مفاوضات السلام تنتهي إلى "طريق مسدود"
واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، محادثات السلام في يوليو الماضي، بعد توقف استمر 3 سنوات، على أساس أن تبادر إسرائيل بتجميد الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها منذ اكثر من 20 عاما.
إلا أن إسرائيل استمرت في طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، كما تراجعت عن استكمال الإفراج عن بقية الأسرى.
وتصاعد التوتر بين الجانبين منذ مارس الماضي تحديدا، عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أميركية لاستئناف محادثات السلام.
ورد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلب للانضمام إلى 15 معاهدة دولية، ووضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها شروطا لإجراء المحادثات بعد الموعد النهائي في 29 أبريل.
فشل متوقع
وكان فشل المفاوضات متوقعا في غياب أي تقدم قبل حلول 29 أبريل، الموعد الأقصى المحدد لإبرام اتفاق، بالرغم من ضغوط وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وكانت الخطة الأميركية الجديدة للسلام، التي أطلق عليها "خطة كيري"، تسعى للتوصل إلى "اتفاق إطار" بين الفلسطينيين والإسرائيليين بنهاية أبريل، يحدد الخطوط الرئيسية للقضايا التي سيتم التفاوض بشأنها لاحقا.
وتنص الخطة الأميركية المقترحة على أن تضم إسرائيل 6.8 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، مقابل أن تسمح للفلسطينيين بالسيطرة على 5.5 المائة من أراض بديلة.
كما تشير إلى تقسيم القدس الشرقية -وليس الحرم القدسي- مع تشكيل لجنة دولية تشارك فيها السعودية والأردن لإدارة المدينة. وهو مقترح جاء في خطة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
بوادر لم تكتمل
وفي موضوع اللاجئين الفلسطينيين، تنص الخطة على حق العودة بحسب خطة كلينتون، على أن يتم إنشاء صندوق دولي لـ"توطين" من يريد من الفلسطينيين في الخارج، والسماح لعدد قليل بالعودة إلى داخل إسرائيل.
إلا أن الطرفين لم يتوصلا -على مدار 10 أشهر من اللقاءات- إلى اتفاق بشأن مناقشة أي من هذه القضايا العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بالحدود والاستيطان وربط الضفة بغزة.
كما أن بوادر حسن النية الإسرائيلية بشأن استناف المفاوضات، مثل إطلاق سراح الأسرى القدامى، لم تستكمل، فضلا عن استمرار الاستيطان، وهو ما كان يؤشر إلى احتمال فشل المفاوضات.
"سكاي نيوز"
تابعو الأردن 24 على 
