الرفض الإسرائيلي للمصالحة

تسعى حركة حماس، لتحقيق جملة من الأهداف: 1- فك الحصار السياسي، 2- فك الحصار المالي، 3- دمج مؤسستها الأمنية والإدارية الحزبية في مؤسسات الدولة الفلسطينية التي تتشكل على الأرض، 4 - في أن تكون جزءاً من الائتلاف الوطني الذي يقود منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، بعد فشل مشروعها الحزبي الإخواني الفاقع على إثر الانقلاب في حزيران 2007، ومن قبله ومن بعده، في أن تكون بديلاً للائتلاف الوطني العريض الذي يقود منظمة التحرير، وسلطتها الوطنية، أو نداً له، وأدى بها إلى سلسلة إخفاقاتها في أن تحقق هذا الهدف.
حكومة المستوطنين الاحتلالية التي يقودها ائتلاف نتنياهو مع ليبرمان وبينت وجدت في مشروع المصالحة الفلسطينية 24/4/2014 حجة للتهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها في مشروع التسوية وحل الدولتين، بعد أن خرقت اتفاقيتي المبادرة الأميركية تموز 2013 وتفاهمات وزير الخارجية جون كيري، في 1- عدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من مناضلي الحرية، منذ ما قبل اتفاق أوسلو، و2- عدم الالتزام غير المعلن لوقف الاستيطان، ولذلك اتخذت قرار تجميد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وقطع العلاقات مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني، وفرض عقوبات مالية واقتصادية على حكومة رام الله، وحقيقة الأمر أنها لم تتخذ قرار التجميد وفرض العقوبات بسبب المصالحة، بل بسبب رفضها لشروط التفاوض الفلسطينية الثلاثة وهي:
1- إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى.
2- وقف معلن للاستيطان.
3- تحديد حدود التفاوض بين دولتي فلسطين وإسرائيل. ولأنها لا تستطيع ذلك هربت باتجاه ذريعة المصالحة، والاختباء خلفها، حتى لا تقع في شرك القبول، أو الإذعان للتفاوض، على مسألتي وقف الاستيطان وتحديد حدود التفاوض، وهما قضيتان، تتعارضان أيديولوجياً، مع مشروع حكومة نتنياهو الاحتلالي التوسعي الاستيطاني، ولذلك لا تقبل التفاوض مع الجانب الفلسطيني على أساسهما، فالمفاوضات بالنسبة لنتنياهو غطاء لتحقيق غرضين، هما 1- مواصلة الاستيطان في ظل المفاوضات. 2- إيهام المجتمع الدولي أن ثمة مفاوضات قائمة، وان التسوية يعمل على تحقيقها، وهناك سلام يسعى إليه، ولذلك إذا سقطت الأهداف من وراء المفاوضات، فلا حاجة لها وفق نتنياهو، لأنها ستعريه، وتفرض عليه استحقاقات لا يقبلها، والتزامات لا يستطيع تنفيذها، بشأن وقف الاستيطان وتحديد حدود دولتي فلسطين وإسرائيل، ولذلك وجد في المصالحة الفلسطينية حجة ووسيلة للتهرب، فقد سبق لحكومته، أن مارست التفاوض غير المباشر مع حركة حماس في مسألتين هما:
1- إطلاق سراح الجندي الأسير شاليت بما فيها إطلاق سراح مناضلين فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، ومن ضمنهم مناضلو مناطق الاحتلال الأولى العام 1948.
2- التوصل إلى تفاهمات القاهرة يوم 21/11/2012 والتي وقعها عن الجانب الإسرائيلي إسحق مولخو مستشار نتنياهو وعصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى مديري المخابرات المصري والإسرائيلي، وقد تجدد هذا التفاهم الشهر ما قبل الماضي بين تل أبيب والقاهرة درءاً لمحاولة الاعتداء أو الاجتياح الإسرائيلي مجدداً لقطاع غزة.
ولذلك لن تصمد حجج نتنياهو، وذرائعه للاختباء وراء المصالحة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس محمود عباس، في اجتماع دورة المجلس المركزي الفلسطيني مواقفه السياسية، يوم 26/4/2014، وأن الحكومة المقبلة ستكون ملتزمة بما يلي:
1- الاعتراف بإسرائيل، 2- نبذ العنف والإرهاب، 3- الشرعية الدولية، 4- تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمواصلة المفاوضات إذا وافق نتنياهو على شروطه، ولذلك سيبقى الصراع السياسي والدبلوماسي مفتوحاً بين تل أبيب ورام الله، كل حسب مصالحه، ولن تجد شروط إسرائيل، مكاناً أو تأثيراً لتمنع المصالحة، تعزيزاً للوضع الداخلي الفلسطيني، إذا توفرت الإرادة والمصلحة الفلسطينية لدى طرفي الصراع بين "فتح" و"حماس"، وإذا تم التوصل إلى قواسم مشتركة بين المشروعين والبرنامجين، مشروع حركة فتح الوطني الفلسطيني، ومشروع "حماس" الإخواني.