"العربية لحقوق الإنسان": تغيير ترتيب المتزوجة في ديوان الخدمة المدنية "جندرة"
جو 24 : أصدرت العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بيانا استهجنت فيه قرار إلغاء ترتيب المرأة في ديوان الخدمة المدنية بعد زواجها ليتم تحويلها على منطقة زوجها.
وتاليا نص البيان:
العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب اذ تستغرب وتستهجن الإجراء التعسفي غير الدستوري والذي يشكل اعتداء كبيرا على حقوق المرأة من قبل ديوان الخدمة المدنية بما يصدر من تعليمات بأن المرأة عندما تتزوج يتم الغاء ترتيبها في ديوان الخدمة المدنية لينتقل إلى المنطقة الجفرافية التي يقيم بها زوجها وذلك حسب الزوج ضاربا بعرض الحائط حق تلك المراة المتقدمة بالطلب والتي يكون ترتبيها الثالث على سبيل المثال في منطقتها ينقل قيدها الى لواء اخر ليصبح 200 او 300 فإن ذلك يشكل اعتداء على حقها.
والامر المضحك والمبكي والذي نعتقد انه كمن يغطي الشمس بغربال وعند مناقشة الاجراء ادعوا ان ذلك من اجل الانتخابات النيابيةفما علاقة الترتيب والنقل بالانتخابات النيابية، فالاصل ان يبقى الترتيب كما هو وفي حال حصلت المراة على تعيين ولم ترغب بالذهاب ان تستنكف ليحل من بعدها، ولكن لا يجوز الزامها والاعتداء على حقها .
واننا نعتبر ان هذا الاجراء جندرة وتمييز بحق المرأة و يستوجب على رئيس ديوان الخدمة انهاء هذه التعليمات والعودة الى الحق الدستوري بصون الحقوق.
وتاليا نص البيان:
العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب اذ تستغرب وتستهجن الإجراء التعسفي غير الدستوري والذي يشكل اعتداء كبيرا على حقوق المرأة من قبل ديوان الخدمة المدنية بما يصدر من تعليمات بأن المرأة عندما تتزوج يتم الغاء ترتيبها في ديوان الخدمة المدنية لينتقل إلى المنطقة الجفرافية التي يقيم بها زوجها وذلك حسب الزوج ضاربا بعرض الحائط حق تلك المراة المتقدمة بالطلب والتي يكون ترتبيها الثالث على سبيل المثال في منطقتها ينقل قيدها الى لواء اخر ليصبح 200 او 300 فإن ذلك يشكل اعتداء على حقها.
والامر المضحك والمبكي والذي نعتقد انه كمن يغطي الشمس بغربال وعند مناقشة الاجراء ادعوا ان ذلك من اجل الانتخابات النيابيةفما علاقة الترتيب والنقل بالانتخابات النيابية، فالاصل ان يبقى الترتيب كما هو وفي حال حصلت المراة على تعيين ولم ترغب بالذهاب ان تستنكف ليحل من بعدها، ولكن لا يجوز الزامها والاعتداء على حقها .
واننا نعتبر ان هذا الاجراء جندرة وتمييز بحق المرأة و يستوجب على رئيس ديوان الخدمة انهاء هذه التعليمات والعودة الى الحق الدستوري بصون الحقوق.
تابعو الأردن 24 على 
