اجتماع طارئ لشخصيات وطنية مساء اليوم في معان
وأضاف الفايز "اننا يجب ان نحافظ جميعا على امن واستقرار وطننا من خلال توزيع مكتسبات التنمية على كافه مناطق الوطن بعدالة وإنصاف ومكافحة الفساد ورموزه في كل مواقع المسؤولية حتى يثق المواطن بالإجراءات الحكوميه في هذا الجانب".
وتمنى من ابناء معان ان يحكموا لغة العقل والحوار للوصول الى الحلول المنيبه على احقا ق الحق واحترام كرامه الانسان في معان التاريخ والتأسيس والتي قدمت للوطن وما زالت تقدم منذ 1989 حينما بدأت احداث هبه نيسان والتي فشلت الحكومة المحليه بالتعامل معها وكانت الضارة النافعة للوطن وغيرت مجرى الحياة السياسة وإعادة الحياة النيابيه وأوقفت العمل بالإحكام العرفيه فمعان بمواقفها وتاريخها هي الوطن والوطن هو معان هذا هو واقع الحال الذي يجب ان يفهمه جميع المسوؤلين في مختلف مواقع المسؤولية.
من جهته، قال رئيس لجنة متابعة قضايا معان الدكتور محمد ابوصالح أن معالجة الازمة في معان يجب ان تتم من خلال اعتراف جميع الأطراف بالأخطاء التي يتم ارتكابها وتحمل مسؤولية هذه الأحداث للجهات المرتكبه لها مطالبا بإقالة الحكم المحلي في المحافظة لايجاد أرضية مناسبة للدخول بحوارات مسؤولة مع المجتمع المحليه وبحث حلول مناسبة للخروج من الأزمة التي خلقت اجواء الاحتقان في معان.
وطالب ابو صالح بتفعيل آليات التنمية المحلية داخل المدينة من خلال إجراءات حكومية حقيقية تهدف إلى معالجة جميع المشاكل الاجتماعية والامنية الموجودة في المحافظة،وتعزيز وتفعيل دور المؤسسات الامنية داخل المحافظة من خلال العمل على تطبيق القانون والحفاظ على كرامة المواطن و"الابتعاد عن الاساءه المقصودة من قبل الاجهزة الامنيه وخاصه رجال البحث الجنائي اثناء التحقيقات مع المواطنين بالمراكز الامنيه التي ادت الى احتقان ليس في معان بل في جميع محافظات الوطن وخير دليل على ذلك الاعتداءات المتكررة على المركز الامنيه التي شملت كافه مراكز الوطن نظرا للاساليب الاستفزازيه التي يتعرض لها المطلوبين داخل المركز".
وطالب بتعزيز أطر التعاون بين أجهزة الأمن ومؤسسات المجتمع المدني والافراد وسد الفراغ الامني داخل المدينة لتعود العلاقه الى طبيعتها المبنيه على الاحترام المتبادل بين رجل الامن والمواطن.
وكان شيوخ ووجهاء مدينة معان والفاعليات الشعبية والشبابية فيها وبمشاركة المجلس البلدي أصدروا بيانا حددوا فيه 6 مطالب، قالوا إنها الحل الأمثل لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها المدينة منذ أيام على خلفية مقتل شاب برصاص قوات الدرك
وطالب البيان، بتشكيل لجنة مستقلة تضم قضاة ومؤسسات مجتمع مدني للوقوف على تفاصيل الأحداث، بالإضافة إلى إزالة المظاهر الأمنية في المدينة، والدخول في حوار وطني مسؤول للتوصل إلى إصلاحات حقيقية، وعدم تغييب الحقائق فيما يحصل، واعتبار المجلس البلدي هو الممثل الوحيد لمدينة معان في متابعة شؤونها والعمل على حل قضاياها.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لم توفر شروط النجاح للحوار العام حول تلمس أوضاع المدينة وما تعاني من اضطراب في الأمن وتدن في مستوى المعيشة وما تعيشه من حرمان وتهميش وشعور بالظلم بسبب غياب العدالة الاجتماعية والانصاف وتكافؤ الفرص .
وكانت تقارير رسمية صدرت تشير الى ان معان تحتل المرتبه الاولى بين شقيقتها محافظات الوطن الاخرى في ارتفاع نسبه البطالة والثاني في اتساع رقعه الفقر.
تابعو الأردن 24 على 
