الاردن يحتفل باليوم العالمي للصحافة
جو 24 : يحتفل الأردن باليوم العالمي لحرية الصحافة ، الذي يأتي هذا العام في ظل تراجع في مقياس الحريات الصحفية في البلاد بواقع سبع درجات ، جراء انفاذ قانون المطبوعات والنشر ، والاغلاق المؤقت لصحيفة العرب اليوم ، واحالة زميلين في قضية نشر الى محكمة أمن الدولة .
وأكد المجلس أن حرية الصحافة المقدمة لباقي الحريات الأخرى ، وأي انتهاك لها يشكل انتهاكاً لتلك الحريات ، الأمر الذي يستوجب السير بخطوات الى الأمام باعتبار أن الاعلام أصبح قوة تغيير حقيقية ، وأنه ليس من المقبول بقاء الحريات رهناً بالتدخلات والضغوطات والانتهاكات .
ويحرص مجلس النقابة على ضمان تمتع الصحفيين بحريتهم في سياق المسؤولية الوطنية كي يقوموا بدورهم وواجبهم ورسالتهم السامية بعيداً عن أية حسابات ، ديدنهم في ذلك المهنية والموضوعية والمسؤولية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر والتي تفتح الإعلام لكل وجهات النظر من غير إقصاء أو تهميش أو إهمال لأي رأي أو وجهة نظر أو موقف .
ويدعو المجلس الى ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي في سياق تنقيتها من أي عقوبات سالبة للحرية وأي نصوص تحد من الحريات أو تشكل سبباً في تقييدها والحد من فعالية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات وأن تشمل مراجعة التشريعات ضمان سرعة انسياب المعلومة .
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد ازاء حالات الاعتداء والتهديد التي تعرض لها عدد من الصحفيين ، ما يوجب تعديل التشريعات في ذلك لتوفير الحماية للصحفيين وتمكينهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه ، فضلاً عن تغليظ العقوبات على مرتكبيها .
ويؤكد المجلس على التصدي بقوة وحزم لكل محاولة هدفها المس بحرية الإعلام والإعلاميين أو التأثير السلبي على الآداء العام للمهنة ، معرباً عن أمله أن يكون العام المقبل مميزاً على الصعيد الوطني ، ويكون الاعلام للدولة وليس للحكومة.
وجدد المجلس مطالبته بمساندة الصحف للخروج من أزمتها المالية ، وضمان استمرارها والعاملين فيها وتحسين واقعهم المعيشي ، إلى جانب منح الزملاء في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون علاوة المهنة ، ووقف احالة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر الى محكمة أمن الدولة ، وانشاء مجلس للشكاوى ، والانفتاح على وسائل الاعلام وضمان انسياب المعلومات وعدم حجبها ، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية ، ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للاعلام حيز التنفيذ وعدم التلكؤ في تطبيقه ، فضلاً عن النهوض بالواقع المعيشي للصحفيين ، وتنمية مهارات الصحفيين وتعزيزها بالتدريب المستمر.
وأكد المجلس أن حرية الصحافة المقدمة لباقي الحريات الأخرى ، وأي انتهاك لها يشكل انتهاكاً لتلك الحريات ، الأمر الذي يستوجب السير بخطوات الى الأمام باعتبار أن الاعلام أصبح قوة تغيير حقيقية ، وأنه ليس من المقبول بقاء الحريات رهناً بالتدخلات والضغوطات والانتهاكات .
ويحرص مجلس النقابة على ضمان تمتع الصحفيين بحريتهم في سياق المسؤولية الوطنية كي يقوموا بدورهم وواجبهم ورسالتهم السامية بعيداً عن أية حسابات ، ديدنهم في ذلك المهنية والموضوعية والمسؤولية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر والتي تفتح الإعلام لكل وجهات النظر من غير إقصاء أو تهميش أو إهمال لأي رأي أو وجهة نظر أو موقف .
ويدعو المجلس الى ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي في سياق تنقيتها من أي عقوبات سالبة للحرية وأي نصوص تحد من الحريات أو تشكل سبباً في تقييدها والحد من فعالية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات وأن تشمل مراجعة التشريعات ضمان سرعة انسياب المعلومة .
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد ازاء حالات الاعتداء والتهديد التي تعرض لها عدد من الصحفيين ، ما يوجب تعديل التشريعات في ذلك لتوفير الحماية للصحفيين وتمكينهم من ممارسة عملهم على أكمل وجه ، فضلاً عن تغليظ العقوبات على مرتكبيها .
ويؤكد المجلس على التصدي بقوة وحزم لكل محاولة هدفها المس بحرية الإعلام والإعلاميين أو التأثير السلبي على الآداء العام للمهنة ، معرباً عن أمله أن يكون العام المقبل مميزاً على الصعيد الوطني ، ويكون الاعلام للدولة وليس للحكومة.
وجدد المجلس مطالبته بمساندة الصحف للخروج من أزمتها المالية ، وضمان استمرارها والعاملين فيها وتحسين واقعهم المعيشي ، إلى جانب منح الزملاء في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون علاوة المهنة ، ووقف احالة الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر الى محكمة أمن الدولة ، وانشاء مجلس للشكاوى ، والانفتاح على وسائل الاعلام وضمان انسياب المعلومات وعدم حجبها ، وتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية ، ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للاعلام حيز التنفيذ وعدم التلكؤ في تطبيقه ، فضلاً عن النهوض بالواقع المعيشي للصحفيين ، وتنمية مهارات الصحفيين وتعزيزها بالتدريب المستمر.