مؤتمر جنيف: اسرائيل دولة فوق القانون
جو 24 : قال وزير الاسرى عيسى قراقع ان إدانات عالمية واسعة لإسرائيل صدرت عن مؤتمر الخبراء القانونيين في جنيف وفي الملتقى العربي في بيروت بسبب عدم احترامها لحقوق الاسرى وعدم التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وقال ان المؤتمرين أشادوا بانضمام فلسطين كدولة إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية واعتبروا ذلك خطوة إستراتيجية هامة لبدء إجراءات دولية لتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح قراقع ان إسرائيل وصفت كدولة فوق القانون من قبل مؤتمري جنيف وبيروت وان هناك مسؤولية دولية للتحرك لإنقاذ الاسرى وإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لاحترام حقوقهم.
ودعا المؤتمرون إلى تبني رؤية عملية للدفاع عن الاسرى على المستوى الدولي وذلك بطلب عاجل للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الاسرى، واتخاذ الوسائل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق الاسرى.
وعدد المؤتمرون أعمال جسمية ترتكب بحق الاسرى مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهي: التعذيب، اعتقال الأطفال، الاعتقال الإداري، حرمان الاسرى من الزيارات، نقل الاسرى إلى سجون داخل الدولة المحتلة، المحاكمات غير العادلة، العزل الانفرادي، ممارسة القمع الوحشي بحق الاسرى، الإهمال الطبي، الابعاد، الاختطاف، وغيرها...
وأوضح قراقع ان إستراتيجية العمل الفلسطيني حول الاسرى الآن ستكون الساحة الدولية والأدوات القانونية التي أصبحت متاحة الآن للدفاع عن حقوق الاسرى في ظل استمرار تطبيق قوانين عسكرية إسرائيلية على المعتقلين مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وكان قراقع قد قدم مجموعة توصيات لمؤتمر بيروت الدولي مؤخراً أهمها:
1- الإعلان ان إسرائيل دولة فوق القانون ودولة عنصرية والعمل لإطلاق حملة مقاطعة سياسية واقتصادية لدولة الاحتلال.
2- دعوة كافة الدول والمؤسسات إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة مع دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الاسرى.
3- تشكيل ائتلاف دولي من قبل مؤسسات حقوق الإنسان لدعم الاسرى والخطوات القانونية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية لهم.
ويذكر ان 25 خبيراً قانونياً شاركوا في مؤتمر جنيف يومي 24 و25/4/2014 لمناقشة المركز القانوني للأسرى بعد الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإنسانية، وقد جرى المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، وان ملتقى بيروت العربي والدولي الذي عقد يوم 30/4/2014 أعلن تبنيه إستراتيجية قانونية وإعلامية وشعبية لمساندة الاسرى ودعم حقوقهم.معا
وقال ان المؤتمرين أشادوا بانضمام فلسطين كدولة إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية واعتبروا ذلك خطوة إستراتيجية هامة لبدء إجراءات دولية لتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح قراقع ان إسرائيل وصفت كدولة فوق القانون من قبل مؤتمري جنيف وبيروت وان هناك مسؤولية دولية للتحرك لإنقاذ الاسرى وإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لاحترام حقوقهم.
ودعا المؤتمرون إلى تبني رؤية عملية للدفاع عن الاسرى على المستوى الدولي وذلك بطلب عاجل للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الاسرى، واتخاذ الوسائل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق الاسرى.
وعدد المؤتمرون أعمال جسمية ترتكب بحق الاسرى مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهي: التعذيب، اعتقال الأطفال، الاعتقال الإداري، حرمان الاسرى من الزيارات، نقل الاسرى إلى سجون داخل الدولة المحتلة، المحاكمات غير العادلة، العزل الانفرادي، ممارسة القمع الوحشي بحق الاسرى، الإهمال الطبي، الابعاد، الاختطاف، وغيرها...
وأوضح قراقع ان إستراتيجية العمل الفلسطيني حول الاسرى الآن ستكون الساحة الدولية والأدوات القانونية التي أصبحت متاحة الآن للدفاع عن حقوق الاسرى في ظل استمرار تطبيق قوانين عسكرية إسرائيلية على المعتقلين مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وكان قراقع قد قدم مجموعة توصيات لمؤتمر بيروت الدولي مؤخراً أهمها:
1- الإعلان ان إسرائيل دولة فوق القانون ودولة عنصرية والعمل لإطلاق حملة مقاطعة سياسية واقتصادية لدولة الاحتلال.
2- دعوة كافة الدول والمؤسسات إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة مع دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الاسرى.
3- تشكيل ائتلاف دولي من قبل مؤسسات حقوق الإنسان لدعم الاسرى والخطوات القانونية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية لهم.
ويذكر ان 25 خبيراً قانونياً شاركوا في مؤتمر جنيف يومي 24 و25/4/2014 لمناقشة المركز القانوني للأسرى بعد الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإنسانية، وقد جرى المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، وان ملتقى بيروت العربي والدولي الذي عقد يوم 30/4/2014 أعلن تبنيه إستراتيجية قانونية وإعلامية وشعبية لمساندة الاسرى ودعم حقوقهم.معا
تابعو الأردن 24 على 
