الحروب لـjo24: النسور ينفي توقيع اتفاقية تبادل السجناء (وثائق)
منار حافظ - لا اتفاقية ثنائية لتبادل السجناء بين الأردن والعراق، هذا هو جواب رئيس الوزراء د. عبد الله النسور على السؤال الذي وجهته له النائب رلى الحروب.
وجاءت سطور الكتاب الحكومي الموجه للحروب للتأكيد على أنه ورغم عدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين إلا أن الباب السابع من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي صادق عليها كل من الأردن والعراق تتيح تبادل السجناء لقضاء ما تبقى من محكومياتهم في بلدانهم.
ويشير الكتاب إلى أن "الفقرة السابعة من محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة المنعقد بتاريخ 24 – 12- 2012 هي الإطار القانوني الذي تم الإتفاق بين الجانبين للإستناد إليه في إطار معالجة أوضاع السجناء والمعتقلين من رعايا الدولتين، وهو ما تم تأكيده أيضا بموجب كتاب وزير الداخلية الموجه إلى وزير الخارجية بتاريخ 16 1 2013 مما لا يبرر إبرام مذكرة تفاهم مستقلة في مجال نقل المحكوم عليهم في ظل وجود اتفاقية الرياض المشار إليها".
ويبين الكتاب بأن الأردن كان قد صادق بتاريخ 11- 10 – 2012 على الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وصادقت عليها جمهورية العراق بتاريخ 11 - 3 – 2013.
وعالجت هذه الإتفاقية في أحكامها المسائل المتعلقة بانتقال رعايا الدول المصادقة عليها لقضاء مدة محكوميتهم أو ما تبقى منها في سجون أو مراكز الإصلاح بالدول التي ينتمون إليها بجنسياتهم.
وتتساءل الحروب أثناء حديثها لـ Jo24: إ"ذا كان الأردن قد استكمل كافة إجراءاته ووقع اتفاقيتين إحداهما تبين الإجراءات اللازمة، فلماذا لم يتم نقل السجناء الأردنيين من العراق حتى الآن؟"
ويجيب الكتاب على الشق الثاني من سؤال الحروب حول مصير الإتفاقيات المشابهة بـ : " الإتفاقيات المشابهة تتم دراستها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ولا يوجد مشاريع قيد الدراسة".
وتؤكد الحروب بأن رفض الحكومة للإلتزام باتفاقية خاصة مع العراق تتعلق بالسجناء الأردنيين هدفه عدم إلزام أنفسهم، نظرا إلى أن إجابتهم في شقها الثاني تؤكد إمكانية توقيع مثل هذه الإتفاقيات حتى مع الدول المصادقة على اتفاقية الرياض.
وأشارت النائب إلى أنها وبناء على ما سبق ستوجه استجوابها للحكومة فيما يتعلق بأسباب عدم نقل السجناء الأردنيين رغم أن الإتفاقيات الموقعة بين البلدين تجاوزت عاما كاملا.
وختمت الحروب بقولها: "ما تفعله الحكومات الأردنية المتعاقبة هو توجيه رسالة إلى المواطنين بأنها غير مسؤولة عنهم في الخارج خاصة إذا ما واجهتهم مشاكل قضائية وتمت محاكمتهم".
وتحتج الحكومات المتعاقبة بأهمية الحفاظ على العلاقات (الأردنية- الدولية)، كون المملكة تتلقى الكثير من المساعدات لدعمها، ويظل التساؤل قائما: "أليست هذه العلاقات خدمة للأردن والأردنيين .. إذا ما فائدتها في حال لم تحافظ على كرامة المواطن الأردني سواء على أرض بلاده أو خارجها؟".
وتاليا الوثائق:
