"حماية وحرية الصحفيين ": 2013 "وصمة عار" في حرية الإعلام الأردني
محمود الشمايلة - كشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2013 عن استمرار منحنى التراجع في مؤشرات الحريات الاعلامية، رغم التراجع الواضح للانتهاكات الواسعة النطاق و الممنهجة، والتي عرفها الأردن تحديدا عام 2011 مع بداية الحراك الشعبي تزامنا مع الثورات والاحتجاجات التي عصفت بالعالم العربي.
واهم ما جاء في هذا التقرير ولفت اليه رئيس مركز حماية وحريات الصحفيين الزميل نضال منصور ان "قرار حجب المواقع الالكترونية كان "وصمة عار" لا يمكن ان تغتفر ،او تمحى من سجل الحكومة وذاكرة الاعلاميين والناس، وستبقى وسما يطال الاردن في التقارير الدولية باعتبارنا الدولة التي اخترعت قانونا او فصلته لترخيص الفضاء الافتراضي".
واضاف الزميل نضال منصور "ان قرار الحكومة بإحكام قبضتها على الفضاء الالكتروني، اصبحت كل التفاصيل تحصيل حاصل وصار الحديث عن "حرية حدودها السماء" حلما وشجنا يوجع الصحفيين، ومادة للتندر احيانا".
وأشار منصور أنه "لأول مرة في تاريخ الأردن يشهد الإعلام أطول احتجاجاته المطلبية، بدءاً من خيمة الاحتجاج على توقف العرب اليوم، مروراً بخيمة العاملين بجريدة الرأي وتصعيدهم حتى الاحتجاب عن الصدور، وانتهاء بخيمة جريدة الدستور المهددة جريدتهم بالتوقف".
وعن المشكلات التي عصفت بالمؤسسات الإعلامية قال منصور "معادلة الخبز والحرية في الإعلام طغت واستأثرت بكل ما عداها من عناوين، والسؤال المنطقي الذي طرح أكثر من مرة: أيهما يسمو على الآخر، الحرية أم الخبز، وأيهما يسبق الآخر، وأيهما النتيجة للآخر".
وأضاف "حين غرق الصحفيون في تفاصيل البحث عن خبز يومهم ضاعت قصة الباحثين عن الحرية، هذا ما قالوه جهاراً، كيف تريد ممن لا يجد في بيته قوتاً أن يتقدم الصفوف ليطالب بالحرية له وللمجتمع، وآخرون ردوا عليهم حتى تأتي بالخبز ولا يستلب منك إبحث أولاً عن حريتك، وظل هذا الجدال محتدماً دون إجابات، والحكومات تتنصل من مسؤولياتها ولا تصغي لمن يتهمها بأنها وراء أزمة الإعلام".
ونوه بأن الصورة المتشائمة عن حال الإعلام بالأردن موجودة في كل تفاصيل تقرير حالة الحريات الإعلامية في إجابات الصحفيين باستطلاع الرأي، ويكشفها رصد وتوثيق الانتهاكات، ويعكسها خطاب الكراهية الذي تنامى ولا يبشر ولا يقدم وعوداً بالحرية والإصلاح.
وتساءل منصور بالقول أن "النتيجة مضى عام 2013 بهزيمة موجعة لحرية الإعلام، وأول الخاسرين كان الأردن وصورته كبلد يصون الحريات، فهل من طاقة للأمل لإصلاح ما أفسدته السلطة بسطوتها وتهورها؟".
التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين منذ 12 عاماً ويطلقه في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، توقف عند الحالة التشريعية مؤكداً بأن قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في عام 2012 وأصبح نافذاً في حزيران 2013 وتسبب في حجب 291 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، كان العلامة الفارقة وأصبح الهاجس الأهم، وكانت تداعياته الأبرز على صعيد الحريات وعلى بيئة التشريعات، خاصة بعد رفض محكمة العدل العليا للدعوى القضائية التي تقدم بها ناشرو مواقع إلكترونية طالبوا بإبطاله.
وأظهر التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية في استطلاع رأي الصحفيين الذي ينفذه المركز زيادة في توجه الإعلاميين إلى الاعتقاد بأن حرية الإعلام استمرت بالتراجع العام الماضي، وأن الإعلاميين متيقنين بأن الحكومة تتدخل في وسائل الإعلام بشكل متصاعد، فهو منذ العام 2004 في تزايد وكانت نسبة التدخل برأي الصحفيين وقتها 59.4%، إلا أنها وصلت في العام 2013 إلى 84.2%.
المؤشرات التي خرج بها التقرير الواقع في ثلاث فصول تقع في 240 صفحة من القطع الكبير، وصف صورة حرية الصحافة في عيون الإعلاميين بالفاجعة الأكبر وأنها في تراجع ملحوظ، حيث لم يتجاوز 3.9% من يرون أن واقع حريتهم بحالة ممتازة إضافة إلى نحو 29.7% من الصحفيين يرونها متدنية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تزايداً وعودة في ظاهرة الرقابة الذاتية بعد أن تراجعت بشكل لافت مع انطلاق الحراكات والاحتجاجات الشعبية عام 2011، حيث تراجعت لتصبح 87%، وفي عام 2012 بلغت 85.8% بعد أن كانت 93.5% عام 2010، وقبلها سجلت رقماً مريعاً ببلوغها 95.5% عام 2009.
ويوثق الفصل الثاني من التقرير والمخصص للشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2013 عدداً من الانتهاكات المتنوعة الماسة بحقوق الإعلاميين وبالحريات الإعلامية في الأردن وبلغت 384 انتهاكاً، وكان مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار وحدة "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والإعلاميين قد وثق جميع الحالات وقام بعملية استقصاء بشأنها.
المؤشرات التي سجلها تقرير الشكاوى والانتهاكات تكشف عن الاتجاهات الأساسية لانتهاكات الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين في الأردن، حيث أشار إلى انحسار الانتهاكات من قبيل المنع من التغطية، واحتجاز الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الأردن قد استمر في انتهاج سياسة اللجوء للقانون كأداة لقمع الحريات وتكميم حرية الإعلام وتضييقها.
وأشار إلى أن سياسة الإفلات من العقاب وإخفاء هوية المعتدين قد استمرت العام الماضي، وأن السيطرة الرسمية والحكومية على الإعلام ازدادت وتمثلت بالتضييق الشديد على حرية الإعلام الإلكتروني وتعديل القوانين الناظمة للعمل الإعلامي بشكل يهدر حريته اهدارا صارخا.
وخصص الفصل الثالث بملخص تنفيذي بدراسة متخصصة بعنوان "إني أكرهك .. خطاب الكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي" أعدها الزميل والباحث وليد حسني بطلب من مركز حماية وحرية الصحفيين، وتهدف إلى معرفة واستكشاف مضامين وأشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتمييز في إعلام الربيع العربي، وقياس مدى التزام هذا الإعلام بالمعايير الدولية والمهنية ومدى إنخراطه في الصراعات السياسية الطائفية والمذهبية في دول الربيع العربي.
وأشار المركز بأنه سيقوم بنشر الدراسة كاملة وتوزيعها بشكل منفصل عن التقرير خلال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثالث، والذي يتولى المركز تنفيذه في القترة ما بين 9 ـ 11 أيار المقبل.
