انقسام حاد بين نواب "النزاهة" حول الجامعة الملكية للعلوم الطبية

علمت jo42 ان انقساما حادا وقع بين اعضاء لجنة النزاهة النيابية وتقصي الحقائق بخصوص الجامعة الملكية للعلوم الطبية.

وأكدت مصادر نيابية أن رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة رفض اعادة دراسة ملف الجامعة ،علما ان بعض النواب في اللجنة طالبوا بإعادة دراسته لما فيه اجحاف في خصخصة الجامعة - وفقا لهم-.

الخلاف الذي شهدته اللجنة كان السبب الرئيسي فيه رفض بعض النواب لقضية الخصخصة برمتها حيث تحولت المكرمة الملكية بإنشاء الجامعة الى شركة يترأس مجلس أمنائها مستثمر عربي فيما تبقى حصة القوات المسلحة من الارباح 27% رغم انه سيتم استخدام كافة المرافق الطبية الخاصة بالقوات المسلحة لصالح الجامعة وتبقى الجامعة ملكا للمستثمر.

في الاجتماع الأخير للجنة حصل تجاذب شرس بين اعضاء اللجنة اذ انقلب بعض النواب المعارضين لخصخصة الجامعة الى مؤيدين ومدافعين عن المستثمر بذريعة انه لاذنب له في اتفاقية تم توقيعها والاتفاق عليها من كافة الاطراف ،اما النواب الذين يرفضون المضي بالمشروع وفقا للخصخصة بينوا من وجة نظرهم ان ما بني على باطل فهو باطل وعليه طالبوا بإعادة تقييم الاتفاقية، مطالبا بأن تكون القوات المسلحة صاحبة الولاية المطلقة على الجامعة او على الاقل صاحبة الحصة الأكبر.

المعارضون لخصخصة الجامعة بينوا أن جزءا كبيرا من الاستثمار جاء عن طريق استقراض المستثمر العربي من البنوك الاردنية لتمويل مشروعه وبالتالي لم يتحقق الهدف الرئيسي من الاستثمار وهو ارفاد البلد بالعملة الصعبة.

النواب الذين انقلب موقفهم على حين غرة في قضية الجامعة أكدوا أن المستثمر انفق ما يقارب 70 مليون دينار علما انه لا يوجد رقابة على فواتير الشراء وحجم الانفاق بعد.

المعارضون للخصخصة كان موقفهم واضح من الجامعة حيث اكدوا انه لا يجوز تحت اي ظرف خصخصة المكرمة خاصة ان كانت للقوات المسلحة التي كان لشراكتها مع الشركات الخاصة سابقا قضية اثارت الرأي العام والمقصود هنا "موارد".

واستنكروا اعتماد  مستثمر كان قد تعثر في مشاريع مشابه بدول الجوار مشيرين الى انه ليس من المنطق السليم  ان تكون الجامعة تدار من قبل استثمار اجنبي وهي الوحيدة التي منحت الترخيص اضافة الى ان المستثمر لا يزال الى تاريخه لم يتثبت نيته الحقيقية في بناء المستشفى الذي يعتبر شرطا اساسيا للحصول على الاعتماد.

ومن اللافت في القضية حضور نائب رئيس مجلس النواب الاول احمد الصفدي للجلسة الرئيسية للجنة النزاهة في ظل امتناع مدير الخدمات الطبية  ووزير التعليم العالي عن الحضور.

والجدير ذكره ان عددا من المقاولين يجاهدون للحصول على مستحقاتهم المالية من الجامعة دون جدوى حيث اظهرت وثائق حصلت عليها jo24 وتم نشرها مسبقا عدم وجود رصيد مالي للجامعة في البنوك.