في عيدهم.. "متقاعدي الضمان" تدعو لإنصاف العمال المسرحين

دعت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الى وقفه قويه وجاده لجانب العمال المسرحين وانصافهم وتحسين رواتبهم المتدنيه بما يكفل لهم حياة كريمه.

وفي بيان اصدرته الجمعية بمناسبة الاحتفال بيوم العمال دعت الجمعية لايجاد تامين صحي مناسب ومقبول لمتقاعدي الضمان بعد ان افنوا زهرة شبابهم بخدمه شركاتهم التي عملوا لديها وبنيت على اكتافهم لتدر ارباحا طائله بجيوب من لايتقون الله بالوطن وبالعامل.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد العمال
يحتفل عمال الاردن يكل عام في الاول من ايار بعيد العمال العالمي شأنهم شأن بقية عمال العالم هذا العيد الذي يجسد الدور الكبير الذي يطلع به العامل ودوره في العمليه الانتاجيه والدوره الاقتصاديه الامر الذي يستدعي ان يتم انصاف العامل من خلال منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقه والتي على رأسها قانوني العمل والضمان الاجتماعي ولا ننسى ان نؤكد على ضرورة ان تكون هناك نقابات عماليه فاعله وقويه لتدافع عن العامل وحقوقه لا ان تكون نقابات ضعيفه تستقوي على العامل وتقف الى جانب اصحاب العمل كما يجري وجرى بعد ان تم بيع الشركات وما عرف بمرحلة الخصخصة وقيام المستثمرين بعمليات فصل وتسريح واسعه للعمال والقائهم بالشارع مما ادى الى رفع اعداد العاطلين عن العمل عدا عن الانتقاص من حقوق العمال ونهبها مما ادى الى نشوء حركات احتجاج واسعه للمتقاعدين المفصلوين من هذه الشركات للمطالبه باستعادة حقوقهم المنهوبه وبالرغم من المحاولات التي جرت لتسوية مطالب المتقاعدين لدى هذه الشركات الا ان اي محاولة لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت الشركات واصرارها على عدم الحوار واغلاق الابواب بحجة ان من تقاعد حصل على كافة حقوقه العماليه وانه تقاعد بمحض ارادته وهو ما تكذبه الوقائع حيث خرج اغلب من تقاعدوا دون ارادتهم وكانت الخيارات امامهم ضيقه بظل عدم وقوف النقابات العماليه الى جانبهم وما نصت عليه اتفاقيات البيع للشركات بالسماح للمستثمرين بتسريح العمال وما عرف بذلك الوقت بنظام الحوافز واننا هنا ندعوا الجهات ذات العلاقه بضرورة انهاء هذا الملف ودفع حقوق العمال المنهوبه دون اي تأخير .
لقد خرج العمال وحصلوا على رواتب تقاعديه هزيله من المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي لا تساعدهم على مواجهة الغلاء الفاحش وجاء القانون الجديد ليوقع عليهم عقوبه جديده وذلك من خلال عدم شمول من تقاعدوا مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي بعلاوة التضخم الا اذا بلغوا سن 55 عام بالنسبه للمرأه وسن 60 عام بالنسبه للرجل هذه العلاوة التي يبلغ سقفها 20 دينارا لاتغني ولا تسمن من جوع ولا يوجد لها حد ادنى حيث حصل متقاعدون على علاوة بواقع نصف دينار اما ما تدعيه المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي بالسماع بالجمع ما بين الراتب التقاعدي واية مهنة اخرى لمن تقاعدوا على نظام المبكر فنود ان نذكر المؤسسه بان الرواتب جرى خصم ما نسبته 18 % متناقصة من الراتب غير مسترده حسب القانون عدا عن نسب الخصم المرتفعه في حال العوده للعمل وقد يصل مجموع ما يخصم من الراتب الى 60% وهو ما سعينا الى ان تكون نسب الخصم معقوله ومقبوله ولكن موقف مؤسسة الضمان كان رافضا ومتعنتا بحجة الحفاظ على اموال الضمان وديمومتها ولكن على ارض الواقع الامر مختلف تماما حيث نقرأ من خلال ما يصدر بوسائل الاعلام عن تجاوزات على اموال العمال وهناك الكثير من المخالفات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبه عدا عما قارفته الحكومات المتعاقبه من الزام المؤسسه باستثمارات خاسره ما انزل الله بها من سلطان ولا ننسى قضيه صفقة الحرير التي تزعم المؤسسه انه لا زالت منظوره امام القضاء وهناك تكتم شديد حولها وجرى منع النشر حولها ربما ليتم نسيانها وطي ملفها .
اننا بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وبمناسبة يوم العمال العالمي ندعوا الى وقفه قويه وجاده الى جانب العمال المسرحين وانصافهم وتحسين رواتبهم المتدنيه بما يكفل لهم حياة كريمه وندعوا لايجاد تامين صحي مناسب ومقبول لمتقاعدي الضمان بعد ان افنوا زهرة شبابهم بخدمه شركاتهم التي عملوا لديها وبنيت على اكتافهم لتدر ارباحا طائله بجيوب من لايتقون الله بالوطن وبالعامل .
وكل عام والوطن وعماله وجلالة الملك عبدالله الثاني بالف خير
الجمعيه الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي