حماس : اطلاق سراح المعتقلين في الضفة وغزة خلال اسبوعين
جو 24 : قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن حكومة التوافق المتفق على تشكيلها بموجب اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير سيكون مناط بها حل أي مشكلة في العلاقات مع مصر، وأنه لا غنى للشعب الفلسطيني وفصائله عن مصر كما أنه لا قدرة لمصر على ترك القضية الفلسطينية دون تأثير أوسع لها فيها، وانه يمكن لمصر ترك كل ملفات المنطقة الا القضية الفلسطينية.
وأكد أبو مرزوق خلال لقاء مع الوجهاء والأعيان وأساتذة الجامعات والنخب السياسية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد لأي نظام فرصة إيجاد مجال نفوذ بعيدا عن القضية الفلسطينية "التي هي قضية القضايا في المنطقة".
وأكد أبو مرزوق على الحرص على العلاقات الفلسطينية مع مصر قائلا "نحن ليس لدينا فائض علاقات حتى يكون هناك أي مشكلة مع مصر أو أي دولة عربية وإسلامية".
وشدد على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية من شأنه فتح صفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية مع كل دول المنطقة خاصة الدول العربية التي تمثل العمق الأساسي للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو مرزوق أنه تم البدء بخطوات عملية لإنجاز المصالحة على أرض الواقع وتهيئة الأجواء الإيجابية لها، خاصة ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين والسماح بدخول الصحف إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وحل كافة قضايا ملف الحريات العامة، ورجح أنه خلال أسبوعين لن يتبقى أي معتقل سياسي سواء في الضفة أو غزة.
وذكر أبو مرزوق أن اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير تضمن الاتفاق على جميع صلاحيات حكومة التوافق وطبيعتها ومهمتها بحيث تتضمن توحيد المؤسسات والوزارات وتهيئة الأجواء للانتخابات من حريات عامة مفتوحة وإطلاق سراح المعتقلين وضمان حرية التعبير.
وأشار إلى أن الحكومة ستتولى كذلك الانتهاء من وضع القوانين والنظم المنظمة للانتخابات العامة وأخذ التوافقات السياسية لضمان عدم اعتراض أي طرف على الانتخابات.
ولفت إلى أن من مهام حكومة التوافق فتح المعابر خاصة معبر رفح مع مصر "بحيث يتم ضمان حركة الأفراد والبضائع"، إلى جانب ضمان استئناف التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين أن حكومة التوافق ستشكل من شخصيات مستقلة من التكوقنراط ممن ليس لهم علاقة بسنوات الانقسام الداخلي، على أن تكون الحكومة خدماتية ذات مهام مؤقتة ولا علاقة لها بالبرنامج السياسي.
وبشأن تقديم حكومة غزة استقالتها، قال أبو مرزوق إن الحكومة في غزة أصلا مقالة ورأس هرمها المتمثل برئيس وزرائها إسماعيل هنية هو أول من وقع على اتفاق المصالحة الأخير بناء على طلب مسئول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد.
وشدد أبو مرزوق على وجوب المضي في إنجاز المصالحة المجتمعية من خلال إنشاء صندوق وطني يتولى تعويض ضحايا الانقسام حتى ترضى النفوس وتجمع القلوب.
وقال إن حقيقة المصالحة ليست مسألة سياسية بين تنظيمين "بل أن يعيش المجتمع كله مرحلة وئام ومن ثم تحقيق التدافع السياسي الحضاري بناء على اختيار الشعب ".
كما أكد على ضرورة الحفاظ على المقاومة "باعتبارها الوسيلة الوحيدة لهزيمة المشروع الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني ".
وشدد أبو مرزوق على أنه لا بد من توحيد النظام الفلسطيني بحيث يكون عنوانه منظمة التحرير على أن تمثل الكل الفلسطيني وحاضنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني.
وبهذا الصدد أشار إلى أن لجنة تفعيل منظمة التحرير ستجتمع خلال شهر على أقصى تقدير على أن يناط بها ثلاث مهمات رئيسية، أولها إعادة بناء مجلس وطني فلسطيني موحد بما يضمن إعادة بناء كل الهيكليات في المنظمة بما يشمل برنامجها السياسي واتفاقياتها الخارجية.
وذكر أن المهمة الثانية هي مراقبة كل إنجازات المصالحة وتفريعاتها والتوافق حول النقاط الخلافية، فيما المهمة الثالثة تتعلق بالشأن السياسي ووضع استراتيجيات المرحلة المقبلة بناء على برنامج وطني مشترك.
وأعرب أبو مرزوق عن أمله أن تلتزم كافة الأطراف بالشراكة الوطنية لأنه لا قدرة لأحد التفرد بالشأن السياسي والقرار الوطني الفلسطيني.
وأكد أبو مرزوق خلال لقاء مع الوجهاء والأعيان وأساتذة الجامعات والنخب السياسية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد لأي نظام فرصة إيجاد مجال نفوذ بعيدا عن القضية الفلسطينية "التي هي قضية القضايا في المنطقة".
وأكد أبو مرزوق على الحرص على العلاقات الفلسطينية مع مصر قائلا "نحن ليس لدينا فائض علاقات حتى يكون هناك أي مشكلة مع مصر أو أي دولة عربية وإسلامية".
وشدد على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية من شأنه فتح صفحة جديدة في العلاقات الفلسطينية مع كل دول المنطقة خاصة الدول العربية التي تمثل العمق الأساسي للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو مرزوق أنه تم البدء بخطوات عملية لإنجاز المصالحة على أرض الواقع وتهيئة الأجواء الإيجابية لها، خاصة ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين والسماح بدخول الصحف إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وحل كافة قضايا ملف الحريات العامة، ورجح أنه خلال أسبوعين لن يتبقى أي معتقل سياسي سواء في الضفة أو غزة.
وذكر أبو مرزوق أن اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير تضمن الاتفاق على جميع صلاحيات حكومة التوافق وطبيعتها ومهمتها بحيث تتضمن توحيد المؤسسات والوزارات وتهيئة الأجواء للانتخابات من حريات عامة مفتوحة وإطلاق سراح المعتقلين وضمان حرية التعبير.
وأشار إلى أن الحكومة ستتولى كذلك الانتهاء من وضع القوانين والنظم المنظمة للانتخابات العامة وأخذ التوافقات السياسية لضمان عدم اعتراض أي طرف على الانتخابات.
ولفت إلى أن من مهام حكومة التوافق فتح المعابر خاصة معبر رفح مع مصر "بحيث يتم ضمان حركة الأفراد والبضائع"، إلى جانب ضمان استئناف التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين أن حكومة التوافق ستشكل من شخصيات مستقلة من التكوقنراط ممن ليس لهم علاقة بسنوات الانقسام الداخلي، على أن تكون الحكومة خدماتية ذات مهام مؤقتة ولا علاقة لها بالبرنامج السياسي.
وبشأن تقديم حكومة غزة استقالتها، قال أبو مرزوق إن الحكومة في غزة أصلا مقالة ورأس هرمها المتمثل برئيس وزرائها إسماعيل هنية هو أول من وقع على اتفاق المصالحة الأخير بناء على طلب مسئول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد.
وشدد أبو مرزوق على وجوب المضي في إنجاز المصالحة المجتمعية من خلال إنشاء صندوق وطني يتولى تعويض ضحايا الانقسام حتى ترضى النفوس وتجمع القلوب.
وقال إن حقيقة المصالحة ليست مسألة سياسية بين تنظيمين "بل أن يعيش المجتمع كله مرحلة وئام ومن ثم تحقيق التدافع السياسي الحضاري بناء على اختيار الشعب ".
كما أكد على ضرورة الحفاظ على المقاومة "باعتبارها الوسيلة الوحيدة لهزيمة المشروع الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني ".
وشدد أبو مرزوق على أنه لا بد من توحيد النظام الفلسطيني بحيث يكون عنوانه منظمة التحرير على أن تمثل الكل الفلسطيني وحاضنة لكل أبناء الشعب الفلسطيني.
وبهذا الصدد أشار إلى أن لجنة تفعيل منظمة التحرير ستجتمع خلال شهر على أقصى تقدير على أن يناط بها ثلاث مهمات رئيسية، أولها إعادة بناء مجلس وطني فلسطيني موحد بما يضمن إعادة بناء كل الهيكليات في المنظمة بما يشمل برنامجها السياسي واتفاقياتها الخارجية.
وذكر أن المهمة الثانية هي مراقبة كل إنجازات المصالحة وتفريعاتها والتوافق حول النقاط الخلافية، فيما المهمة الثالثة تتعلق بالشأن السياسي ووضع استراتيجيات المرحلة المقبلة بناء على برنامج وطني مشترك.
وأعرب أبو مرزوق عن أمله أن تلتزم كافة الأطراف بالشراكة الوطنية لأنه لا قدرة لأحد التفرد بالشأن السياسي والقرار الوطني الفلسطيني.
تابعو الأردن 24 على 
