حملة مكثفة لحصر ومصادرة الأسلحة غير المرخصة
جو 24 : كشف مصدر رسمي رفيع لـ»الدستور» عن عزم الحكومة والاجهزة الامنية اتخاذ اجراءات خلال الفترة المقبلة لضبط الاسلحة غير المرخصة، وتشديد الاجراءات على مختلف المنافذ والطرق الحدودية لايقاف عمليات تهريبها الى الاردن.
ووفق المصدر فإن اجتماعا برئاسة مرجعية عليا عقد مؤخرا لمناقشة سبل تعزيز هيبة الدولة وايجاد حلول عملية فاعلة لضبط كافة الاسلحة غير المرخصة والتي زاد انتشارها مؤخرا بعد تزايد عمليات تهريب الاسلحة من سوريا الى الاردن.
وقال المصدر ان الجهات الامنية تعمل حاليا على جمع المعلومات والبيانات لحصر وضبط تجار الاسلحة ومهربيها ومقتنيها تمهيدا لتحويلهم الى محكمة أمن الدولة.
واضاف ان الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية الى تعديل التشريعات الضرورية لمنع انتشار الاسلحة بين المواطنين وبصورة فاعلة وقابلة للتطبيق.
وشدد على ان الاجتماع ركز على كيفية وضع ضوابط قانونية واجرائية حازمة ومرنة لفرض هيبة الدولة وتعزيز قدرة كافة الجهات على فرض سلطة القانون بتدرج وثبات.
ولفت الى ان قرار تكثيف الجهود لاحصاء ومصادرة الاسلحة غير المرخصة جاء في ضوء التقييم الامني بانتشار الاسلحة بين المواطنين بصورة غير مبررة بسبب تزايد عمليات تهريبها من سوريا.
يشار الى ان مجلس الوزراء أقر خلال تشرين الثاني الماضي الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي, حيث ينظم المشروع موضوع التعامل بالاسلحة والذخائر وحصره باشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.
ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.
وتشير تعليمات وزارة الداخلية واستنادا لنظام الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته ، الى أن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي لمبررات، وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل صاحبها، ولا يتم منح الرخصة لمن حكم بجناية او من لم يكمل الحادية والعشرين من العمر، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الرخص هي لبنادق الصيد والمسدسات وبخلاف ذلك فان من يملكون أسلحة بدون ترخيص، سيحالون الى القضاء لمحاكمتهم بحسب قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص قانوني.
يذكر ان تزايد انتشار الاسلحة قد اصبح امرا جليا خلال السنوات القليلة الماضية وزاد من خطورة الامر وجود أخطاء مصنعية في عدة انواع من الاسلحة التي تم تهريبها الى الاردن مما نتج عنه حوادث عديدة.الدستور
ووفق المصدر فإن اجتماعا برئاسة مرجعية عليا عقد مؤخرا لمناقشة سبل تعزيز هيبة الدولة وايجاد حلول عملية فاعلة لضبط كافة الاسلحة غير المرخصة والتي زاد انتشارها مؤخرا بعد تزايد عمليات تهريب الاسلحة من سوريا الى الاردن.
وقال المصدر ان الجهات الامنية تعمل حاليا على جمع المعلومات والبيانات لحصر وضبط تجار الاسلحة ومهربيها ومقتنيها تمهيدا لتحويلهم الى محكمة أمن الدولة.
واضاف ان الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية الى تعديل التشريعات الضرورية لمنع انتشار الاسلحة بين المواطنين وبصورة فاعلة وقابلة للتطبيق.
وشدد على ان الاجتماع ركز على كيفية وضع ضوابط قانونية واجرائية حازمة ومرنة لفرض هيبة الدولة وتعزيز قدرة كافة الجهات على فرض سلطة القانون بتدرج وثبات.
ولفت الى ان قرار تكثيف الجهود لاحصاء ومصادرة الاسلحة غير المرخصة جاء في ضوء التقييم الامني بانتشار الاسلحة بين المواطنين بصورة غير مبررة بسبب تزايد عمليات تهريبها من سوريا.
يشار الى ان مجلس الوزراء أقر خلال تشرين الثاني الماضي الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي, حيث ينظم المشروع موضوع التعامل بالاسلحة والذخائر وحصره باشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.
ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.
وتشير تعليمات وزارة الداخلية واستنادا لنظام الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته ، الى أن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي لمبررات، وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل صاحبها، ولا يتم منح الرخصة لمن حكم بجناية او من لم يكمل الحادية والعشرين من العمر، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الرخص هي لبنادق الصيد والمسدسات وبخلاف ذلك فان من يملكون أسلحة بدون ترخيص، سيحالون الى القضاء لمحاكمتهم بحسب قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص قانوني.
يذكر ان تزايد انتشار الاسلحة قد اصبح امرا جليا خلال السنوات القليلة الماضية وزاد من خطورة الامر وجود أخطاء مصنعية في عدة انواع من الاسلحة التي تم تهريبها الى الاردن مما نتج عنه حوادث عديدة.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
