النسور يردّ على رسالة الملك حول الوضع الاقتصادي
جو 24 : رفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، رسالة جوابية، رداً على الرسالة التي كان قد كلف بها الملك الحكومة في التاسع والعشرين من شهر أذار الماضي لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة.
وأكد النسور، أن الحكومة، قد تلقت "رسالة جلالتكم لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة بكل تقدير واعتزاز، حيث أود أن أكد لمولاي صاحب الجلالة أن وضع التصور المتكامل الهادف إلى تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية، وضمان اتساقها وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتأمين المستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب، هو ديدن الحكومة وغايتها ومبتغاها".
وأضاف: "وإنني وزملائي في الفريق الوزاري نؤكد لكم، يا صاحب الجلالة، أننا سنعمل على إعداد هذا التصور المستقبلي وفق نهج تشاركي منفتح مع أطياف المجتمع والاقتصاد الأردني، كالمؤسسات الحكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الوطنية ليخرج ثمرة جهد وطني تشاركي يكون للكافة دور فاعل في إعداده ومتابعة تنفيذه، وسنعمل على مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص تأكيداً للدور التنموي المهم الذي يمارسه هذا القطاع".
وتالياً نص الرسالة:
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، قائد العملية الإصلاحية وحامي الأردن واستقراره وازدهاره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، لقد تلقيت وزملائي في الفريق الوزاري رسالة جلالتكم لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة بكل تقدير واعتزاز، حيث أود أن أكد لمولاي صاحب الجلالة أن وضع التصور المتكامل الهادف إلى تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية، وضمان اتساقها وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتأمين المستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب، هو ديدن الحكومة وغايتها ومبتغاها.
وإنني وزملائي في الفريق الوزاري نؤكد لكم، يا صاحب الجلالة، أننا سنعمل على إعداد هذا التصور المستقبلي وفق نهج تشاركي منفتح مع أطياف المجتمع والاقتصاد الأردني، كالمؤسسات الحكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الوطنية ليخرج ثمرة جهد وطني تشاركي يكون للكافة دور فاعل في إعداده ومتابعة تنفيذه، وسنعمل على مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص تأكيداً للدور التنموي المهم الذي يمارسه هذا القطاع.
وسيأتي هذا الجهد، وكما وجهتم، خارطة طريق لحكومتي وللحكومات المتعاقبة. وسينطلق من واقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمتمثلة خصوصاً بضرورة ضمان أمن التزود بالطاقة والمياه والغذاء، ومشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها خصوصاً بين صفوف الشباب، وتدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتفاوت مستويات التنمية بين المحافظات، بالإضافة إلى تزايد مستويات الدين العام وعجز الموازنة العامة، هذا فضلاً عن الظروف الإقليمية الصعبة وأزمة اللجوء السوري التي تحملها ولا يزال المواطن والاقتصاد الأردني.
كما أود أن أوكد أن هذا العمل سيبني على الجهود والسياسات والاستراتيجيات القطاعية والوطنية مثل مخرجات لجنة النزاهة الوطنية ولجنة التخاصية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، والاستراتيجيات القطاعية الحيوية مثل الطاقة والزراعة والسياحة والنقل وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية، وكذلك على الأجندة الوطنية وبما يخلق بينها حالة من التناغم والانسجام وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وسيكون هذا العمل مكملاً لخطة عمل الحكومة وبرامجها للأعوام 2013-2016 الذي قدمناه لمجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية، كما سينسجم مع البرامج الوطنية الأخرى للإصلاح المالي والاقتصادي.
ويستهدف التصور المستمد من رسالة جلالتكم على موضعة الأردن كمركز إقليمي للنشاطات الاقتصادية، من خلال البناء على المزايا النسبية التي تتمتع بها بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع النقل والطاقة، والصناعات الدوائية والتعدينية، والخدمات السياحية والتعليمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والتصميم والعمارة والخدمات الاستشارية والهندسية والمالية والمصرفية واللوجستية، وهي قطاعات نأمل أن تكون محركات للتنمية خلال العقد المقبل.
وسيهدف هذا العمل على الوصول إلى الغايات التالية: تعزيز مستويات النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، والحد من الهدر في الموارد المالية، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة توسيع الطبقة الوسطى، والوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام.
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين مرتبة الأردن في مؤشرات المنافسة العالمية، وتعزيز ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة دور القطاع العام وحجمه وطبيعة مساهمته في العملية التنموية.
تطوير القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الألوية والقيمة المضافة العليا ذات الاتجاهات التصديرية.
تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة الدعم المالي والمناخ الملائم لها، باعتبارها محركاً من محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز دورها في ايجاد فرص عمل للشباب من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار.
تعزيز السياسات الناظمة للموارد البشرية، وربط سياسات التعليم بسوق العمل، والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة، بما يخدم عملية الإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة، خصوصاً الشباب، وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل.
تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتطبيق نهج اللامركزية، ضمن إطار تمكين المجتمعات المحلية، وإشراكها في اتخاذ القرارات التنموية التي تعنيها.
إيلاء الاهتمام الكافي بذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لدمجهم في المجتمع.
مولاي صاحب الجلالة، إن عملنا على إعداد هذا التصور لمستقبل الاقتصاد الأردني، والذي سيتم إنجازه قبل نهاية العام الحالي، سوف يحدد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الأطراف المشاركة سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ، حيث ستتم صياغة هذا التصور من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الأطراف، بحيث يكون هذا الجهد أردنيا وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وسيوظف كافة الخبرات المتاحة محلياً وعالمياً.
وفي جانبه العملي، سيتضمن التصور برنامجاً تنفيذياً يغطي ثلاث مراحل يمتد حتى العام 2025 ويحتوي على مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، حيث سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الإنجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور، وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.
إن التحديات التي تواجهنا كثيرة وصعبة، ولكن من شأنها إعطاء الدافع والحافز للعمل وبروح الفريق الواحد وتحويل المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص بهدف النهوض باقتصادنا وخدمة شعبنا النبيل في ظل قيادتكم الحكيمة.
دمتم يا سيدي رمزاً لهذا الوطن وذخراً، ودام الأردن وطناً شامخاً وعزيزاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمان 4 رجب 1435 هـ الموافق 3 أيار 2014 م
(بترا)
وأكد النسور، أن الحكومة، قد تلقت "رسالة جلالتكم لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة بكل تقدير واعتزاز، حيث أود أن أكد لمولاي صاحب الجلالة أن وضع التصور المتكامل الهادف إلى تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية، وضمان اتساقها وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتأمين المستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب، هو ديدن الحكومة وغايتها ومبتغاها".
وأضاف: "وإنني وزملائي في الفريق الوزاري نؤكد لكم، يا صاحب الجلالة، أننا سنعمل على إعداد هذا التصور المستقبلي وفق نهج تشاركي منفتح مع أطياف المجتمع والاقتصاد الأردني، كالمؤسسات الحكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الوطنية ليخرج ثمرة جهد وطني تشاركي يكون للكافة دور فاعل في إعداده ومتابعة تنفيذه، وسنعمل على مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص تأكيداً للدور التنموي المهم الذي يمارسه هذا القطاع".
وتالياً نص الرسالة:
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، قائد العملية الإصلاحية وحامي الأردن واستقراره وازدهاره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، لقد تلقيت وزملائي في الفريق الوزاري رسالة جلالتكم لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة بكل تقدير واعتزاز، حيث أود أن أكد لمولاي صاحب الجلالة أن وضع التصور المتكامل الهادف إلى تعزيز أركان السياسة المالية والنقدية، وضمان اتساقها وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتأمين المستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب، هو ديدن الحكومة وغايتها ومبتغاها.
وإنني وزملائي في الفريق الوزاري نؤكد لكم، يا صاحب الجلالة، أننا سنعمل على إعداد هذا التصور المستقبلي وفق نهج تشاركي منفتح مع أطياف المجتمع والاقتصاد الأردني، كالمؤسسات الحكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الوطنية ليخرج ثمرة جهد وطني تشاركي يكون للكافة دور فاعل في إعداده ومتابعة تنفيذه، وسنعمل على مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص تأكيداً للدور التنموي المهم الذي يمارسه هذا القطاع.
وسيأتي هذا الجهد، وكما وجهتم، خارطة طريق لحكومتي وللحكومات المتعاقبة. وسينطلق من واقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمتمثلة خصوصاً بضرورة ضمان أمن التزود بالطاقة والمياه والغذاء، ومشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها خصوصاً بين صفوف الشباب، وتدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتفاوت مستويات التنمية بين المحافظات، بالإضافة إلى تزايد مستويات الدين العام وعجز الموازنة العامة، هذا فضلاً عن الظروف الإقليمية الصعبة وأزمة اللجوء السوري التي تحملها ولا يزال المواطن والاقتصاد الأردني.
كما أود أن أوكد أن هذا العمل سيبني على الجهود والسياسات والاستراتيجيات القطاعية والوطنية مثل مخرجات لجنة النزاهة الوطنية ولجنة التخاصية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، والاستراتيجيات القطاعية الحيوية مثل الطاقة والزراعة والسياحة والنقل وغيرها من الاستراتيجيات القطاعية، وكذلك على الأجندة الوطنية وبما يخلق بينها حالة من التناغم والانسجام وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وسيكون هذا العمل مكملاً لخطة عمل الحكومة وبرامجها للأعوام 2013-2016 الذي قدمناه لمجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية، كما سينسجم مع البرامج الوطنية الأخرى للإصلاح المالي والاقتصادي.
ويستهدف التصور المستمد من رسالة جلالتكم على موضعة الأردن كمركز إقليمي للنشاطات الاقتصادية، من خلال البناء على المزايا النسبية التي تتمتع بها بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع النقل والطاقة، والصناعات الدوائية والتعدينية، والخدمات السياحية والتعليمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والتصميم والعمارة والخدمات الاستشارية والهندسية والمالية والمصرفية واللوجستية، وهي قطاعات نأمل أن تكون محركات للتنمية خلال العقد المقبل.
وسيهدف هذا العمل على الوصول إلى الغايات التالية: تعزيز مستويات النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي، والحد من الهدر في الموارد المالية، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة توسيع الطبقة الوسطى، والوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام.
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين مرتبة الأردن في مؤشرات المنافسة العالمية، وتعزيز ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة دور القطاع العام وحجمه وطبيعة مساهمته في العملية التنموية.
تطوير القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الألوية والقيمة المضافة العليا ذات الاتجاهات التصديرية.
تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة الدعم المالي والمناخ الملائم لها، باعتبارها محركاً من محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز دورها في ايجاد فرص عمل للشباب من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار.
تعزيز السياسات الناظمة للموارد البشرية، وربط سياسات التعليم بسوق العمل، والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة، بما يخدم عملية الإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة، خصوصاً الشباب، وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل.
تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتطبيق نهج اللامركزية، ضمن إطار تمكين المجتمعات المحلية، وإشراكها في اتخاذ القرارات التنموية التي تعنيها.
إيلاء الاهتمام الكافي بذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لدمجهم في المجتمع.
مولاي صاحب الجلالة، إن عملنا على إعداد هذا التصور لمستقبل الاقتصاد الأردني، والذي سيتم إنجازه قبل نهاية العام الحالي، سوف يحدد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الأطراف المشاركة سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ، حيث ستتم صياغة هذا التصور من خلال لجان فنية قطاعية يشارك فيها جميع الأطراف، بحيث يكون هذا الجهد أردنيا وطنياً بامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وسيوظف كافة الخبرات المتاحة محلياً وعالمياً.
وفي جانبه العملي، سيتضمن التصور برنامجاً تنفيذياً يغطي ثلاث مراحل يمتد حتى العام 2025 ويحتوي على مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، حيث سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الإنجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور، وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.
إن التحديات التي تواجهنا كثيرة وصعبة، ولكن من شأنها إعطاء الدافع والحافز للعمل وبروح الفريق الواحد وتحويل المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص بهدف النهوض باقتصادنا وخدمة شعبنا النبيل في ظل قيادتكم الحكيمة.
دمتم يا سيدي رمزاً لهذا الوطن وذخراً، ودام الأردن وطناً شامخاً وعزيزاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمان 4 رجب 1435 هـ الموافق 3 أيار 2014 م
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
