الحديد: اجتماع للتفاوض مع إدارة الكهرباء.. والفرصة الأخيرة
محمود الشمايلة - أكد نقيب عمال الكهرباء علي الحديد ان الموعد المقرر للإضراب الشامل 14 من الشهر الحالي ما زال قائما وهناك حشد واستجابة من كافة العاملين لتنفيذه.
واوضح الحديد في اتصاله مع jo24 ان ادارة الشركة طالبتهم بعقد اجتماع غدا الاربعاء للتحاور واعادة النظر في مطالبهم ومحاولة التواصل الى حل توافقي من شأنه ان يحول دون عقد الاضراب .
وبين الحديد في حال لم يتم التوصل الى اتفاق واصرت الشركة على موقفها فانه بداية من الاسبوع القادم سنبدأ بترتيبات الاضراب واخذ خطوات تصعيدية اكثر في حال تعنت الادارة ، مؤكدا ان اضرابهم سلمي وحضاري فقط يدعو الى لفت الانتباه الى مطالبهم المشروعة على حد قوله.
هذا وكانت النقابة العامة لعمال الكهرباء عقدت في وقت سابق تنفيذ اضرابها وامهلت شركة توزيع الكهرباء حتى الاحد المقبل، للتوصل الى حل فيما يتعلق بمطالب العاملين التي تقدمت بها النقابة لإدارة الشركة.
وجاءت المهلة بدعوة من وزير العمل الذي تدخل لإنهاء الخلاف ما حدا بالنقابة الى تأجيل اضراب كان مزمعا صباح الاحد الماضي بعد ان وافقت النقابة على المهلة على ان يتم التوصل الى حل يرضي الجانبين.
وكان من المقرر تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل لجميع العاملين والعاملات في الشركة وفي جميع مواقع العمل استنادا لاحكام المادة (135) فقره (ا) من قانون العمل الاردني ساري المفعول، نتيجة لعدم استجابة ادارة الشركة لمطالب النقابة، وعدم وجود بوادر ايجابية من جانبها لتحقيق تلك المطالب.
وتشمل المطالب منح جميع العاملين في الشركة تعويض مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع، وعلى اساس اخر اجر تقاضاه العامل، ومنح جميع العاملين في الشركة زيادة مقدارها 50 دينارا على الراتب الاساسي بما فيهم عمال المياومة والعقود والمتدربين واضافة هذه الزيادة على نهاية سلم الرواتب.
وتشمل المطالب ايضا زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 100 دينار بدلا من 40 دينار لجميع العاملين بمن فيهم المياومة الدائمة والعقود والفنيين المتدربين لدى مركز التدريب الكهربائي ورفع مساهمة الشركة في صندوق الادخار من 10 بالمئة الى 15 بالمئة، وزيادة بدل المواصلات بمقدار 20 دينارا لتصبح 30 دينارا وزيادة علاوة بدل اقتناء السيارة بواقع 20 دينار لجميع الفئات، بما فيهم عمال المياومة والعقود والمتدربين، ومنح قروض اسكان بدون فائدة من خلال صندوق الاسكان.
كما تتضمن المطالب زيادة علاوة الخدمة الفعلية بمقدار 30 دينارا لجميع الشرائح الوظيفية واعفاء العامل في الشركة من نسبة التحمل في صندوق التامين الصحي الـ 15 بالمئة على ان تتحملها الشركة مع بقائها للعائلة فقط.
