حزب الوحدة: الحكومة تتذاكى على المواطن بفرض رسوم على السلع الاساسية
أكد المكتب الاعلامي لحزب الوحدة الشعبية ان احداث معان تشكل جزء من الازمة العامة في المملكة بسبب تغييب مشروع الاصلاح وبيع مقدرات الوطن.
وانتقد الحزب في بيان اصدره الاحد السياسة الامنية في التعالم مع أحداث معان مؤكدا انها لاتشكل حلا لأزمة تتجدد في معان.
واعتبر الحزب اقدام الحكومة على فرض بدل رسوم على السلع الأساسية من سكر وأرز وعدس وحمص يشكل استمراراً للنهج الاقتصادي ولسياسة التذاكي على المواطنين.
وتاليا نص البيان:
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وخلص الى الموقف التالي:
على الصعيد المحلي:
_ يرى المكتب السياسي أن أحداث مدينة معان الأخيرة تشكل جزءً من الأزمة العامة التي نعيشها على المستوى الوطني بسبب تغييب مشروع الاصلاح، والنهج الاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة، والمتمثل بالخصخصة، وبيع مقدرات الوطن، وانسحاب الدولة من دورها الاجتماعي والتنموي، وبسبب المعالجات الأمنية القاصرة التي لا تجدي ولا تشكل حلاً لأزمة تتفاقم وتتجدد بين فترة وآخرى.
وأضاف المكتب السياسي إنه ورغم المطلب الشعبي بعدم زج الأردن بالأزمة السورية والتحذير من نتائج وارتدادت سياسة التورط والاستجابة للضغوط الأمريكية، الا أن الحكم لم يعطي أهمية للموقف الشعبي الرافض لأي تورط أو أي دور للأردن في الأزمة السورية سواء بتواجد قوات أجنبية على الحدود مع سورية، أو التغاضي عن التنقل عبر الحدود بين البلدين بشكل غير مشروع، الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية على الأمن الوطني الأردني والأمن القومي العربي.
وأكد المكتب السياسي إنه ومن موقع حرصنا على أمن الوطن والمواطن، ورفضنا لأي محاولات للاستقواء أو استخدام العنف، ورفض المعالجة الأمنية الاحادية لأزمة يثبت يومياً أنها متعددة الأسباب وذات طابع شامل، فإننا نؤيد وندعم كل التحركات السلمية المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد وإنهاء سياسة الاقصاء والتهميش، ومحاسبة كل من يخالف القانون بغض النظر عن صفته أو دوره أو موقعه.
_ اعتبر المكتب السياسي أن اقدام الحكومة على فرض بدل رسوم على السلع الأساسية من سكر وأرز وعدس وحمص، يشكل استمراراً للنهج الاقتصادي ولسياسة التذاكي على المواطنين وتحميلهم أعباء الأزمة الاقتصادية، ويأتي هذا القرار الحكومي ليزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، الذين اكتووا من سياسة الحكومة الحالية بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ورفع الضريبة على العديد من السلع، الى رفع أسعار الكهرباء، والتلويح برفع الدعم عن مادة الطحين، الى تعديل قانون ضريبة الدخل وتوسيع دائرة المشمولين بالضريبة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأكد المكتب السياسي أن هذه الحكومة هي حكومة الجباية والردة عن الاصلاح، وعلى كل قوى المجتمع مواجهة سياساتها التي أوصلت البلاد الى أزمة حقيقية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
على الصعيد الفلسطيني:
_ رحب المكتب السياسي باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ورأى أن هذا الاتفاق يجب أن يقود الى حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز الحالة الكفاحية، حتى لا يكون اتفاقاً تكتيكاً لخدمة مصالح طرفي الانقسام.
واعتبر المكتب السياسي أن الوضع الفلسطيني يتطلب تقييماً للمرحلة السابقة لوقف الرهان على المفاوضات مع الكيان الصهيوني، ورفض الضغوط الأمريكية، والعمل على إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، واستمرار النضال الوطني التحرري حتى زوال الاحتلال.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 27 نيسان 2014
