بدء مؤتمر اطلاق اسبوع العمل العالمي للتعليم 2014
جو 24 : يركز أسبوع العمل العالمي للتعليم في هذا العام (2014) على التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سياق تحقيق أهداف التعليم للجميع التي حددتها الحملة العالمية للتعليم للجميع. ولما كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في العالم يقدر بأكثر من مليار شخص، أطفالاً وشباباً وكباراً، أو ما يمثل 15% تقريباً من عدد سكان العالم ، وفي مجتمع يشوبه الكثير من الحواجز التشريعية والبيئية والثقافية والاجتماعية، فقد أصبح إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية وتحديد مفهوم التعليم الدامج بوصفه مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات التي تسعى إلى تعليم هادف فعال وجيد للجميع تحدياً كبيراً.
وعليه، ولأن التعليم يجب أن يكون دامجاً على اختلاف مستوياته وأشكاله، تقوم المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار بالتنسيق بين الجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International وأربعة شبكات عربية تعنى بتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وهن: الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومقرها مصر والشبكة العربية للتربية الشعبية ومقرها لبنان والحملة العربية للتعليم للجميع ومقرها فلسطين والشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) ومقرها الأردن، بالتعاون فيما بينها لتعزيز التعليم الدامج للكبار من خلال الضغط والمناصرة وضمان الجودة والابتكار
نحن في أسبوع العمل نعمل على تسليط الضوء على دور برامج ومؤسسات تعليم الكبار في ايجاد بيئة تعلمية وعملية دامجة في مجتمعاتنا تجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة أفراداً فاعلين ومنتجين في مختلف الجوانب الحياتية؛ الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
ومع أن الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تزايد خلال العقود الأخيرة، ومع أن هناك تشريعات دولية وأخرى محلية تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والعمل إلا أن هناك قصور في السياسات والمعايير، إذ لا يضع راسموا السياسات في حسابهم على الدوام متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو لا يتم تفعيل السياسات أو المعايير المعتمدة بالفعل .
كما أن وجود إطار تشريعي مناسب ووضع خطط وطنية هو أمر غير كافٍ إذا لم يتضمن توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ هذه الخطط وتخصيص الميزانيات اللازمة لها وتبني سياسات التعليم الدامج بجميع تفاصيلها.
وفي ذات المستوى، فإن الدول العربية تفتقر إلى البيانات المتعلقة بالإعاقة والتعليم، وإلى رؤية واضحة حول كيفية تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل وتهيئة سوق العمل من بنى تحتية وضوابط وبيئات داعمة في ذات الوقت. فهناك العديد من الشباب والشابات ذوي الإعاقة الذين تعرضوا في الماضي للإقصاء من النظام التعليمي ولم يحصلوا على فرص متكافئة للتعليم وهم بحاجة لفرص تعليم للكبار مثل برامج محو الأمية أو فرص تعزيز المهارات المهنية تمهيدا لدخولهم سوق العمل.
من ناحية أخرى، إن أهم التحديات الرئيسية التي يجب التصدي لها في إطار البرامج التعليمية القائمة، هو عدم وجود الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل الوسائل والأدوات التعليمية المهيئة مثل طريقة بريل ولغة الإشارة الأكاديمية واللغة المبسطة، والتهيئة البيئية التي تتلاءم وإعاقاتهم ومتطلباتهم بالإضافة إلى غياب وضعف تأهيل المعلمين والمدربين حول كيفية التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك عدم إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال.
ولعل التحدي الأكبر الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في أغلب المجتمعات هو المواقف والأنماط الاجتماعية السلبية السائدة المتمثلة في اعتبار الشخص ذي الإعاقة عاجزاً على كافة المستويات وغير مؤهل، أو في كثير من الأحيان، شخصاً مثيراً للشفقة. كل هذه التحديات، وغيرها، من شأنها أن تشكل قوة دافعة باتجاه مزيد من التهميش والعزلة والإقصاء.
وفي ضوء ما سبق ذكره، فنحن، المبادرة الإقليمية العربية لتعليم الكبار، نرى أنه من الضروري أن نرفع صوتنا معاً، سواء أكنا مؤسسات محلية، أو إقليمية، أو دولية، أفراداً ذوي إعاقة، أو من غير ذوي إعاقة، ناشطين وتربويين وحقوقيين على الدعوة للعمل لتحقيق الأهداف التالية:
• الضغط على صانعي القرار لإيجاد أو لتفعيل وتعزيز العمل بالأطر التشريعية والقوانين الموضوعة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم على أساس حقوقي، وتخصيص الميزانيات اللازمة لها، والالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كونها المرجع والأساس ولكون معظم الدول العربية قد صادقت عليها
• نشر ثقافة تربوية داعمة من شأنها أن تعزز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في مختلف العمليات التنموية من خلال حملات توعية وحشد شعبية محلية وإقليمية، وبخاصة فيما يتصل بالأشخاص ذوي الاعاقة.
• نشر مفاهيم تعليم الكبار والتي تأتي من منطلق حقوقي تمكيني، تساعد أفراد المجتمع على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم نحو مجتمعاتهم والمطالبة بحقوقهم.
• تضمين متطلبات ممارسة الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والبرامج والخطط والموازنات التعليمية وتلك الخاصة بتعليم الكبار
• تدريب المعلمين والمدربين على المهارات الأساسية التي من شأنها خلق بيئة دامجة ومهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• ايجاد قاعدة بيانات حول الطلبة ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لهم وبالأخص بيانات حول الشابات والشباب ممن تجاوزوا فرص التعليم الأساسي والنظامي وبرامج تعليم الكبار المتوفرة لهم
• تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإعلامية للجهات المختلفة بمنظور يعكس التوجه الحقوقي، ويقاوم الصور النمطية السائدة عن الإعاقة، ويؤثر في السلوك المجتمعي تأثيراً إيجابياً يحقق عدم التمييز، ويرسى ثقافة التنوع وقبول الآخر، بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم على نحو كامل وفعال.
• الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أساس أن يكون التعليم بكافة مستوياته يستند إلى توفير التعليم، إمكانية الوصول، المقبولية والقابلية للتكيف.
• الدعوة إلى إتاحة التعليم العالي وتعليم الكبار والتدريب المهني والتدريب مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس من المساواة مع الآخرين.
• دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراجعة أداء هيئاتها وبرامجها التعليمية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وفي بيئة تعليمية مهيئة ودامجة وخصوصا تعليم الكبار
• تكليف المقرر الخاص المعني بحماية الحق في التعليم وكافة الإجراءات الخاصة المعنية ضمن نظام الأمم المتحدة الخاص بحماية حقوق الانسان بمهمة تسليط الضوء على قضية تعليم الكبار من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه النداءات العاجلة لكافة الدول العربية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على الواقع العملي وخصوصاً في الدول التي لديها دعوات مفتوحة للمقررين الخواص
• في الدول التي تشهد النزاعات والصراعات الداخلية يجب العمل على حماية حق التعليم للكبار من ذوي الإعاقة والعمل على توفير البيئة المناسبة وخصوصاً للفئات المهمشة من اللاجئين والمشردين داخلياً
كل هذا من شأنه أن يساهم في تشكيل مواقف أكثر إيجابية على صعيد المنظور الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والدمج في المجتمع.
وأخيراً، يجب علينا أن نستثمر في النقاش الحاصل حول أهداف التعليم للجميع وأهداف الألفية الإنمائية بعد 2015 والتعامل معها كفرصة لخلق تعليم وسوق عمل دامجين من خلال دعم ونشر برامج تعليم الكبار والفرص التي تقدمها في العديد من الجوانب التنموية العملية في المجتمعات.
لمحة عن المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار:
المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار تقوم بالتنسيق بين الشبكات العربية الإقليمية والجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International والذين يعملون في مجالات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة لتوحيد الجهود والتعاون لتعزيز التعليم الدامج للكبار من خلال الضغط والمناصرة وضمان الجودة والابتكار.
الشبكات العربية هي: الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومقرها مصر والشبكة العربية للتربية الشعبية ومقرها لبنان والحملة العربية للتعليم للجميع ومقرها فلسطين والشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) ومقرها الأردن.
تمثل وتضم هذه الشبكات مئات من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
الهدف من تشكيل هذه المبادرة هو:
- التعاون والتآزر لتعزيز تعليم الكبار ودوره التنموي.
- تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في تعليم الكبار على المناصرة وكسب التأييد من منظور تنموي
- تعزيز التشبيك والعمل على مستوى إقليمي وعالمي في مجال تعليم الكبار
لمحة عن الإعاقة في العالم العربي: تتبنى معظم الدول العربية تعريفاً ضيقاً للأشخاص ذوي الإعاقة يشمل فقط على الإعاقات الشديدة كما وتؤثر الوصمة الاجتماعية للإعاقة على نسب الإعاقة المعلنة.
في الأردن لا يزال معرفة حجم الإعاقة وتحديد نسبة انتشارها وخصائصها من القضايا غير المتفق عليها. حيث أشار تقرير "واقع الإعاقة في الأردن: العمالة والبطالة" والمنفذ بتمويل من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ 2% .
هذا، وقد عمل المجلس على تنفيذ عدة مسوحات ميدانية ضمن مشاريعه للتوسع في برامج التأهيل المجتمعي بإعتماد أسلوب مسح (بيت- لبيت) بهدف الحصول على بيانات أكثر واقعية. وقد كانت نتائج هذه المسوحات كالآتي: مسح الإعاقات في محافظة عجلون عام 2010 وشملت (قصبة عجلون، وعين جنّا، وعنجرة) وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 5,6%، ومسح الإعاقات في منطقة الرويشد عام 2010 حيث بلغت نسبة الإعاقة 3,6%، بالإضافة إلى مسح الإعاقات في منطقة الضليل عام 2009 حيث بلغت نسبة الإعاقة 4,8%.
أما في مصر فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى 7.5 مليون شخص تستوعب المدارس فقط 5% من العدد الإجمالي لمن هم في سن التعليم.
أما في فلسطين فإن الرعاية الحكومية حتى عام 2000 للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 20% مقابل 80% رعاية أهلية.
وأشارت إحصاءات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام 2011 إلى أن 37.6% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالمدارس وأن 53% من ذوي الإعاقة أمّيون، وأشارت إحصائية أخرى لوزارة التربية والتعليم عام 2012 أن 60% من الأطفال ذوي الإعاقة بعمر الالتحاق ليسوا ضمن التعليم وأن 50% فقط من المدارس تعتبر موائمة.
وفي لبنان بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 أكثر من 150 ألفاً، لكن 83% منهم عاطلون عن العمل. في حين بلغت نسبة الأمية 50%، وفي دراسة واقع وخدمات المؤسسات تبين أن 95% منها غير مؤهل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعليه، ولأن التعليم يجب أن يكون دامجاً على اختلاف مستوياته وأشكاله، تقوم المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار بالتنسيق بين الجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International وأربعة شبكات عربية تعنى بتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وهن: الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومقرها مصر والشبكة العربية للتربية الشعبية ومقرها لبنان والحملة العربية للتعليم للجميع ومقرها فلسطين والشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) ومقرها الأردن، بالتعاون فيما بينها لتعزيز التعليم الدامج للكبار من خلال الضغط والمناصرة وضمان الجودة والابتكار
نحن في أسبوع العمل نعمل على تسليط الضوء على دور برامج ومؤسسات تعليم الكبار في ايجاد بيئة تعلمية وعملية دامجة في مجتمعاتنا تجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة أفراداً فاعلين ومنتجين في مختلف الجوانب الحياتية؛ الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
ومع أن الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تزايد خلال العقود الأخيرة، ومع أن هناك تشريعات دولية وأخرى محلية تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والعمل إلا أن هناك قصور في السياسات والمعايير، إذ لا يضع راسموا السياسات في حسابهم على الدوام متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو لا يتم تفعيل السياسات أو المعايير المعتمدة بالفعل .
كما أن وجود إطار تشريعي مناسب ووضع خطط وطنية هو أمر غير كافٍ إذا لم يتضمن توفير القدرات والموارد والقيادة لتنفيذ هذه الخطط وتخصيص الميزانيات اللازمة لها وتبني سياسات التعليم الدامج بجميع تفاصيلها.
وفي ذات المستوى، فإن الدول العربية تفتقر إلى البيانات المتعلقة بالإعاقة والتعليم، وإلى رؤية واضحة حول كيفية تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل وتهيئة سوق العمل من بنى تحتية وضوابط وبيئات داعمة في ذات الوقت. فهناك العديد من الشباب والشابات ذوي الإعاقة الذين تعرضوا في الماضي للإقصاء من النظام التعليمي ولم يحصلوا على فرص متكافئة للتعليم وهم بحاجة لفرص تعليم للكبار مثل برامج محو الأمية أو فرص تعزيز المهارات المهنية تمهيدا لدخولهم سوق العمل.
من ناحية أخرى، إن أهم التحديات الرئيسية التي يجب التصدي لها في إطار البرامج التعليمية القائمة، هو عدم وجود الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل الوسائل والأدوات التعليمية المهيئة مثل طريقة بريل ولغة الإشارة الأكاديمية واللغة المبسطة، والتهيئة البيئية التي تتلاءم وإعاقاتهم ومتطلباتهم بالإضافة إلى غياب وضعف تأهيل المعلمين والمدربين حول كيفية التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك عدم إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال.
ولعل التحدي الأكبر الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في أغلب المجتمعات هو المواقف والأنماط الاجتماعية السلبية السائدة المتمثلة في اعتبار الشخص ذي الإعاقة عاجزاً على كافة المستويات وغير مؤهل، أو في كثير من الأحيان، شخصاً مثيراً للشفقة. كل هذه التحديات، وغيرها، من شأنها أن تشكل قوة دافعة باتجاه مزيد من التهميش والعزلة والإقصاء.
وفي ضوء ما سبق ذكره، فنحن، المبادرة الإقليمية العربية لتعليم الكبار، نرى أنه من الضروري أن نرفع صوتنا معاً، سواء أكنا مؤسسات محلية، أو إقليمية، أو دولية، أفراداً ذوي إعاقة، أو من غير ذوي إعاقة، ناشطين وتربويين وحقوقيين على الدعوة للعمل لتحقيق الأهداف التالية:
• الضغط على صانعي القرار لإيجاد أو لتفعيل وتعزيز العمل بالأطر التشريعية والقوانين الموضوعة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم على أساس حقوقي، وتخصيص الميزانيات اللازمة لها، والالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كونها المرجع والأساس ولكون معظم الدول العربية قد صادقت عليها
• نشر ثقافة تربوية داعمة من شأنها أن تعزز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في مختلف العمليات التنموية من خلال حملات توعية وحشد شعبية محلية وإقليمية، وبخاصة فيما يتصل بالأشخاص ذوي الاعاقة.
• نشر مفاهيم تعليم الكبار والتي تأتي من منطلق حقوقي تمكيني، تساعد أفراد المجتمع على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم نحو مجتمعاتهم والمطالبة بحقوقهم.
• تضمين متطلبات ممارسة الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والبرامج والخطط والموازنات التعليمية وتلك الخاصة بتعليم الكبار
• تدريب المعلمين والمدربين على المهارات الأساسية التي من شأنها خلق بيئة دامجة ومهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• ايجاد قاعدة بيانات حول الطلبة ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لهم وبالأخص بيانات حول الشابات والشباب ممن تجاوزوا فرص التعليم الأساسي والنظامي وبرامج تعليم الكبار المتوفرة لهم
• تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإعلامية للجهات المختلفة بمنظور يعكس التوجه الحقوقي، ويقاوم الصور النمطية السائدة عن الإعاقة، ويؤثر في السلوك المجتمعي تأثيراً إيجابياً يحقق عدم التمييز، ويرسى ثقافة التنوع وقبول الآخر، بمشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم على نحو كامل وفعال.
• الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أساس أن يكون التعليم بكافة مستوياته يستند إلى توفير التعليم، إمكانية الوصول، المقبولية والقابلية للتكيف.
• الدعوة إلى إتاحة التعليم العالي وتعليم الكبار والتدريب المهني والتدريب مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس من المساواة مع الآخرين.
• دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمراجعة أداء هيئاتها وبرامجها التعليمية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وفي بيئة تعليمية مهيئة ودامجة وخصوصا تعليم الكبار
• تكليف المقرر الخاص المعني بحماية الحق في التعليم وكافة الإجراءات الخاصة المعنية ضمن نظام الأمم المتحدة الخاص بحماية حقوق الانسان بمهمة تسليط الضوء على قضية تعليم الكبار من الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيه النداءات العاجلة لكافة الدول العربية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على الواقع العملي وخصوصاً في الدول التي لديها دعوات مفتوحة للمقررين الخواص
• في الدول التي تشهد النزاعات والصراعات الداخلية يجب العمل على حماية حق التعليم للكبار من ذوي الإعاقة والعمل على توفير البيئة المناسبة وخصوصاً للفئات المهمشة من اللاجئين والمشردين داخلياً
كل هذا من شأنه أن يساهم في تشكيل مواقف أكثر إيجابية على صعيد المنظور الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والدمج في المجتمع.
وأخيراً، يجب علينا أن نستثمر في النقاش الحاصل حول أهداف التعليم للجميع وأهداف الألفية الإنمائية بعد 2015 والتعامل معها كفرصة لخلق تعليم وسوق عمل دامجين من خلال دعم ونشر برامج تعليم الكبار والفرص التي تقدمها في العديد من الجوانب التنموية العملية في المجتمعات.
لمحة عن المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار:
المبادرة الإقليمية لتعزيز تعليم الكبار تقوم بالتنسيق بين الشبكات العربية الإقليمية والجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International والذين يعملون في مجالات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة لتوحيد الجهود والتعاون لتعزيز التعليم الدامج للكبار من خلال الضغط والمناصرة وضمان الجودة والابتكار.
الشبكات العربية هي: الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومقرها مصر والشبكة العربية للتربية الشعبية ومقرها لبنان والحملة العربية للتعليم للجميع ومقرها فلسطين والشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) ومقرها الأردن.
تمثل وتضم هذه الشبكات مئات من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
الهدف من تشكيل هذه المبادرة هو:
- التعاون والتآزر لتعزيز تعليم الكبار ودوره التنموي.
- تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في تعليم الكبار على المناصرة وكسب التأييد من منظور تنموي
- تعزيز التشبيك والعمل على مستوى إقليمي وعالمي في مجال تعليم الكبار
لمحة عن الإعاقة في العالم العربي: تتبنى معظم الدول العربية تعريفاً ضيقاً للأشخاص ذوي الإعاقة يشمل فقط على الإعاقات الشديدة كما وتؤثر الوصمة الاجتماعية للإعاقة على نسب الإعاقة المعلنة.
في الأردن لا يزال معرفة حجم الإعاقة وتحديد نسبة انتشارها وخصائصها من القضايا غير المتفق عليها. حيث أشار تقرير "واقع الإعاقة في الأردن: العمالة والبطالة" والمنفذ بتمويل من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ 2% .
هذا، وقد عمل المجلس على تنفيذ عدة مسوحات ميدانية ضمن مشاريعه للتوسع في برامج التأهيل المجتمعي بإعتماد أسلوب مسح (بيت- لبيت) بهدف الحصول على بيانات أكثر واقعية. وقد كانت نتائج هذه المسوحات كالآتي: مسح الإعاقات في محافظة عجلون عام 2010 وشملت (قصبة عجلون، وعين جنّا، وعنجرة) وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 5,6%، ومسح الإعاقات في منطقة الرويشد عام 2010 حيث بلغت نسبة الإعاقة 3,6%، بالإضافة إلى مسح الإعاقات في منطقة الضليل عام 2009 حيث بلغت نسبة الإعاقة 4,8%.
أما في مصر فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى 7.5 مليون شخص تستوعب المدارس فقط 5% من العدد الإجمالي لمن هم في سن التعليم.
أما في فلسطين فإن الرعاية الحكومية حتى عام 2000 للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 20% مقابل 80% رعاية أهلية.
وأشارت إحصاءات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام 2011 إلى أن 37.6% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالمدارس وأن 53% من ذوي الإعاقة أمّيون، وأشارت إحصائية أخرى لوزارة التربية والتعليم عام 2012 أن 60% من الأطفال ذوي الإعاقة بعمر الالتحاق ليسوا ضمن التعليم وأن 50% فقط من المدارس تعتبر موائمة.
وفي لبنان بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 أكثر من 150 ألفاً، لكن 83% منهم عاطلون عن العمل. في حين بلغت نسبة الأمية 50%، وفي دراسة واقع وخدمات المؤسسات تبين أن 95% منها غير مؤهل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
تابعو الأردن 24 على 
