأمر المخالف للدستور، ما يعني إخضاع الطلبة لمزاجية لجنة التحقيق، التي تستطيع إعطاء طالب عقوبة التنبيه لتوزيع نشرة، بينما تفصل طالباً آخر لارتكابه نفس المخالفة.

د_ تخلو لجان التحقيق من وجود عضو من مجلس الطلبة أو الجمعيات الطلابية، ما يعني الغياب الكامل للتمثيل الطلابي في لجان التحقيق، وبالتالي حرمان ركن أساسي من العملية التعليمية من التمثيل في لجان التحقيق.

هـ_ تمنع هذه الأنظمة أي عمل حزبي داخل الجامعات وتعتبره من المخالفات التي تستحق العقوبـة، ما يخالف أبسط قواعد الديمقراطية والتي تعطي الحق للأحزاب العمل في قطاع الشباب والطلبة. كما أنها تتناقض مع قانون الأحزاب الجديد الذي ألغى من مواده المادة المتعلقة بمنع الأحزاب من العمل داخل الجامعات.

و_ تساوي هذه الأنظمة بين الدعوة " لأفكار سياسية " من جهة والدعوة " لأفكار طائفية أو قبلية "، وتعتبرها من الأمور التي تستحق المخالفة، أي أن الجامعات يجب أن تخلو من أي فكر سياسي لدى طلبتها، وهو أمر يخالف قوانين حقوق الإنسان التي تعطي الشخص الحرية الفكرية وحرية الدعوة للأفكار التي يتبناها، وما يثير الدهشة هو قيام بعض الجامعات _ التي تحرّم الفكر السياسي _ بإنشاء أندية تنمية سياسية ؟؟!! .

ز_ لا تزال بعض أنظمة التأديب تعتبر " الدعوة إلى أفكار سياسية " جريمة يعاقب عليها الطالب وقد تصل العقوبة إلى حد الفصل النهائي من الجامعة.





الفصل الثاني

خصخصة الجامعات والحق في التعليم

مقدمة:

تم استحداث هذا الفصل ليكون فصلاً رئيسياً في كافة التقارير القادمة للحملة، وذلك لقناعتنا أن أهم حق من حقوق الطلبة، هو الحق في التعليم، الذي على الدولة أن تكفله.

فعلى الرغم من توقيع الحكومة الأردنية على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص صراحةً على " إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعاً للكفاءة، والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي ". على الرغم من ذلك، إلا أن الحكومات الأردنية المتعاقبة، تقوم سياستها في الأساس على رفع يد الدولة عن التعليم العالي، تمهيداً لخصخصة الجامعات رسمياً، بعد أن تم خصخصتها على أرض الواقع، من خلال قوانين التعليم العالي وسياسات القبول الجامعي، والذي سنورده بالتفصيل في هذا الفصل.

لقد ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء؛ الأول: يتحدث عن قوانين التعليم العالي، ومدى قدرتها على توفير " الحق في التعليم " للطلبة. والجزء الثاني نعرض فيه لأسس القبول الجامعي. أما الجزء الثالث فسيتطرق إلى أهم الخطوات والقرارات التي اتخذتها إدارات الجامعات والحكومة والمتعلقة في عناوين الفصل " خصخصة الجامعات والحق في التعليم ".



الباب الأول: قوانين التعليم العالي

يعتبر قانونا التعليم العالي والجامعات الأردنية اللذان تم إقرارهما عام 2009، هما القانونان الرئيسيان اللذان ينظمان عملية التعليم العالي في الأردن. وسنقوم بتقسيم ملاحظاتنا على هذين القانونين إلى قسمين؛ القسم الأول: يتعلق بالجامعات الرسمية. والقسم الثاني: حول الجامعات الخاصة في هذين القانونين.

القسم الأول: ملاحظات الحملة فيما يتعلق بالجامعات الرسمية:

أولاً: عضوية مجلس التعليم العالي:

نصت المادة (5/أ) من قانون التعليم العالي، على أن مجلس التعليم العالي يتشكل من: الوزير رئيساً، وعضوية كل من: أمين عام الوزارة، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالـي، سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في المجال الأكاديمي والتعليم العالي، ممن يحملون رتبة الأستاذية، إضافة إلى مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

بينما كان المجلس في القانون السابق يتكون من: وزير التعليم العالي، ووزير التربية، وأمين عام الوزارة، والمدير العام، ورؤساء الجامعات الرسمية، وأربعة من رؤساء الجامعات الخاصة، إضافة إلى سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في التعليم العالي.

ويتضح من التعديلات الجوهرية على تركيبة المجلس، النيّة المبيّتة لرفع يد الحكومة عن الجامعات الرسمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم المالي. كما أن خلو مجلس التعليم العالي من رؤساء الجامعات الرسمية، يعني بالضرورة، عدم قدرته على متابعة شؤون هذه الجامعات، أو حتى الإشراف عليها.

ثانياً: فيما يتعلق بأهداف مجلس التعليم العالي:

وِفق القانون الجديد للتعليم العالي لسنة 2009، تم إلغاء عدد من صلاحيات مجلس التعليم العالي، وأهم ما تم إلغاؤه من صلاحيات، هما البندان التاليان:

1_ قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار ...إلخ، (أصبحت من صلاحيات مجلس الأمناء) .

2_ تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية (أصبحت من صلاحيات مجلس الأمناء).

وفق هذه التعديلات، تم إعفاء مجلس التعليم العالي والحكومة من مسؤولياتهما تجاه الجامعات الرسمية بتوفير الدعم المالي للجامعات الرسمية، ما يعني تخلي الحكومة بشكل رسمي عن دورها تجاه هذه الجامعات، ما يفرض عليها أن تبحث عن موارد ذاتية لتغطية نفقاتها.

ثالثاً: تركيبة وصلاحيات مجالي أمناء الجامعات الرسمية:

1_ تم تغيير تركيبة مجالس أمناء الجامعات الرسمية، فتم تقليص عدد الأكاديميين في المجلس ليقتصر على أربعة أعضاء من أصل ثلاثة عشر عضواً .

2_ وفقاً لقانون الجامعات الأردنية، فقد تهربت الحكومة رسمياً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في نقطتين رئيسيتين وهما: تحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية، وتوفير الموارد المالية لهذه الجامعات (المادة 11/ز،ط).

3_ على الرغم من أن إعطاء صلاحيات واسعة لمجالس الأمناء يعطي انطباعاً " ظاهرياً " بتعزيز استقلالية الجامعات الرسمية، إلا أنها في حقيقة الأمر تهرّب من الحكومة لمسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها.

4_ تم في قانون الجامعات الأردنية دمج مهمات مجالس أمناء الجامعات الأردنية الخاصة والرسمية لتصبح متطابقة، أي أنه لم يعد هنالك أي تمايز لدور ومهام مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية عن دور مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة، سوى في طريقة تشكيل مجالس أمنائها.

5_ لم يعد لمجلس التعليم العالي أو الحكومة أي دور رقابي على موازنات الجامعات الرسمية، كما تم تثبيت الحق الكامل لمجالس أمناء الجامعات الرسمية بتحديد ورفع الرسوم الجامعية دون العودة لمجلس التعليم العالي، حيث تنص المادة (11/ ز) حول صلاحيات مجلس الأمناء على:

ز- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.

إن أحد أشكال الخصخصة، هو رفع يد الدولة عن الهيئة أو المؤسسة، وهذا ما حدث فعلياً في قانون الجامعات الأردنية، حيث لم يعد للدولة – وفق القانون – أي دور أو مهمات أو مسؤوليات مالية تجاه الجامعات الرسمية.



القسم الثاني: ملاحظات الحملة على قانون الجامعات المتعلق بالجامعات الخاصة:

لم يخرج قانون الجامعات الأردنية عن النهج الحكومي المنحاز لطبقة الأغنياء وأصحاب رأس المال على حساب المواطن. وتالياً أهم النقاط في القانون، التي ساهمت في تغول أصحاب الجامعات الخاصة على حساب المواطن والطالب:

1_ أبقت الحكومة على المواد التي تعطي أصحاب الجامعات الخاصة الحق في وضع الرسوم الجامعية ورسوم التسجيل والخدمات والمواصلات وكافة الأمور المالية دون أية رقابة حكومية، ودون إبداء أية أسباب لوضع الرسوم أو رفعها. وهذه المواد لا يوجد مثيل لها في معظم دول العالم التي تبقي إشرافاً حكومياً على رسوم الجامعات الخاصة فتقرن بعضها أي رفع للرسوم بمستوى الخدمات المقدم، فيما تبقي بعضها الآخر قرار رفع الرسوم في يد الحكومة بعد تنسيب من الجامعة الخاصة.

2_ في قانون الجامعات الأردنية الخاصة السابق، وضعت فقرة تنص على أن الهيئة صاحبة الجامعة " عليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي "، ليأتي القانون الحالي ويشطب هذه الفقرة، بالتالي السماح لأصحاب الجامعات الخاصة بالتواجد المستمر في داخل الحرم الجامعي وإدارة أعمالهم داخلها، ما يعني أن القانون الجديد تعامل مع الجامعات الخاصة على أساس أنها مشاريع استثمارية وليست صروح علمية أكاديمية.

3_ تم شطب الفقرة التالية من قانون الجامعات الأردنية، والتي كانت موجودة في قانون الجامعات الخاصة:

ب_ اذا خالفت الجامعة " الجامعة الخاصة " التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس " مجلس التعليم العالي "، بناء على تنسيب مجلس الاعتماد اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقها:-

1_ إيقاع العقوبات التي يراها مناسبة وفقاً لتعليمات يضعها لهذه الغاية.

2_ فرض غرامات مالية عليها.

3_ إيقاف قبول الطلبة فيها.

4_ تشكيل لجان للإشراف المباشر عليها لحين زوال أسباب المخالفة، وتحدد مهام هذه اللجان وصلاحياتها بقرار من المجلس. "

إن شطب هذه الفقرة كاملة، يؤكد على أن أصحاب الجامعات الخاصة هم فوق القانون، وأن القوانين التي تضعها الحكومة، توظف لخدمة رأس المال على حساب المواطن.

4_ أعطى القانون الجديد لصاحب الجامعة الحق في تنسيب إسم رئيس مجلس الأمناء، فيما كان الأمر سابقاً مناطاً بالكامل لمجلس التعليم العالي. كما استمرت سطوة أصحاب الجامعة على تركيبة مجلس الأمناء، حيث ينسب هؤلاء أسماء عشرة أعضاء من أصل خمسة عشر عضو مجلس أمناء، أي أن أصحاب الجامعة الخاصة، يستحوذون على ثلثي تركيبة مجلس الأمناء.

5_ تم شطب الفقرة التالية من القانون الجديد: " يتولى المجلس - مجلس التعليم العالي - الإشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها، ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية " فتم إلغاء أي إشراف حكومي على هذه الجامعات.

.. إن كل التعديلات السابقة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن جامعاتنا الخاصة تحولت بفضل هذا القانون، إلى شركات استثمارية، هدفها الوحيد والأوحد هو جني المزيد والمزيد من الأرباح، دون رقيب أو حسيب !!!



الباب الثاني: أسس القبول الجامعي

يحدد مجلس التعليم العالي أسس قبول الطلبة للالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية _ باستثناء الجامعة الألمانية الأردنية التي تم حذفها من قائمة القبول الموحد _ ، ويقسّم الطلبة المقبولون في الجامعات الرسمية إلى قسمين: الطلبة الملتحقون بالبرنامج العادي والقسم الآخر هم الطلبة الملتحقون بالبرنامج الموازي.

القضية الأولى: طلبة التنافس:

_ طلبة التنافس: هم جزء من طلبة البرنامج العادي، ويتم قبولهم في الجامعات الرسمية على أساس التنافس، من خلال لجنة تنسيق القبول الموحد. وفي الجامعات الرسمية لمعظم دول العالم، يشكّل طلبة التنافس الجزء الأكبر من طلبة الجامعة، مع وجود استثناءات محدودة جـداً. أما في الأردن، فإن القاعدة هي في كثرة الاستثناءات. وتالياً توضيح لكيفية توزيع المقاعد الجامعية على البرنامج العادي:

20%

مكرمة جيش

10%

الأقل حظاً

5%

أبناء العاملين في التربية

5%

مغتربين

5%

الطلبة العرب

2%

أبناء العاملين في الجامعات

8%

أخرى ( أبناء مخيمات، أبناء شهداء ...إلخ )

5%

توجيهي سابق

40%

تنافس

أي أن طلبة التنافس لا يمثلون سوى 40% من طلبة البرنامج العادي، وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء طلبة البرنامج الموازي _ بخاصة في الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا _ فإن طلبة التنافس لا يشكلون أكثر من 21% من طلبة الجامعة _ أي خمس الطلبة _

القضية الثانية: الطلبة المقبولون على البرنامج الموازي والدولي:

بدأت الجامعات الرسمية بفتح برامج الموازي في محاولة لسد العجز في موازناتها، والناجم عن خفض الدعم الحكومي لهذه الجامعات، وقد نجحت بعض هذه الجامعات في جذب الطلبة إليها، فيما فشل بعضها الآخر. وتعتبر الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الجامعتان الأكثر جذباً لطلبة الموازي والدولي نتيجة لموقعهما في مدن رئيسية (عمان واربد)، ووجود تخصصات مرغوبة فيهما (طب، طب أسنان، هندسة)، إضافة إلى سمعتهما العلمية. وقد تجاوزت نسبة طلبة الموازي في هاتين الجامعتين في بعض التخصصات الــــ 90%، كما هو الحال في كلية الطب في التكنولوجيا، فيما تتراوح في باقي التخصصات المرغوبة ما بين 50%-85% من مجموع المقبولين، وهي نسبة تجعل من هذه التخصصات أقرب إلى الجامعات الخاصة منها إلى الجامعات الرسمية.



الباب الثالث: الإجراءات الرسمية المتعلقة بالخصخصة والحق في التعليم لعام 2013

1_ بتاريخ 4 كانون ثاني 2013، أقر مجلس التعليم العالي القبول المباشر لكليات الطب والطب الأسنان والصيدلة في جامعات الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية ومؤتة، بالتوازي مع رفع رسوم هذه التخصصات، رفع رسم الساعة المعتمدة على البرنامج العادي في هذه الكليات، بنسب تقارب الــ 200%، ومضاعفة عدد المقاعد في الجامعات الرسمية المعنية بقبول طلبة الطب للالتحاق في السنة الأولى.

واعتبر القرار آنذاك بمثابة إعلان رسمي لخصخصة هذه الجامعات بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

القرار قوبل باحتجاجات واسعة قادتها حملة " ذبحتونا " وتم تتويجها بملتقى وطني شاركت فيه النقابات المهنية الطبية.

2_ قامت إدارات الجامعة الأردنية بالسماح للطلبة الأردنيين الحاملين للتوجيهي الأردني بالتقدم للدراسة على البرنامج الدولي ودون الرجوع إلى مجلس التعليم العالي، وذلك تحت ذريعة توفير موارد إضافية للجامعة في ظل غياب الدعم الحكومي. إلا أن هذا القرار أدى إلى حدوث تشوهات في القبول الجامعي، حيث أصبح هنالك طالب يدرس الطب وقد حصل على 85% فيما يحرم زميله الحاصل على 97% لعدم قدرته على دفع رسوم البرنامج الدولي.

3_ في تموز 2013، قرر مجلس التعليم العالي خفض نسبة الموازي في الجامعات الرسمية إلى 30% فقط لكل تخصص، إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل كافة الجامعات الرسمية ولم تلتزم أية جامعة بهذه النسبة، بل إن عدد طلبة الموازي المقبولين في جامعة العلوم والتكنولوجيا تجاوز عدد المقبولين على البرناج العادي.

4_ استمرت إدارات الجامعات الخاصة برفع رسومها الدراسية، حيث يسمح لها قانون الجامعات الأردنية برفع الرسوم بأية نسبة

5_ في كانون ثاني 2013، قرر مجلس أمناء جامعة آل البيت وقف المنح للطلبة المتفوقين أكاديمياً وذلك تحت ذريعة خفض النفقات. وكان عدد من طلبة الماجستير قد تفاجئوا عند قيامهم بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني بوجوب دفع الرسوم الجامعية، علماً بأنه تم قبولهم في برنامج الماجستير على أساس منحة كاملة (أي أن تقوم الجامعة بالإعفاء الكامل للطالب عن دفع الرسوم).

6_ اتخذت عدد من الجامعات الرسمية قراراً يوجب على الطلبة دفع الرسوم الجامعية قبل التسجيل، والذي عُرف لاحقاً بقرار " الدفع قبل التسجيل ". وقد جوبه هذا القرار في عام 2013 بجملة احتجاجات واسعة كانت أبرزها في جامعات آل البيت والأردنية، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى تنازلات " محدودة " من قبل إدارة الجامعات.

7_ استمرت إدارات الجامعات بتضمين كافتيريا الجامعات ومطاعمها لشركات خاصة وبأسعار مرتفعة، وذلك في محاولة لإيجاد موارد مالية في ظل غياب الدعم الحكومي، وأدى هذا الإجراء لسلسلة احتجاجات طلابية توّجت بحملة " سندويشة أمي أزكى "، التي انطلقت من كلية "البوليتكنيك" لتنتشر في جامعات أخرى كالهاشمية والزرقاء. لاحقاً استطاعت الحملة في البوليتكنيك من تحقيق إنجاز هام بتوقيع إتفاقية مع رئاسة الجامعة على أسعار الكافتيريا.

8_ لا تزال الجامعة الألمانية الأردنية تحصل على دعم حكومي – ضمن اتفاقية مع الحكومة الألمانية - على الرغم من أنها خارج القبول الموحد، إضافة إلى أن رسومها الجامعية مرتفعة جداً (يصل سعر الساعة 80 دينار).

9_ في كانون أول 2013، قامت إدارة كلية الهندسـة التكنولوجيـــــة بتحويـــــل ستــــة طلاب مـــن حملــة " سندويشة أمي أزكى " للتحقيق على خلفية جمعهم تواقيع تطالب بخفض أسعار الكافتيريا.

10_ في شباط 2013، تم تحويل 11 طالب من الجامعة الأردنية من ضمنهم رئيس اتحاد الطلبة ومسؤولي القوى الطلابية للتحقيق، وذلك على خلفية اعتصام نفذته القوى الطلابية احتجاجاً على قرار الجامعة بـــــ " الدفع قبل التسجيل ".









































الفصل الثالث



تقرير العنف الجامعي



17/2/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك أسفرت عن إصابة أحد الطلبة بطعن في قدمه، واستخدم في هذه المشاجرة الحجارة والعصي والأسلحة البيضاء.
21/2/2013 مشاجرة واسعة على خلفية عشائرية في جامعة مؤتة، وتراشق الطرفان بالحجارة، وأصيب العديد من الأساتذة الجامعيين والموظفين والأمن الجامعي والطلبة.
24/2/2013 تجدد المشاجرة في جامعة مؤتة، واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وتكسير مرافق الجامعة، وتعليق الدوام.
25/2/2013 مشاجرة عشائرية في جامعة آل البيت حول انتخابات مجلس الطلبة التي كانت ستقام بعد شهر من هذا الموعد، وتكسير العديد من السيارات في ساحة معهد علوم الأرض " ساحة عمادة شؤون الطلبة " وانتقال المشاجرة إلى عدة مباني أخرى.
7/3/2013 مشاجرات في جامعة الزيتونة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء على خلفية الانتخابات الطلابية، والدرك يتدخل من خارج الجامعة وإلقاء غاز مسيل للدموع.
7/3/2013 مشاجرة ضخمة في جامعة اليرموك على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة، جرى فيها محاولة طالب لتفجير " جرة غاز ".
10/3/2013 مشاجرة في جامعة آل البيت استخدم فيها العصي والحجارة، وتم طعن طالب في المشاجرة.
10/3/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك على خلفية الانتخابات، تراشق الطلبة بالحجارة واستخدم العصي، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في عدة مرفقات في الجامعة.
11/3/2013 مشاجرة عشائرية في كلية العلوم بالزيتونة وتعرض طالب للضرب بآلة حادة.
12/3/2013 مشاجرة ضخمة في كلية الإقتصاد بجامعة آل البيت، وإصابة طالب وتحويله للمستشفى، وتعليق الداوم في كلية الإقتصاد ومبنى جعفر بن أبي طالب، وإلغاء الإمتحانات في كلية الإقتصاد لهذا اليوم.
14/3/2013 مشاجرة عشائرية في كلية الاقتصاد بجامعة الزيتونة.
14/3/2013 مشاجرة في جامعة البلقاء التطبيقية (مشاجرة بحجم واسع استخدمت فيها أدوات حادة وحجارة، أدت إلى تحطيم عدد من المركبات).
19/3/2013 عشرات الأشخاص يقتحمون جامعة جرش ويقومون بتكسير بعض مرافقها، وتطور المشاجرة إلى استخدام الأسلحة البيضاء. وتأتي المشاجرة على خلفية مشاجرة عشائرية.
21/3/2013 مشاجرة أمام البوابة الرئيسية في جامعة مؤتة، بسبب الانتخابات وطعن طالب.
26/3/2013 مشاجرة كبيرة في الجامعة الأردنية أدت إلى طعن طالب.
26/3/2013 مشاجرة في جامعة الحسين بن طلال، وطعن طالب في يده اليسرى.
26/3 /2013 مشاجرة عنيفة في كلية الخوارزمي.
26/3/2013 مشاجرة في الأردنية.
26/3/2013 مشاجرة عشائرية في جامعة اليرموك.
27/3/2013 مشاجرة في الجامعة الأردنية تخللها قيام أحد الطلبة قام بإلقاء عبوة غاز مسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة أربع رجال أمن باختناق.
27/3/2013 نجل أحد الوزراء يقوم بضرب دكتور جامعي بأداة حادة، تبعها تجمع حاشد من قبل عشيرة الدكتور.
28/3/2013 مشاجرة عشائرية في جامعة مؤتة استخدام العصي والحجارة وإصابة خمس طلاب وذلك على خلفية الانتخابات.
28/3/2013 ملثمون يجولون في جامعة اليرموك تمهيداً لمشاجرة كبيرة وقعت في ذات اليوم.
28/3/2013 مشاجرة عشائرية في جامعة إربد الأهلية، وتعليق الدوام.
28/3/2013 مشاجرة عشائرية ضخمة على خلفية الانتخابات في جامعة مؤتة وتعليق الدوام.
31/3/2013 تجدد المشاجرة في جامعة مؤتة على خلفية الانتخابات، تراشق المتشاجرون الألعاب النارية. وتعليق الدوام لدة يومين (31 آذار و1 نيسان).
31/3/2013 مشاجرة في كلية الكرك امتداداً للمشاجرة العشائرية في جامعة مؤتة، والدرك يتدخل ويلقي الغاز المسيل للدموع.
31/3/2013 مشاجرة في الجامعة الأردنية (أصيب طالب في الجامعة الأردنية إثر تعرضه للطعن في رقبته، وحالته كانت خطيرة ملاحظة: مشاجرة بين طالبين وتحشيد أقارب المطعون دون حدوث مشاجرة ممتدة.
31/3/2013 مشاجرة عشائرية في جامعة آل البيت.
2/4/2013 مشاجرة كبيرة في جامعة مؤتة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وتمت تفرقة المتشاجرين بواسطة مسيل الدموع. ومقتل الطالب أسامة الدهيسات وإصابة العشرات من الطلبة بإصابات بعضها خطيرة، بالإضافة لتكسير الكثير من مرافق الجامعة وتكبيدها خسائر مادية، وكانت هذا المشاجرة امتداداً لمشاجرة حصلت قبلها بعدة أيام. تعليق الدوام لغاية يوم الأحد 7 نيسان.
3/4/2013 تعليق الدوام في كلية الكرك الجامعية بعد امتداد مشاجرة جامعة مؤتة للكلية.
4/4/2013 مشاجرة في جامعة الزيتونة (أوقعت عدد من الإصابات (3 إصابات) واستخدمت فيها الأمواس والشباري).
4/4/2013 مشاجرة عشائرية ضخمة في جامعة جرش وتعليق الدوام في الجامعة وتكسير مرافق واستخدام العصي والأسلحة البيضاء.
4/4/2013 مشاجرة عنيفة في جامعة الزيتونة على خلفية مناطقية ووقوع إصابات، تزامنت مع مسيرات طلابية لرفض العنف الجامعي، تم تعليق الدوام في كلية الإقتصاد في جامعة الزيتونة بسبب المشاجرة.
7/4/2013 مشاجرة في جامعة جرش امتداداً لمشاجرة الخميس، استخدم فيها العصي والحجارة، وأدت إلى تكسير بعض المرافق العامة والسيارات) وتعليق الدوام، وتواجد أمني كثيف حول الجامعة.
14/4/2013 مشاجرة عشائرية ضخمة في جامعة مؤتة طعن خلالها طالب في فخده، وقام الطلبة بتحطيم زجاج عمادة شؤون الطلبة، وقام الحرس الجامعي بإبعادهم إلى خارج الجامعة منعاً لوقوع اشتباكات بين الطلبة.
16/4/2013 اندلعت مشاجرة مناطقية في جامعة إربد الأهلية، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بعيار ناري في فخذه، واحتفل الطاعن بإطلاق الأعيرة النارية. وتم تحطيم المرافق في الجامعة قبل أن تنتقل إلى خارج الحرم الجامعي.
17/4 اقتحام بوابة جامعة آل البيت من قبل طالب ودهس موظف ن الأمن الجامعي وحدوث مشاجرة.
21/4/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك.
23/4/2013 مشاجرة بالجامعة الأردنية تخللها إطلاق نار بدون إصابات.
23/4/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك بدون إصابات تذكر (إطلاق رصاص في الهواء من أحد الطلبة في مقابل مجموعة من الطلبة الآخرين في المشاجرة).
23/4/2013 مشاجرة في جامعة إربد الأهلية تم فيها تحطيم بعض مرافق الجامعة.
26/4/2013 مشاجرة في جامعة إربد الأهلية نجم عنها تحطيم بعض مرافق الجامعة.
26/4/2013 مشاجرة في كلية المجتمع العربي.
26/4/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك والجامعة تؤكد أنها منعت المشاجرة من الوصول للحرم الجامعي.
26/4/2013 مشاجرة في جامعة آل البيت.
28/4/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك امتدت في عدد من الكليات، واستخدم فيها العصي والحجارة والسلاح الأبيض واستخدام أسلحة وإصابات بين الطلبة، وقام المشاركون بالمشاجرة بتحطيم مجموعة من المركبات داخل الحرم الجامعي، كما تم رشق مركبات الأمن التي كانت تتموضع أمام البوابة الرئيسة للجامعة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن العام واعتداء على المرافق العامة في الجامعة.
29/4/2013 مشاجرة في جامعة الحسين استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وهم: عمر ركيبات، مأمون ذيابات محمود البواب (موظف في الجامعة)، وأنس الشاعر (طالب ثانوية عامة). وأدت أيضاً إلى عشرات الإصابات بين الطلبة (24 إصابة) ما بين مشاركين ومتفرجين. وتم تعليق الدوام من 29/4 ولغاية 26/5 .
9/5/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك.
9/5/2013 مشاجرة ضخمة في جامعة آل البيت شارك فيها المئات من الطلبة.
12/5/2013 مشاجرة عشائرية واسعة في جامعة آل البيت وسماع إطلاق عيارات نارية.
12/5/2013 مشاجرة في جامعة آل البيت (استخدم فيها العصي والحجارة ووقوع بعض الإصابات).
13/5/2013 تجدد مشاجرة جامعة آل البيت (استخدم فيها العصي والحجارة وتكسير مركبات وممتلكات داخل الحرم الجامعي).
13/5/2013 طعن طالب في جامعة الزيتونة.
13/5/2013 مشاجرة في كلية المجتمع العربي وتواجد أمني على الأبواب.
11/6/2013 مشاجرة في حفل تخرج بجامعة اليرموك (مشاجرة محدودة).
17/6/2013 مشاجرة في الجامعة الهاشمية (إصابة عدد من الطلبة جراء تراشق الحجارة).
20/6/2013 مشاجرة في جامعة مؤتة (مشاجرة محدودة).
23/6/2013 تجدد مشاجرة جامعة مؤتة (استخدمت فيها العصي والحجارة).
25/6/2013 تجدد مشاجرة عشائرية ضخمة في جامعة مؤتة ووجود كمية كبيرة من الأسلحة واستخدام العصي والحجارة والأسلحة البيضاء، ووقوع عمليات مطاردة بين المتشاجرين. وأصيب خمسة أشخاص ثلاثة منهم بجروح قطعية في الرأس. وتم تعليق الدوام ليوم 26/6/2013.
27/6/2013 مشاجرة عشائرية في جامعة آل البيت (طعن 3 طلاب إصابة اثنين منهم خطيرة وإصابة آخرين). وانتقلت المشاجرة إلى مستشفى المفرق.
2/7/2013 تجدد مشاجرة جامعة مؤتة (إطلاق رصاص داخل الجامعة) واستخدام مفرقعات وألعاب نارية داخل حرم الجامعة.
14/7/2013 مشاجرة في الجامعة الأردنية (استخدم فيها الأمواس والشباري والحجارة)، (عشرات المتشاجرين).
23/7/2013 مشاجرة في جامعة مؤتة (إصابة عدد من الطلبة).
23/7/2013 مشاجرة في جامعة الطفيلة.
23/7/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك (استخدم فيها الأدوات الحادة والحجارة) (طعن طالب).
30/9/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك (مشاجرة محدودة).
7/10/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك (نتيجة ملاسنة بين مدرس وطالب) (تحطيم وتكسير ممتلكات في الجامعة).
31/10/2013 مشاجرة عشائرية في الجامعة الأردنية.
4/11/2013 مشاجرة في جامعة آل البيت (أحد الطلبة قام بطعن طالب في فخذه).
5/11/2013 مشاجرة في الجامعة الأردنية (محدودة).
6/11/2013 مشاجرة عشائرية في الجامعة الهاشمية واستخدام أسلحة بيضاء والحجارة.
10/11/2013 تجدد مشاجرة الجامعة الهاشمية والجامعة تفصل ثلاثة وعشرين طالبا من المتسببين والمشاركين الرئيسيين في مشاجرة اندلعت صباح الأحد بين مجموعتين ومشاجرة أخرى سابقة، ولمدة فصلين دراسيين متتالين.
12/11/2013 مشاجرة في كلية المجتمع العربي والدرك يحيط بالكلية.
12/11/2013 مشاجرة عشائرية في كلية الاقتصاد بجامعة آل البيت واستخدام أدوات حادة.
17/11/2013 مشاجرة في جامعة البلقاء (استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء)، (إصابة شخصين).
17/11/2013 مشاجرة في جامعة البلقاء التطبيقية (استخدم فيها أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وحجارة)، (إصابة طالب بعيار ناري).
17/11/2013 مشاجرة في جامعة آل البيت (استخدم فيها العصي والحجارة والأدوات الحادة).
19/11/2013 مشاجرة عشائرية ضخمة في جامعة البلقاء التطبيقية، وإصابة ستة أشخاص بالرصاص من بينهم موظف أمن. تعليق الدوام لمدة أسبوع.
21/11/2013 مشاجرة في جامعة آل البيت، مشاجرة كبرى استخدم فيها العصي والحجارة والأسلحة البيضاء.
26/11/2013 مشاجرة في جامعة إربد الأهلية (جراء معاكسة طالبة)، استخدمت فيها العصي والحجارة وأحدثت أضرار في المرافق، (تعرض طالب للطعن).
5/12/2013 مشاجرة في كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك) بعد اعتداء موظفي الكافتيريا على الناطق الإعلامي بإسم حملة سندويشة إمي أزكى.
17/12/2013 مشاجرة في جامعة مؤتة (استخدم فيها الأسلحة البيضاء والحجارة وأسلحة نارية ونجم عن المشاجرة عدد من الإصابات).
17/12/2013 مشاجرة في جامعة مؤتة، انقلب لهو بالثلج بين مجموعة من الشباب بالقرب من البوابة الشمالية لجامعة مؤتة الى مشاجرة جماعية تبادل خلالها أطراف الشجار رشق الحجارة والعصي وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، أصابت طالبين تم نقلهما إلى مستشفيات محافظة الكرك، وتدخل للأجهزة الأمنية المعنية وقوات الدرك أطلقت مسيل بالدموع.
17/12/2013 مشاجرة في جامعة اليرموك.
19/12/2013 تجدد مشاجرة عشائرية في جامعة اليرموك، إصابة طالب، استخدام الأعيرة النارية في الهواء من سلاح "بمب اكشن" والحجارة والأسلحة البيضاء. وتعرضت 4 مركبات لموظفين وطلبة كانت تصطف أمام كلية الاقتصاد إلى التحطيم داخل الجامعة جراء التراشق بالحجارة، قبل أن يخرج المتشاجرون من الحرم الجامعي الذي طوقته الأجهزة الأمنية. وأكد مصدر أمني في شرطة إربد طلب عدم نشر اسمه أن الأجهزة الأمنية اعتقلت طالبين يشتبه بمشاركتهما في المشاجرة، إضافة إلى ضبط مركبة وبداخلها السلاح الذي يشتبه استخدامه في المشاجرة.
20/12/2013 مشاجرة في جامعة الشرق الأوسط، وتواجد لقوات البادية خارج أسوار الجامعة.
22/12/2013 مشاجرة في جامعة البلقاء تخللها إطلاق أعيرة نارية.
22/12/2013 مشاجرة عشائرية خارج أسوار الجامعة الأردنية (استخدمت فيها العصي والحجارة)، (أصيب 3 أشخاص)، (تحطم عدد من السيارات أمام الجامعة).
22/12/2013 مشاجرة في جامعة البلقاء التطبيقية في السلط وإطلاق أعيرة نارية من سلاح داخل الحرم الجامعي.
26/12/2013 تجدد مشاجرة عشائرية ضخمة في الجامعة الأردنية خارج أسوارها أمام البوابة الرئيسية، وتحطيم عدد من السيارات أمام الجامعة. والدرك يتدخل ويستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع.
26/11/2013 مشاجرة في جامعة إربد الأهلية جراء معاكسة طالبة، (تعرض طالب للطعن).
26/12/2013 مشاجرة كبيرة على أبواب الجامعة الأردنية والدرك يتدخل ويستخدم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في المشاجرة.
29/12/2013 مشاجرة في جامعة الزرقاء الخاصة (اشترك فيها عشرات الطلبة). إصابة عدد من الطلبة بكدمات وجروح طفيفة. وقعت مشاجرة بين عدد من الطلبة ينتمون الى الاتجاه الإسلامي ومستقلين من جهة، وطلبة ينتمون الى تجمع عشائري من جهة أخرى. وكان طلبة كلية الإعلام يحتفلون بالإفراج عن الطالب همام قفيشة داخل مبنى كلية الصحافة والإعلام. وأقدم عدد من الطلبة المناهضين لهم على مهاجمة الاحتفال بأدوات حادة وأحزمة وعصي، ما أسفر عن وقوع عدد من الاصابات .
29/12/2013 مشاجرة في جامعة الزيتونة بالقرب من "موقف السيارات".
31/12/2013 مشاجرة في جامعة العلوم الإسلامية بين طالب وموظف أمن واشترك فيها عدد من الطلبة وأقربائهم). استخدام أسلحة بيضاء" ما أدى إلى تعرض طالب للطعن. وإطلاق عيارات نارية داخل الحرم الجامعي. وتعليق الدوام في الجامعة.


وقد اتسمت المشاجرات التي رصدتها الحملة خلال هذه الفترة بالآتي :

1_ يعتبر العام 2013 هو العام الأكثر دموية في الجامعات على مدى التاريخ، حيث أدى إلى وفاة خمسة طلاب (أربعة في جامعة الحسين وواحد في جامعة مؤتة).

2_ حظيت الجامعات الرسمية بالنصيب الأوفر من المشاجرات لهذا العام، وتركزت المشاجرات الأضخم في جامعات مؤتة، الحسين، البلقاء، الأردنية، آل البيت وجرش.

3_ لم تقتصر المشاجرات على جامعات بعينها، بل امتدت لتشمل معظم الجامعات الرسمية وبعض الجامعات الخاصة. وتركزت في الكليات الإنسانية، فيما خلت الكليات الطبية من المشاجرات، وكانت محدودة في الكليات العلمية.

4_ اتسمت بعض المشاجرات بخروجها عن سيطرة إدارة الجامعة وتحولها إلى قضية مجتمعية، ونخص هنا بالذكر المشاجرات التي وقعت في جامعة الحسين بتاريخ 29/4/2013، ومؤتة بتاريخ 2/4/2013، و 25/6/2013، والبلقاء بتاريخ 19/11/2013، وجرش بتاريخ 4/4/2013، حيث شغلت هذه المشاجرات الرأي العام الأردني، وأدت إلى تدخلات رسمية وبأعلى المستويات في محاولة لاحتوائها والسيطرة على تداعياتها.

5_ هذه المشاجرات تؤكد على أن الجامعات انتقلت من مستقبل للعنف المجتمعي، إلى مصدّر للعنف الجامعي.

6_ سجل هذا العام رقماً قياسياً في عدد المشاجرات، حيث بلغت 96 مشاجرة، وكانت ذبحتونا قد رصدت 31 مشاجرة في عام 2010، ارتفعت إلى 58 مشاجرة في عام 2011، فيما تجاوزت الــــ 63 مشاجرة في عام 2012. أي أن عدد المشاجرات ارتفع في أربع سنوات بنسبة تجاوزت الــــ 210%.









جدول رقم (2): إجمالي عدد المشاجرات في الجامعات الأردنية وعدد الوفيات الناجمة عنها

للأعوام 2010، 2011، 2012، 2013

العام

2010

2011

2012

2013

عدد المشاجرات

31

58

68

96

عدد القتلى

1

(جامعة البلقاء التطبيقية)

0

1

(جامعة مؤتة)

5

(1 في جامعة مؤتة و 4 في جامعة الحسين)



7_ اتسم هذا العام بالفترات الأطول من تعليق الدوام، فقد تم تعليق الدوام في جامعة الحسين لمدة شهر كامل، فيما علقت إدارة جامعة مؤتة الدوام لمدة تزيد على الأسبوع على فترات، كما تم تعليق الدوام لمدة أسبوع أيضاً في جامعة البلقاء التطبيقية، إضافة إلى تعليق الدوام في عدد آخر من الجامعات لمدة يوم أو يومين.



جدول رقم (3): الفترات الأطول لتعليق الدوام في الجامعات الأردنية لعام 2013

اسم الجامعة

تاريخ المشاجرة

مدة تعليق الدوام

جامعة الحسين

29/4/2013

شهر كامل ( من 29/4 ولغاية 26/5 )

جامعة مؤتة

28/3/2013

يوم واحد

جامعة مؤتة

31/3/2013

يومان (31/3 و 1/4 )

جامعة مؤتة

2/4/2013

خمسة أيام (من 2/4 لغاية 7/4 )

جامعة البلقاء التطبيقية

19/11/2013

أسبوع ( من 19/11 لغاية 26/4 )



8_ يعتبر هذا الكم من تعليق الدوام في الجامعات الرسمية الأكبر منذ عشرين عاماً، كما أنه يدلل على حجم تصاعد المشاجرات ووتيرة العنف في الجامعات.

9_ كافة المشاجرات التي رصدتها الحملة تحولت إلى مشاجرات بأبعاد عشائرية ومناطقية، رغم أنها تبدأ بإشكاليات صغيرة وسطحية.

10_ عدد كبير من المشاجرات، اتسمت بعدم اعتراف إدارات الجامعات بحدوثها في جامعاتهم. وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة علاج هذه الظاهرة، كما أنه يعطي انطباعات واستنتاجات خاطئة فيما يتعلق بالعنف الجامعي.

11_ عدم قيام إدارات الجامعات بإصدار موقف رسمي أو تصريح صحفي حول المشاجرات التي تقع في حرمها الجامعي، والعمل على " لملمة " هذه المشاجرات.

12_ 90% من المشاجرات صاحبها تدمير مرافق الجامعة، ما يؤشر إلى عدم وجود شعور بالانتماء للجامعة والحرص عليها لدى الطلبة.

13_ ارتفاع نسبة استخدام الآلات الحادة مقارنة بالعام الماضي.

14_ استمر استخدام السلاح في المشاجرات وبشكل مرتفع أكثر من الأعوام السابقة، إضافة إلى أن نوعية السلاح المستخدم أصبحت أكثر خطورة وضرراً.

15_ استمرار مشاركة جهات من خارج الجامعة في المشاجرات ودخولهم الحرم الجامعي، وغالباً ما تستكمل هذه المشاجرات خارج أسوار الجامعة.

16_ ما زالت إدارات الجامعات تتجنب إيقاع عقوبات على المتسببين في المشاجرات، وغالباً ما تأخذ هذه المشاجرات أبعاداً عشائرية وجهوية وتدخل الوجهاء ومن ثم حلها بـــ " فنجان قهوة ". وقد شهد هذا العام تراجع عدد من الجامعات عن عقوبات اتخذتها بحق طلبة شاركوا في مشاجرات.

الملفت أن إدارات الجامعات تقوم بالتسابق للإعلان عن عقوباتها بحق هؤلاء الطلبة، فيما تقوم بإلغاء العقوبات عنهم في الخفاء ودون أي إعلان رسمي!!!!!































الفصل الرابع



الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات المقترحة



الخلاصة والاستنتاجات:

لقد اتسم عام 2013 بخطوات عملية لخصخصة الجامعات الرسمية كان على رأسها القرار المتعلق بالقبول المباشر للكليات الطبية ورفع رسومها –تم التراجع عنه لاحقاً-. وقد أصبح توفير الأقساط الجامعية الشغل الشاغل للمواطنين ما يضرب دور الدولة في توفير التعليم العالي لمواطنيها وبالتالي حرمانهم من حقهم في التعليم.

إن رفع يد الدولة عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي وقعت الحكومة الأردنية عليه، والذي ينص صراحةً على " إتاحة التعليم العالي على قدم المساواة تبعاً للكفاءة، والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم العالي ".

كما اتسمت فترة التقرير باستمرار التراجع الحاد على صعيد الحريات الطلابية، فتم تأجيل انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية واستمر تأجيل الانتخابات في الجامعة الهاشمية وجامعة الطفيلة وجامعة آل البيت إلى أجل غير مسمى، فيما استمر غياب أي تمثيل طلابي في جامعات العلوم الإسلامية، جرش، الزرقاء الخاصة، جدارا، الشرق الأوسط، الألمانية، عمان العربية، عمان الأهلية والأكاديمية العربية، إضافة إلى كافة كليات المجتمع. فيما كانت مجالس الطلبة في معظم الجامعات الأخرى مجالس شكلية لا تقوم بأي دور. والملفت أنه من بين 28 جامعة تم عقد الانتخابات في 6 جامعات فقط.

وتزايدت في هذا العام ظاهرة إلغاء انتخابات اتحادات الطلبة أو تاجيلها تحت ذريعة "تجنيب الجامعة حدوث مشاجرات"، حيث تقوم إدارات الجامعات باعتبار أن إلغاء الانتخابات هو الحل الأسهل لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي، ما يدلل على قصر نظر هذه الإدارات وعدم وجود نية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة وحلها من جذورها.

وعلى صعيد العنف الجامعي، فيمكننا القول أن عام 2013، هو عام العنف الجامعي، حيث وصل عدد المشاجرات الكبيرة إلى أرقام فلكية (96) مشاجرة، وبنسبة زيادة قاربت الـــــ 210% عن العام 2010. كما يعتبر عام 2013، هو العام الأكثر دموية في تاريخ التعليم العالي، حيث شهد وفاة خمسة طلاب نتيجة العنف الجامعي. كما استمر استخدام الأسلحة وبشكل كبير وتكسير المرافق والأدوات الحادة في معظم هذه المشاجرات.

التوصيات :

إن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " تعيد التأكيد على توصياتها المتعلقة بالحريات الطلابية والعنف الجامعي والحق في التعليم، وستعمل مع كافة القوى والهيئات المعنية من أجل تحقيقها. وتالياً توصيات الحملة:

1_ إعادة النظر بقانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي، بما يكفل الحفاظ على دور الدولة في توفير التعليم العالي لأبنائها.

2_ توفير دعم حكومي حقيقي للجامعات الرسمية بالتوازي مع اتخاذ خطوات جادة لمواجهة ظاهرة الفساد المالي والإداري في الجامعات الرسمية.

3_ إعطاء مجلس التعليم العالي الحق في التدخل برسوم الجامعات الخاصة نتيجة للأسعار الجنونية لرسوم الساعة في هذه الجامعات.

4_ إعادة النظر بأسس القبول الجامعي ووقف التوسع الكبير في برامج الموازي والدولي والتي تضرب مفهوم المساواة بين المواطننين التي ينص عليها الدستور الأردني.

5_ إعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية من على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي وإلغاء كافة أشكال العزلة التي تحاول هذه الأنظمة فرضها على الجامعات، وإشراك الطلبة ومنظمات حقوقية في صياغتها من أجل الارتقاء بالعمل الطلابي وإعطاء حريات طلابية حقيقية.

6_ السماح للعمل الحزبي في الجامعات، لما للأحزاب من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف، إضافة لدور الأحزاب في الحد من الانتماءات تحت الوطنية.

7_ إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة لما له من أثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة حدة العنف في الجامعات، إضافة إلى أن نظام الصوت الواحد يخرج بمجلس طلبة لا يعكس توجهات الطلبة.

8_ العمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة.

9_ وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية.

10_ الحد من نفوذ الأمن الجامعي ووضع التعليمات الواضحة التي تحدد المهام المنوطة بأمن الجامعة على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته منهم.

11_ العمل على إعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيهـا، وليس كما هي موجودة الآن حيث تعمل على استهداف الحركات الطلابية وضربها واستغلال أي حادث لمعاقبة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي.

12_ وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة وذلك من خلال توسيع صلاحيات هذه المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها.

13_ تعزيز النشاطات المنهجية وإزالة كافة العراقيل أمام الطلبة الراغبين في تأسيس أندية طلابية أو تعل في أندية موجودة في الجامعات.

14_ إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة ويضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع.

15_ وقف تدخلات أصحاب الجامعات الخاصة في الشؤون الأكاديمية للجامعات وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الأكاديمية والحريات الطلابية.

16_ إعادة النظر بتركيبة لجان التحقيق بحيث يتمثل الطلبة في عضوية هذه اللجان، إضافة إلى إعادة النظر بآليات عمل هذه اللجان بحيث لا تكتفي باعتماد أقوال الأمن الجامعي فقط.

17_ سحب كافة كاميرات المراقبة من قاعات المحاضرات والممرات لما لها من أثر إضافي في تقييد حرية العمل الطلابي.

.. لقد أصبح عقد مؤتمر وطني لبحث قضايا التعليم العالي تشارك فيه كافة القوى والفعاليات الرسمية والنيابية والمعارضة والقوى الطلابية أمراً لا مفر منه، وذلك للنهوض بجامعاتنا التي أصبحت سمعتها وهيبتها على المحك في ظل انتشار ظاهرة العنف الجامعي ورفع الدعم الحكومي عنها.

في ختام التقرير، لا بد من الإشارة إلى مشروع قانون الجامعات الأردنية ومشروع قانون التعليم العالي اللذان لم يتم إقرارهما سنة 2010، نتيجة لحل مجلس النواب آنذاك، ولا يزالان في أدراج وزارة التعليم العالي في انتظار اللحظة المناسبة لرقعها إلى مجلس الأمة لإقرارهما.

إن هذه التعديلات – إذا ما أضفنا لها التعديلات التي تم إضافتها في عام 2009 - ستكون بمثابة رصاصة الرحمة على الجامعات الرسمية، وتحويل الجامعات الخاصة إلى شركات استثمارية هدفها الأول والأخير هو الربح فقط لا غير، لما تحمله هذه التعديلات من تغييرات إضافية في تركيبة مجالس الأمناء، إضافة إلى سحب كافة الصلاحيات من مجلس التعليم العالي.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

" ذبـــــحـــــــتــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا "

26 نيسان 2014

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير