كومان : العنصر البشري يقف وراء 85 بالمائة من الحوادث في العالم العربي
جو 24 : نبه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان إلى أن العنصر البشري يظل في عالمنا العربي العامل الأساسي في تفاقم حوادث المرور فهو يتسبب في ما يعادل 85بالمائة من تلك الحوادث.
وأوضح كومان اليوم الجمعة في رسالته بمناسبة أسبوع المرور العربي الموافق للرابع من آيار أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومات لضمان سلامة السيارات وتحسين الطرقات وأنظمة المرور فأن أهم المشكلات المتعلقة بسلامة السير تبقى بين أيدي مستخدمي الطريق سائقين ومشاة لأنهم السبب الأول في معظم الحوادث.
وبين أن الاحتفال بأسبوع المرور العربي لهذا العام تحت شعار "معا نحو بيئة مرورية آمنة للجميع"، يأتي ليؤكد هذه المسؤولية الجماعية في ضمان السلامة المرورية التي يتشارك فيها الأفراد والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ... وليركز الوعي بأن المرفق المروري يشكل بيئة متكاملة ترسم أبعادها كل الجهات المعنية بالسلامة المرورية.
وأكد كومان أنه لا يكفي أن تتكاتف الجهود على جميع المستويات للحد من النزيف التي تتسبب فيه حوادث المرور، بل يجب أن توضع تلك الجهود في إطار شامل متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني وبتشاور واتفاق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات، وبالقطيعة التامة مع الرؤية التجزيئية والتدبير القطاعي للإشكالية المرورية، وذلك بغية تأسيس سلوك حضاري جديد في استخدام المركبة متناسق مع أنظمة المرور ومتفاعل مع البرامج الوقائية.
(بترا)
وأوضح كومان اليوم الجمعة في رسالته بمناسبة أسبوع المرور العربي الموافق للرابع من آيار أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومات لضمان سلامة السيارات وتحسين الطرقات وأنظمة المرور فأن أهم المشكلات المتعلقة بسلامة السير تبقى بين أيدي مستخدمي الطريق سائقين ومشاة لأنهم السبب الأول في معظم الحوادث.
وبين أن الاحتفال بأسبوع المرور العربي لهذا العام تحت شعار "معا نحو بيئة مرورية آمنة للجميع"، يأتي ليؤكد هذه المسؤولية الجماعية في ضمان السلامة المرورية التي يتشارك فيها الأفراد والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ... وليركز الوعي بأن المرفق المروري يشكل بيئة متكاملة ترسم أبعادها كل الجهات المعنية بالسلامة المرورية.
وأكد كومان أنه لا يكفي أن تتكاتف الجهود على جميع المستويات للحد من النزيف التي تتسبب فيه حوادث المرور، بل يجب أن توضع تلك الجهود في إطار شامل متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني وبتشاور واتفاق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات، وبالقطيعة التامة مع الرؤية التجزيئية والتدبير القطاعي للإشكالية المرورية، وذلك بغية تأسيس سلوك حضاري جديد في استخدام المركبة متناسق مع أنظمة المرور ومتفاعل مع البرامج الوقائية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
