النسور يعمم على الوزارات لدراسة توصيات راصد حول الحكومة الشفافة
جو 24 : يرى مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) أن خطوة الحكومة بالتعميم على الوزارات المعنية لدراسة التقرير الذي أصدره راصد حول مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، إنما يبعث على الارتياح تجاه علاقة مستقبلية ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويثمن راصد استجابة الحكومة لدراسة توصياته ومخرجات تقريره حيال التزامات الحكومة بالمبادرة التي انطلقت العام 2011، إذ أن الحكومة أنجزت ستة منها من أصل (31) التزام، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تعميماً على عدد من الوزارات متضمناً نتائج تقرير عمل مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة الصادر عن راصد، من أجل إعادة دراسة التشريعات كل حسب اختصاصه وموافاة رئيس الوزراء بنتائج ما توصلت إليه الوزرات المعنية.
وبحسب كتاب رئيس الوزراء فإن التعميم شمل كل من: وزير الداخلية، وزير المالية، وزير تطوير القطاع العام، وزير الشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإعلام، وزير العدل، وزير الثقافة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس ديوان المحاسبة، كما أرسل بنسخة منه للمفوض العام لحقوق الإنسان، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ولمركز الحياة.
وكان مركز الحياة أصدر تقريره حول الحكومة الشفافة في الثامن من نيسان الماضي، عرض خلاله مدى التزام الحكومة بالتزامتها في المبادرة، التي شاركت فيها (62) دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد، ويعتبر تقرير مركز الحياة الأول من نوعه في الأردن والمنطقة العربية، وجسد باكورة عمل فريق راصد في مراقبة الأداء الحكومي، إذ بين تقييم فريق راصد مدى التزام الأردن بمحاور تحسين الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة المصادر العامة بفاعلية أكبر، والتي قدمتها الحكومة من أجل تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة.
ويثمن راصد استجابة الحكومة لدراسة توصياته ومخرجات تقريره حيال التزامات الحكومة بالمبادرة التي انطلقت العام 2011، إذ أن الحكومة أنجزت ستة منها من أصل (31) التزام، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تعميماً على عدد من الوزارات متضمناً نتائج تقرير عمل مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة الصادر عن راصد، من أجل إعادة دراسة التشريعات كل حسب اختصاصه وموافاة رئيس الوزراء بنتائج ما توصلت إليه الوزرات المعنية.
وبحسب كتاب رئيس الوزراء فإن التعميم شمل كل من: وزير الداخلية، وزير المالية، وزير تطوير القطاع العام، وزير الشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإعلام، وزير العدل، وزير الثقافة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس ديوان المحاسبة، كما أرسل بنسخة منه للمفوض العام لحقوق الإنسان، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ولمركز الحياة.
وكان مركز الحياة أصدر تقريره حول الحكومة الشفافة في الثامن من نيسان الماضي، عرض خلاله مدى التزام الحكومة بالتزامتها في المبادرة، التي شاركت فيها (62) دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد، ويعتبر تقرير مركز الحياة الأول من نوعه في الأردن والمنطقة العربية، وجسد باكورة عمل فريق راصد في مراقبة الأداء الحكومي، إذ بين تقييم فريق راصد مدى التزام الأردن بمحاور تحسين الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة المصادر العامة بفاعلية أكبر، والتي قدمتها الحكومة من أجل تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة.
تابعو الأردن 24 على 
