فعاليات وقوى وطنية : معان بحاجة لتدخل ملكي.. وليست بحاجة للداخلية

قاسم الخطيب - عقدت شخصيات وطنية وشيوخ ووجهاء عشائرية من مختلف مناطق الوطن اجتماعا موسعا حضره عدد كبير من شيوخ ووجهاء المدينة ورجالات المحافظة والبادية وذوي المتوفين والمعتقلين وعدد كبير من شبابها والحراكات الشعبية و النقابات المهنية والاحزاب الدينية والسياسية في منزل السيد محمد الامامي آل خطاب وذلك للتدارس والتباحث في مجريات الاحداث الاخيرة التي شهدتها معان .


واوضح اعضاء الجاهة الوطنية في مداخلات وكلمات شاركوا بها الحضور ان ما حصل خلال الاشهر الاخيرة في مدينة معان من ممارسات امنية خاطئة، والتقصير الحكومي من القيام بالواجبات وإدراكها كيفية التعامل مع الازمات هو السبب الرئيس فى خلق الازمات . واشعال الغضب بالشارع المعاني.

وبينوا ان ماقامت به الاجهزة الامنية من قتل ميداني منافي للقيم والأعراف والمواثيق الدولية ، لمحاولة فرض سطوتهم وبقوة السلاح على المدينة كان سببا رئيسا من اسباب الاحداث التي شهدتها .

واستمع الحاضرون لعدد من كلمات بعض الرموز الوطنية والشخصيات المعروفة على رأسهم النائب الاسبق الباحث والمؤرخ الدكتور احمد عويدي العبادي والنائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز ومدير الامن العام الاسبق الفريق الركن ظاهر الفواز، والتي تضمنت حث المواطنين على الحفاظ على وحدة كلمتهم وجمع رأيهم ، الذي كان دوماً ما يميز معان عن غيرها ومكنها من القيام بأدوارها الوطنية البارزة ، منوهين بأن المؤامرة التي تستهدف تمزيق امن الوطن لا تخفى على أحد.

وطالبوا بان يكون الامن مبنيا على المهنية وعلى استراتيجية امنية تحفظ كرامة المواطن ونبذ مظاهر العنف وألا يكون جلب المطلوبين في النهار وساعات الذروة وفي الشوارع الرئيسة.

واضافوا إننا وفي الوقت الذي لم توفر فيه الحكومة شروط النجاح للحوار العام حول تلمس أوضاع المدينة وما تعاني من اضطراب في الأمن وتدني في مستوى المعيشة وما تعيشه من حرمان وتهميش "، "نستنكر أسلوب الحكومة الممنهج في التعامل مع قضية الوضع الأمني بهذه الأساليب الدموية التي لا تساعد على حل القضية بل تزيدها تعقيدا"
..
ولفتوا الى تغييب الحقائق عبر بعض وسائل إعلامناومصداقيتها في تشخيص أوضاع المدينة الحقيقيه.
واستنكروا الصورة النمطية وتصوير أهالي معان على أنهم أشخاص خارجين عن القانون عن طريق بعض وسائل الإعلام المشبوهة لتتمكن الدولة من استمرارية التعامل الامني مع مدينة معان وعزلها عن محيطها الاردني"
وطالبوا الجميع بتقدير الموقف بمسؤولية، وتغليب مصلحة الوطن العليا ، وتجنب أي صدام ، مؤكدين أن "اللجوء إلى القمع والعنف ومواجهة الشعب بالحل الأمني مؤشر على الضعف والعجز وضيق الأفق من قبل الحكومة".
وأكدوا على ان معان وتاريخها يتطلب منا جميعا كوطنين ان نقف على طبيعه الحال وان نعمل من خلال المتابعه الحثيثه على وضع الحلول الجذريه المناسبه لقضايا معان لضمان عدم تكرارها بالمستقبل اذا كان هناك عدل وانصاف ومساواة واحترام كرامة المواطن الأردني لاننا نؤمن ان الموت اهون على المواطن من الاساءه لكرامته، فكيف اذا تم قتله و الاساءه لكرامته؟

وبينوا ان هذه اللجنة الوطنيه تضم في عضويتها اكثر من 50 شخصية من ابناء الوطن الحريصين على امنه واستقراره ويعملون على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تم استحداثها لهذه الغاية لحين الوصول الى الغاية الاسمى لنا جميعا وهي خدمة معان ووقف احداثها من خلال الحلول التي تتناسب مع مكانتها كملتقى لأحرار العرب وبداية التأسيس ومنطلق الثورة العربية الكبرى وبداية المشروع الهاشمي الذي انطلق منها.
بدوره رحب الوزير الاسبق رئيس لجنة متابعة قضايا معان احمد العقايلة بأعضاء الجاهة الكرام ورجالات الوطن المحبين لوطنهم الذين اخذوا على عاتقهم تطويق الازمة ووضع حد لتفاقمها من منطلق حرصهم الاكيد على امن واستقرار وطنهممؤكدا على ان ابناءنا في معان كانوا دوما المدافعين عن الوطن والقيادة ولم يسجل عليهم التاريخ يوما التآمر على الوطن و قيادته.

وطالب الجاهة الكريمة بضرورة نقل الصورة الحقيقه المنية على المصداقية لما يجري في معان من احداث واستفزازت يتشارك الجميع بها
مطالبا الحكومة بضرورة النظر الى معان كأي جزء من الوطن وعدم تشويه صورتها لانها كانت وستبقى خاصرة الوطن وبداية التأسيس.
من جهته اكد رئيس اللجنة الشعبيه واحد شيوخ معان الشيخ عادل شفيق المحاميد ان ابناء المدينة متمسكين بالمطالب التي طالبوا بها ابناء المدينه المتمثله بإقالة الحكومة المحلية، وتشكيل لجنة مستقلة من قضاة ومؤسسات وطنية لمحاسبه المتسببين بخلق الاحداث و الازمات التي شهدتها معان للدخول بحوار وطني للتوصل إلى حلول حقيقية عجزت الحكومات السابقه من تطبيقها منذ عام 1989 لغاية احداث 2014 والاستفادة من الدراسات التي اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعه الاردنية برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة الذي وصف معان بأنها ازمة مفتوحة
.
واضاف ان الحكومات الاردنية تتعامل مع معان عند حودث أي حدث خارجي من منطلق سياسة اضرب الكبير حتى يؤدب الصغير وهذا ما عشناه في معان منذ 1989 التي فشلت الحكومة المحليه انذاك بالتعامل معها وتطويقها وأدت الى حدوث الاحدث التي وصفها جلاله الملك الحسين بن طلال رحمه الله بانها الضارة النافعة والتي غيرت مجرى الحياة السياسة وأعادت الحياة النيابية وأوقفت العمل بالإحكام العرفيه
مذكرا المحاميد ابناء الوطن ووزير الداخلية حسين المجالي بوثيقة الشرف التي بايع من خلالها ابناء معان في العشرينات الشريف الحسين بن على كملكا على العرب والتي حددوا من خلالها ثلاثة محاور رئيسة يجب ان تدرس بالمدارس السياسة الاردنية اولها ان يحكم بما انزل الله والسنة المحمديه وثانيها ان لا يفرط بالأرض العربية والثالثة ان لا يتنازل عن المقدسات الاسلامية
وكان عدد من ابناء المدينةو الوزير الاسبق موسى خلف المعاني ورئيس بلديه معان الكبرى ماجد الشراري والناشط الحقوقي والحراكيالدكتوراكرم كريشان قد رفضوا في كلمات لهم السياسة الامنية المفرطة والاستفزازت المتكررة لقوات الدرك لانها السبب الرئيس في احتقان الشارع المعاني والذي يسئ لكرامة الانسان ولا يحترم المواثيق الدولية التي وقعت و صادقت عليها الدولة الاردنية
مشددين على ضرورة تغيير اعضاء الحكومة المحلية لفشلها في التعاطي مع الازمة المعانية.مؤكدين على ان حل قضية احداث معان ليست بحاجه الى قرارات من وزارة الداخلية بل الى اوامر ملكية.