الكلالدة :مجلس الأمة هو صاحب الحق في أطلاق حوار وطني حول قانون الاحزاب
جو 24 : قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان ملامح مشروع قانون الاحزاب الجديد الذي انتهت منه الحكومة مؤخرا سيعزز الحياة السياسية في الاردن من خلال دعم دور الاحزاب.
واشار خلال اللقاء الذي نظمه تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين اليوم الاحد في السلط الى إن مشروع قانون الأحزاب الجديد تضمن تعديلات جوهرية ابرزها نقل مسؤولية الاشراف على الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . واعتبر الدكتور الكلالدة أن مجلس الأمة هو المؤهل وصاحب الحق دستوريا في أطلاق حوار وطني حول القانون يشمل كافة شرائح وفئات المجتمع من شباب ومتقاعدين عسكريين ومدنيين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وغيرهم .
وقال " أستطيع أن أجزم أن لدى جلالة الملك الإرادة السياسية القوية للإصلاح مؤكدا ان حالة التوازن التي يعيشها الأردن هي بسبب حرص كلّ مؤسسات الدولة والقوى السياسية والحِزبية والحِراكية على سلمية العمل السياسي والشعبي والحِراكي لهذا فإنه مهما ارتفع سقف الشعارات والمُطالبات فهي تحت مظلّة الوطن.
وأشار الدكتور الكلالدة الى انه يجري في الأردن الآن مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي وعمليات الخصخصة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه حيث نعاني من وضع اقتصادي مترد وان أي إجراءات لمعالجة هذا الوضع تأخذ فترة طويلة لتظهر نتائجها الايجابية .بترا
واشار خلال اللقاء الذي نظمه تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين اليوم الاحد في السلط الى إن مشروع قانون الأحزاب الجديد تضمن تعديلات جوهرية ابرزها نقل مسؤولية الاشراف على الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية . واعتبر الدكتور الكلالدة أن مجلس الأمة هو المؤهل وصاحب الحق دستوريا في أطلاق حوار وطني حول القانون يشمل كافة شرائح وفئات المجتمع من شباب ومتقاعدين عسكريين ومدنيين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وغيرهم .
وقال " أستطيع أن أجزم أن لدى جلالة الملك الإرادة السياسية القوية للإصلاح مؤكدا ان حالة التوازن التي يعيشها الأردن هي بسبب حرص كلّ مؤسسات الدولة والقوى السياسية والحِزبية والحِراكية على سلمية العمل السياسي والشعبي والحِراكي لهذا فإنه مهما ارتفع سقف الشعارات والمُطالبات فهي تحت مظلّة الوطن.
وأشار الدكتور الكلالدة الى انه يجري في الأردن الآن مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي وعمليات الخصخصة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه حيث نعاني من وضع اقتصادي مترد وان أي إجراءات لمعالجة هذا الوضع تأخذ فترة طويلة لتظهر نتائجها الايجابية .بترا
تابعو الأردن 24 على 
