جبهة العمل الاسلامي يستنكر تزايد الجرائم ضد النساء
وأشارت اللجنة في تصريح أصدرته اليوم إلى “وحشية ” الجريمة الأخيرة التي شغلت الرأي العام الأردني، وترتب عليها تداعيات خطيرة وتهديد للأمن المجتمعي .
واعتبرت “الحريات العامة” تلك الجرائم “جرائم ضد الإنسانية”، داعية الحكومة إلى التعامل معها بحزم، والمطالبة باسم الحق العام بإيقاع أشد العقوبات على كل من أسهم فيها سواء بالتنفيذ أو التحريض أو بالاشتراك .
وأهابت اللجنة بالقضاء أن يتعامل مع هذه الجرائم حسب خطورتها على الفرد والمجتمع والآثار المترتبة عليها، لتكون الأحكام زاجرة لكل من يستخف بدماء الناس، وبأمن المجتمع، وبسلطة الدولة .
كما أهابت بمنظمات حقوق الإنسان أن تضطلع بمسؤولياتها إزاء هذه الجرائم التي تصادر حق الحياة، خلافاً للشرائع السماوية، والدساتير الوطنية، والمواثيق والقوانين الدولية .
وناشدت المواطنين أن لا يسمحوا لعواطفهم ومشاعرهم الإنسانية إزاء الضحايا أن تتجاوز الحدود المأمونة، حفاظاً على الأمن الوطني، والنسيج الاجتماعي، على الرغم من بشاعة الجريمة، وترك الأمر للسلطات المختصة باعتبارها المعنية بالقصاص .
وفيما يلي نص التصريح
تصريح صادر عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعت لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق بالغ عدداً من الجرائم شهدها الوطن خلال الأيام القليلة الماضية، وراح ضحيتها عدد من المواطنين معظمهم من النساء اللاتي تم إزهاق أرواحهن على أيدي أقرب الناس إليهن، وبعضها بصورة بالغة القسوة والوحشية، كما هو الحال في الجريمة التي ارتكبت في محافظة عجلون بحق الطالبة بتول حداد، تلك الجريمة التي شغلت الرأي العام الأردني، وترتب عليها تداعيات خطيرة وتهديد للأمن المجتمعي .
إننا ونحن نستنكر هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، فقتل إنسان بريء يعدل قتل الناس جميعاً، لقول الله عز وجل { من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً }. لندعو الحكومة إلى التعامل بحزم مع هذه الجرائم، والمطالبة باسم الحق العام بإيقاع أشد العقوبات على كل من أسهم في هذه الجرائم سواء بالتنفيذ أو التحريض أو بالاشتراك .
ونهيب بقضاتنا الأجلاء أن يتعاملوا مع هذه الجرائم حسب خطورتها على الفرد والمجتمع والآثار المترتبة عليها، لتكون الأحكام زاجرة لكل من يستخف بدماء الناس، وبأمن المجتمع، وبسلطة الدولة .
كما نهيب بمنظمات حقوق الإنسان أن تضطلع بمسؤولياتها إزاء هذه الجرائم التي تصادر حق الحياة، خلافاً للشرائع السماوية، والدساتير الوطنية، والمواثيق والقوانين الدولية .
وفي الوقت ذاته نناشد مواطنينا أن لا يسمحوا لعواطفهم ومشاعرهم الإنسانية إزاء الضحايا أن تتجاوز الحدود المأمونة، حفاظاً على الأمن الوطني، والنسيج الاجتماعي، على الرغم من بشاعة الجريمة، وأن يدعو الأمر للسلطات المختصة باعتبارها المعنية بالقصاص .
عمان في 5 رجب 1435هـ لجنة الحريات وحقوق الإنسان
الموافق 4/ 5 /2014 في حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعو الأردن 24 على 
