الحروب تكشف في مذكرة سلمتها لـ النسور عن شبهات خطيرة في قضية مقتل الشاعر
أكدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب النائب رولى الحروب في مذكرة سلمتها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وجود شبهات خطيرة في قضية مقتل الطفل انس الشاعر خلال احداث جامعة الحسين بن طلال.
وجاء في المذكرة التي سلمتها الحروب الاحد خلال لقاء النسور بها وبوالد الطفل في دار رئاسة الوزراء وجود تباين في تقرير الطب الشرعي واختفاء بعض الادلة.
وتاليا نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء الأكرم،
الموضوع: طلب تحقيق في مقتل الطفل أنس الشاعر
تحية طيبة وبعد،
هذه قضية شائكة نظرتها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في أربع جلسات رقابية عقدتها، وفيها شبهات خطيرة جدا، تؤشر إلى احتمالية تورط جهات رسمية في قضية مقتل الطفل أنس الشاعر الذي أصيب بطلق ناري في أحداث جامعة الحسين بن طلال في معان، وفيها أدلة على وجود تقصير من إدارة مدرسة خليل الرحمن في منطقة الشامية في معان، وتقصير من مديرية شرطة معان، وإهمال جسيم من الطاقم الطبي في مستشفيات معان والبشير ، وشبهات تواطؤ غريب بين بعض الجهات أدت بمجملها إلى وفاة الطفل، في حين أنه كان من الممكن إنقاذ حياته.
وفيما يلي ملخص قصة الطفل أنس الشاعر:
- الطفل أنس عمره 16 عاما، طالب متفوق في المدرسة.
- في يوم 29/4/2013 اصطُحب الطفل في رحلة مدرسية إلى جامعة الحسين بن طلال دون موافقة والده ودون إعلام أهل الطلبة بهذه الرحلة المدرسية المفاجئة بحسب والده.
- حدث نزاع تطور إلى مشاجرة عشائرية بين طلبة إربد وطلبة معان، تطوير إلى إطلاق نار قتل فيه الطفل أنس، وهو من إربد.
- الطفل أنس قبل استهدافه بالرصاصة كان يصور مطلقي الرصاص، وصور على ما يبدو شخصا اسمه "..." يلقب بالقناص وغيره ممن قتلوا الأستاذ الجامعي محمود البواب، وقد يكون هذا السبب في استهدافه بإطلاق النار، بحسب شهادة والده وأقاربه، وبدلالة الكتاب الموجه من مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى إلى مدير شرطة معان.
- قتل الطفل أنس برصاصة اخترقت رأسه من فوق الحاجب الأيمن، وأسعف من قبل طالب جامعي حمله إلى مستشفى معان حوالي الساعة 1.45 ظهرا.
- لم يتم أي إجراء طبي له في مستشفى معان، وورد في التقرير الطبي أن الرصاصة لها مدخل وليس لها مخرج، على أثر ذلك نقل الطفل أنس بسيارة إسعاف إلى مستشفى البشير، وهو ينزف دماغيا وفي حالة شديدة الخطورة، في حين أرسلت طائرة هليكوبتر لنقل الموتي الاثنين.
- استغرق نقل الطفل أنس من مستشفى معان إلى البشير ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف، حيث غادر معان بحدود الساعة 2.30، ووصل البشير الساعة 6.10 مساء بحسب تقرير الطبيب الذي كشف عليه في البشير.
- لم يتم أي إجراء بنقل دم أو أي نوع من الجراحة لإخراج الطلقة من رأس الطفل، وتوقف قلبه لأول مرة بعد 15 دقيقة، ثم توقف مرتين وأسعف، وتوفي أخيرا الساعة 8.30 مساء يوم 29/4/2013.
- ادعت إدارة مستشفى البشير أن المشرحة لا تعمل، وطلبت نقل الجثة إلى مستشفى معان، ولكن أهل القتيل طلبوا واسطة النائب حسني الشياب ليتوسط لدى وزير الصحة لنقله إلى مستشفى الأميرة بسمة في اربد، حيث سيدفن هناك بحسب شهادة والده وأقاربه.
- نقلت جثة الطفل بناء على ذلك إلى مستشفى الأميرة بسمة في سيارة إسعاف ترافقها سيارتا شرطة من الأمام والخلف، ومنع أهله وأقاربه من مرافقة الجثة في سيارة الإسعاف، ولكنهم ساروا بسياراتهم خلفها.
- توقفت سيارة الإسعاف مع سيارتي الشرطة بسبب غير مفهوم أمام مستشفى الأميرة حمزة، حيث أنزلت الجثة إلى المستشفى ومنع أهله من مرافقة الجثة وغابت الجثة ثلاث ساعات في الداخل، ثم خرجت مخفورة برجال الأمن مجددا، بحسب إفادة أقارب القتيل ووالده، وهو ما تؤكده أيضا الجملة الأولى الواردة في تقرير الطب الشرعي.
- وصلت الجثة مستشفى الأميرة بسمة، ثم نقلت للتشريح في مركز الطب الشرعي التعليمي في إربد، وهناك خرجت إفادة التقرير الطبي القضائي الصادر عن مركز الطب الشرعي مغايرة لتقرير مستشفى معان، فقد ورد فيها أن الرصاصة دخلت في أيمن وأوسط الجمجمة وخرجت في أسفل قفوية الرأس، خلافا لتقرير مستشفى معان الذي قال إن هناك مدخلا وليس هناك مخرج، وذكر تقرير الطب الشرعي أن الطفل أنس أدخل إلى مستشفى البشير الساعة الرابعة عصرا، وتوفي بعد ربع ساعة ، في حين أن تقرير الطبيب من مستشفى البشير الذي تابع الحالة منذ دخولها وحتى وفاتها يفيد بأن الطفل أنس أدخل الساعة 6.10 مساء وتوفي الساعة 8.30.
- هناك قضيتان حركهما الحق العام في هذه الحادثة، واحدة منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى في عمان، والثانية أمام محكمة أمن الدولة، ولكن أيا منهما لا تنظر في مقتل الطفل.
مما تقدم يتبين أن أوجه الخلل والقصور تتلخص فيما يلي:
- المدرسة أخذت الطلبة في رحلة إلى الجامعة دون إعلام الأهل أو الحصول على موافقتهم، وهو ما يتطلب عقابا من مديرية التربية للمدير والمعلمين المعنيين.
- لم ترسل طائرة هليكوبتر لإسعاف الطفل الذي ينزف من رأسه، في حين أرسلت هليكوبتر لنقل الموتى، وتم نقله وهو ينزف والطلقة ما زالت في رأسه وفي حالة سيئة جدا بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بعيد هو البشير بدلا من إسعافه إلى مستشفى اقرب في الكرك أو العقبة، علما بأن مستشفى معان لا يشكو من شيء وهو مجهز بحسب إفادة والد الطفل بأفضل التجهيزات الطبية والجراحية، ومجموع الوقت الذي أمضاه الطفل في التنقل من الجامعة إلى مستشفى معان إلى مستشفى البشير أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة وهو ينزف من رأسه جراء طلق ناري، فهل يعقل هذا؟ّ!!!
- سحبت شريحة الذاكرة من موبايل الطفل أنس وكان حجمها 4 جيجا وهي التي صور عليها صور الحادث في معان ، واستبدلت بشريحة ذاكرة فارغة تماما وحجمها 2 جيجا، سلمت لوالدته في مستشفى معان!!!!
- وجود تناقض في التقارير الطبية، حيث يشير تقرير الطبيب الذي أشرف على الحالة في مستشفى البشير إلى أن الطفل أنس الشاعر وصل المستشفى الساعة 6.10، وتوفي الساعة 8.30 مساء، في حين يشير تقرير الطب الشرعي نقلا عن تقرير مستشفى البشير إلى أن الطفل وصل البشير الساعة 4.30 وتوفي بعد 15 دقيقة. ثم وجود تقريرين متضاربين من مستشفى معان والطب الشرعي الأول يفيد بأن هناك مدخل للرصاصة في مقدمة الرأس وليس هناك مخرج من الرأس، أي أن الرصاصة ما زالت في الجمجمة، وهو ما يؤكده أيضا وجود تهتك كبير في المادة الدماغية، والثاني يفيد بأنها خرجت وأنه لا وجود لجسم معدني، فهل يعني ذلك أنه تم إخراجها في مستشفى الأمير حمزة لإخفاء دليل الجريمة؟ ولماذا نقلت الجثة إلى مستشفى الأمير حمزة بالأساس دونما سبب مفهوم ودونما تقرير عن استلام الجثة أو مغادرتها!!؟؟؟؟
- تم إبلاغ أهل الطفل أن المشرحة في مستشفى البشير معطلة، لتبرير نقله إلى مستشفى آخر، فهل هذا حقيقي ومعقول؟!!!
- منع الأهل من مرافقة الجثة عند إدخالها مستشفى الأمير حمزة وغيابها 3 ساعات، فلماذا؟!!!
- قدم والد الطفل شكوى لدى مدعي عام الجنايات الكبرى بتاريخ 29/5/2013 للتحقيق في جناية مقتل ابنه، ولم يفعل المدعي العام شيئا بخصوص الشكوى، ثم اشتكى لدى رئيس النيابات العامة تاريخ 5/2/2014، بسبب عدم وجود إجراء ، حيث قام رئيس النيابات العامة بإرسال كتاب للمدعي العام للمضي بالإجراءات القانونية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، والنتيجة الان انه لا توجد أي قضية مرفوعة للتحقيق في مقتل الطفل أنس الشاعر لا بدعوى الحق العام ولا الحق الشخصي، وهذا أمر غريب!!!
- معلمو المدرسة لم يمثلوا أمام المدعي العام أو القاضي في الجنايات الكبرى حتى تاريخه لتقديم شهادتهم في هذه القضية، ولم يتم إلزامهم بذلك أو إصدار أوامر جلب.
- القضية المنظورة أمام الجنايات الكبرى تم تغيير هيئتها القضائية عدة مرات.
- لم يستجب مدير شرطة معان لكتاب مدعي عام الجنايات الكبرى والذي يطلب فيه مواصلة البحث والتحري عن الأشخاص المذكورين ومن بينهم"..."، وإحضارهم مخفورين إلى مكتبه لحساب القضية التحقيقية.
دولة الرئيس...
هناك شبهات خطيرة في هذه القضية ، ونحن نطلب من دولتكم كلجنة للحريات العامة وحقوق الإنسان إجراء اللازم بما يحقق العدالة ويقتص من القتلة والمتسببين في الوفاة.
واقبلوا الاحترام،
رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
النائب د. رلى الفرا الحروب
** تنويه من إدارة تحرير jo24: قمنا بحذف بعض الفقرات المتعقلة بإجراءات التقاضي والملاحظات عليها منعا للمسائلة القانونية لذا اقتضى التنويه.
