لا وظائف في غزة لمدة 10 سنوات قادمة..
جو 24 : جاء باتفاق المصالحة الفلسطينية أنه سيتم دمج موظفي حكومة غزة في حكومة التوافق الوطني ضمن السلطة الفلسطينية "وفق اعتبارات متفق عليها"، ما سينتج عنه وفقاً لخبراء اقتصاديون "عبئ وظيفي لسنوات عدة قادمة" نظراً لضخامة أعداد الموظفين الذين قد يشكلون خطراً على التوظيف في الأعوام المقبلة بعد أن فقدت السلطة والحكومات والمرافق قدرتها الاستيعابية.
ويبلغ عدد موظفي السلطة قرابة 165 ألف موظف تدفع السلطة لهم رواتب بقيمة 120 مليون دولار شهريا، ونصف ذلك العداد من الموظفين "أي 80 ألف" موظف يتواجدون في قطاع غزة، فيما يبلغ عدد موظفي الحكومة في غزة قرابة40 ألف موظف.
غزة متخمة بالوظائف
الأكاديمي والخبير الاقتصادي معين رجب أوضح أن الحكومات القادمة ستكون "متخمة" بالوظائف وستكون فاقدة لقدرتها الاستيعابية بسبب "جيش الموظفين" الناجم عن موظفي السلطة وحكومة "حماس" التي شُكلت في أعقاب الانقسام الفلسطيني.
وقال لـ"فلسطين اليوم":"مناطق السلطة اُتخمت بالوظائف الحكومية خاصة قطاع غزة الذي تشكلت فيه حكومة إلى جانب الأولى بسبب الانقسام؛ ولا مبرر للتوسع واستيعاب موظفين جدد بعد استيعاب السلطة لموظفي حكومة حماس وتقديري أن الحكومات القادمة ستتبع سياسة الترشيد الوظيفي".
وأضاف:"الانقسام الفلسطيني أثر بالسلب على جميع المرافق في الضفة والقطاع وغزة كان لها نصيب كبير من الضرر الاقتصادي الناتج عن الإنقسام، حيث تفشت البطالة فيها، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة في خاصة في صفوف الشباب والخريجيين".
وفي إحصائية لتجمع الخرجين الديمقراطيين وتجمع "وفا" الشبابي وصل عدد العاطلين عن العمل من الخريجين إلى حوالي 110ألف خريج، الذي يشكل خطرا على مستقبل الخرجين في غزة، ويتوقع أن تزيد تلك الاعتداد الأعوام القادمة أضعافا مضاعفة.
ودعا رجب الحكومات الفلسطينية القادمة إلى ضرورة تبني خطة اقتصادية وطنية كبرى تعتمد على التنمية الوطنية الذاتية وتحاول التحرر من الاتفاقيات التي عرقلت التنمية كاتفاقية باريس الاقتصادية، وأن تحاول بطرق عدة التخفيف من حجم البطالة في صفوف الخريجين والمتعلمين.
كما وأقترح الخبير الاقتصادي أن تستغل الحكومات القادمة علاقتها لتشجيع العمل بالخارج في محاولة للتخفيف من أعباء البطالة داخلياً، كما وأشار إلى ضرورة تبني قرار بخفض سن التقاعد لإتاحة الفرصة لدى الشباب والطاقات الأخرى للاستيعاب ضمن الوظائف الحكومية.
السلطة فقدت قدرتها الإستيعابية
الخبير المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة أتفق مع سابقه في الأزمة التوظيفية التي سيعاني منها قطاع غزة نتيجة دمج حكومة غزة وموظفيها إلى مرافق السلطة، بل وزاد على سابقه بأنه توقع أن تفقد السلطة قدرتها الاستيعابية التوظفية في قطاع غزة لمدة تزيد عن 10 سنوات ليس أقل.
ويوضح الخبير أبو عيشة لـ"فلسطين اليوم" أنه لا توجد في قطاع مرافق بحجم أعداد الموظفين الذين بات يزيد عددهم في الحكومة عن 120 الف موظف، كما أن حجم الموظفين ورواتبهم ستشكل عبئ كبير على "الموزانة العامة" للسلطة ما سينتج عنه إيقاف العملية التوظيفية .
وأشار أبو عيشة أنه على مدار السنوات الفائتة لم تكن هناك حكومات تتشكل على أسس تكنوقراطية أو لديها رؤية اقتصادية واضحة تحاول إنقاذ المواطنين من شبح البطالة وغول الفقر ما زاد الطين بلة ووصلنا إلى تلك المعدلات العالية من نسب الفقر والبطالة.
ولفت أن الحكومات القادمة ستعاني من "التخمة الوظيفية" في كل مرافقها ابتداء من التعليم والصحة والداخلية, وتلك الظاهرة الاقتصادية الصعبة سترفع من معدلات البطالة والفقر خاصة في قطاع غزة.
ودعا الخبير الحكومات القادمة إلى ضرورة إتباع سياسيات مالية اقتصادية حكيمة لإنقاذ آلاف الخريجين الذين سيتعرضوا لسنوات عدة للبطالة والفقر، موضحاً أنه على الحكومات ضرورة تفعيل صندوق الاستثمار الفلسطيني ودعمه وإعادة هيكلته.
ويعتبر الصندوق الفلسطيني للاستثمار برنامجاً استثمارياً ضخماً تقدر قيمته بـ 6 مليارات دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا البرنامج في رفع معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين ويؤدي إلى خلق ما يزيد عن 100,000 وظيفة جديدة إذا ما اُستخدم بالطريقة الاقتصادية المثلى.
كما ودعا الخبير المالي والاقتصادي السلطة إلى دعم المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص للمساهمة بالتخفيف من حدة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار أن إعادة هيكلة النظام العسكري الذي يتبع السلطة من ناحية اقتصادية واعتماد سلم رواتب مالي دقيق سيخلق اقتصاد صحي بالأراضي الفلسطينية وسيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية.
كما ودعا السلطة إلى ضرورة إعادة الروح الاقتصادية والسياسية لشبكات الرقابة على الأداء المالي للحكومة.
وبالنسبة لخفض سن التقاعد للموظفين أشار أن خفض سن التقاعد للموظفين سيكون سلبي على أداء الحكومة الاقتصادي حيث أنه سيشكل ضغط كبير على نظام التأمين والمعاشات التابع للسلطة.
القطاع الخاص سيتحمل الأعباء
أما الأكاديمي والخبير د.ماهر الطباع فأوضح أن استيعاب السلطة الفلسطينية لموظفي حكومة غزة سيشكل عبئ اقتصادي ومالي على موازنة السلطة العامة التي تعاني أصلاً من أزمات مالية عدة ابزرها الديون والعجز المالي.
كما وأوضح لـ"فلسطين اليوم"أن القطاع الحكومي في قطاع غزة يفتقد إلى المرافق العامة ودمج الموظفين سيشكل عبء أكبر على المرافق، علاوة أنه لا توجد شواغر في الحكومات القادمة نظراً لضخامة أعداد الموظفين مقارنة بعدد السكان، مشيراً أن السلطة فقدت طاقتها الاستيعابية لخمسة سنوات قادمة وفق تقديره.
كما وأكد الطباع أن العبئ الوظيفي ستيحمله القطاع الخاص قائلاً :"الحكومات القادمة والسلطة والداعمين عليهم بدعم القطاع الخاص الذي سيتحمل الجزء الأكبر من العبء الوظيفي وعليهم تهيئته ودعمه للتخفيف من حدة البطالة والفقر فعليهم العمل على تسهيل دخول المواد الخام والتخفيف من الضرائب.
وأضاف :"على الحكومات القادمة والسلطة إتباع إستراتيجية التنمية المستدامة كتنشيط الاتفاقيات الاقتصادية الخاصة بحقول الغاز قبالة بحر غزة وتنشيط عمل ميناء غزة والتصدير عبرها وعبر المعابر الأخرى إلى الدول العربية والأوربية والضفة المحتلة.
ودعا السلطة إلى خفض سن التقاعد للموظفين بطريقة "اختيارية" ولا "إجبارية"؛ عازياً السبب إلى أن الموظفين يمتلكون الحق بالعمل لسن محدد كفله القوانين والتشريعات.
وقال: "حكومة الوحدة الوطنية القادمة أمام تحدي كبير يتمثل في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة وذلك من خلال وضع خطط إستراتيجية أو رؤية مستقبلية حقيقة لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة و الفقر وتفشيها في فلسطين" .
ويبلغ عدد موظفي السلطة قرابة 165 ألف موظف تدفع السلطة لهم رواتب بقيمة 120 مليون دولار شهريا، ونصف ذلك العداد من الموظفين "أي 80 ألف" موظف يتواجدون في قطاع غزة، فيما يبلغ عدد موظفي الحكومة في غزة قرابة40 ألف موظف.
غزة متخمة بالوظائف
الأكاديمي والخبير الاقتصادي معين رجب أوضح أن الحكومات القادمة ستكون "متخمة" بالوظائف وستكون فاقدة لقدرتها الاستيعابية بسبب "جيش الموظفين" الناجم عن موظفي السلطة وحكومة "حماس" التي شُكلت في أعقاب الانقسام الفلسطيني.
وقال لـ"فلسطين اليوم":"مناطق السلطة اُتخمت بالوظائف الحكومية خاصة قطاع غزة الذي تشكلت فيه حكومة إلى جانب الأولى بسبب الانقسام؛ ولا مبرر للتوسع واستيعاب موظفين جدد بعد استيعاب السلطة لموظفي حكومة حماس وتقديري أن الحكومات القادمة ستتبع سياسة الترشيد الوظيفي".
وأضاف:"الانقسام الفلسطيني أثر بالسلب على جميع المرافق في الضفة والقطاع وغزة كان لها نصيب كبير من الضرر الاقتصادي الناتج عن الإنقسام، حيث تفشت البطالة فيها، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة في خاصة في صفوف الشباب والخريجيين".
وفي إحصائية لتجمع الخرجين الديمقراطيين وتجمع "وفا" الشبابي وصل عدد العاطلين عن العمل من الخريجين إلى حوالي 110ألف خريج، الذي يشكل خطرا على مستقبل الخرجين في غزة، ويتوقع أن تزيد تلك الاعتداد الأعوام القادمة أضعافا مضاعفة.
ودعا رجب الحكومات الفلسطينية القادمة إلى ضرورة تبني خطة اقتصادية وطنية كبرى تعتمد على التنمية الوطنية الذاتية وتحاول التحرر من الاتفاقيات التي عرقلت التنمية كاتفاقية باريس الاقتصادية، وأن تحاول بطرق عدة التخفيف من حجم البطالة في صفوف الخريجين والمتعلمين.
كما وأقترح الخبير الاقتصادي أن تستغل الحكومات القادمة علاقتها لتشجيع العمل بالخارج في محاولة للتخفيف من أعباء البطالة داخلياً، كما وأشار إلى ضرورة تبني قرار بخفض سن التقاعد لإتاحة الفرصة لدى الشباب والطاقات الأخرى للاستيعاب ضمن الوظائف الحكومية.
السلطة فقدت قدرتها الإستيعابية
الخبير المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة أتفق مع سابقه في الأزمة التوظيفية التي سيعاني منها قطاع غزة نتيجة دمج حكومة غزة وموظفيها إلى مرافق السلطة، بل وزاد على سابقه بأنه توقع أن تفقد السلطة قدرتها الاستيعابية التوظفية في قطاع غزة لمدة تزيد عن 10 سنوات ليس أقل.
ويوضح الخبير أبو عيشة لـ"فلسطين اليوم" أنه لا توجد في قطاع مرافق بحجم أعداد الموظفين الذين بات يزيد عددهم في الحكومة عن 120 الف موظف، كما أن حجم الموظفين ورواتبهم ستشكل عبئ كبير على "الموزانة العامة" للسلطة ما سينتج عنه إيقاف العملية التوظيفية .
وأشار أبو عيشة أنه على مدار السنوات الفائتة لم تكن هناك حكومات تتشكل على أسس تكنوقراطية أو لديها رؤية اقتصادية واضحة تحاول إنقاذ المواطنين من شبح البطالة وغول الفقر ما زاد الطين بلة ووصلنا إلى تلك المعدلات العالية من نسب الفقر والبطالة.
ولفت أن الحكومات القادمة ستعاني من "التخمة الوظيفية" في كل مرافقها ابتداء من التعليم والصحة والداخلية, وتلك الظاهرة الاقتصادية الصعبة سترفع من معدلات البطالة والفقر خاصة في قطاع غزة.
ودعا الخبير الحكومات القادمة إلى ضرورة إتباع سياسيات مالية اقتصادية حكيمة لإنقاذ آلاف الخريجين الذين سيتعرضوا لسنوات عدة للبطالة والفقر، موضحاً أنه على الحكومات ضرورة تفعيل صندوق الاستثمار الفلسطيني ودعمه وإعادة هيكلته.
ويعتبر الصندوق الفلسطيني للاستثمار برنامجاً استثمارياً ضخماً تقدر قيمته بـ 6 مليارات دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا البرنامج في رفع معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين ويؤدي إلى خلق ما يزيد عن 100,000 وظيفة جديدة إذا ما اُستخدم بالطريقة الاقتصادية المثلى.
كما ودعا الخبير المالي والاقتصادي السلطة إلى دعم المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص للمساهمة بالتخفيف من حدة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار أن إعادة هيكلة النظام العسكري الذي يتبع السلطة من ناحية اقتصادية واعتماد سلم رواتب مالي دقيق سيخلق اقتصاد صحي بالأراضي الفلسطينية وسيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية.
كما ودعا السلطة إلى ضرورة إعادة الروح الاقتصادية والسياسية لشبكات الرقابة على الأداء المالي للحكومة.
وبالنسبة لخفض سن التقاعد للموظفين أشار أن خفض سن التقاعد للموظفين سيكون سلبي على أداء الحكومة الاقتصادي حيث أنه سيشكل ضغط كبير على نظام التأمين والمعاشات التابع للسلطة.
القطاع الخاص سيتحمل الأعباء
أما الأكاديمي والخبير د.ماهر الطباع فأوضح أن استيعاب السلطة الفلسطينية لموظفي حكومة غزة سيشكل عبئ اقتصادي ومالي على موازنة السلطة العامة التي تعاني أصلاً من أزمات مالية عدة ابزرها الديون والعجز المالي.
كما وأوضح لـ"فلسطين اليوم"أن القطاع الحكومي في قطاع غزة يفتقد إلى المرافق العامة ودمج الموظفين سيشكل عبء أكبر على المرافق، علاوة أنه لا توجد شواغر في الحكومات القادمة نظراً لضخامة أعداد الموظفين مقارنة بعدد السكان، مشيراً أن السلطة فقدت طاقتها الاستيعابية لخمسة سنوات قادمة وفق تقديره.
كما وأكد الطباع أن العبئ الوظيفي ستيحمله القطاع الخاص قائلاً :"الحكومات القادمة والسلطة والداعمين عليهم بدعم القطاع الخاص الذي سيتحمل الجزء الأكبر من العبء الوظيفي وعليهم تهيئته ودعمه للتخفيف من حدة البطالة والفقر فعليهم العمل على تسهيل دخول المواد الخام والتخفيف من الضرائب.
وأضاف :"على الحكومات القادمة والسلطة إتباع إستراتيجية التنمية المستدامة كتنشيط الاتفاقيات الاقتصادية الخاصة بحقول الغاز قبالة بحر غزة وتنشيط عمل ميناء غزة والتصدير عبرها وعبر المعابر الأخرى إلى الدول العربية والأوربية والضفة المحتلة.
ودعا السلطة إلى خفض سن التقاعد للموظفين بطريقة "اختيارية" ولا "إجبارية"؛ عازياً السبب إلى أن الموظفين يمتلكون الحق بالعمل لسن محدد كفله القوانين والتشريعات.
وقال: "حكومة الوحدة الوطنية القادمة أمام تحدي كبير يتمثل في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة وذلك من خلال وضع خطط إستراتيجية أو رؤية مستقبلية حقيقة لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة و الفقر وتفشيها في فلسطين" .
تابعو الأردن 24 على 
